نماینده / مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ - رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان های مراکز استان ها، به تبیین شش اولویت اصلی این قوه برای دوره جدید ۵ ساله ریاست آیت الله آملی لاریجانی پرداختند. در این میان و به عنوان پنجمین اولویت مطرح شده از سوی معظم‌له، به مقوله پیشگیری از وقوع جرم اشاره شد که به نظر می رسد از ضرورت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. اما پیش از پرداختن به زمینه ها و راهکارهای تحقق این مطالبه رهبری لازم است در ابتدا به طور کلی به جایگاه این بیانات رهبری در ساختار حقوقی نظام اسلامی اشاره گردد.
بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در ابعاد و موضوعات مختلف برای قوای سه گانه، توسط رهبر معظم انقلاب تعیین می شود و این بدان معناست که صحبت ها و تقریرات ایشان در زمره سیاست های کلی نظام محسوب می گردد و مشمول اصل ۱۱۰ خواهد بود و از همین رو نباید به غلط انتظار داشت ضرورتا ایشان مواردی را به صورت کتبی ابلاغ و اعلام نمایند تا آنگاه لازم الاتباع باشد بلکه همین بیانات ایشان آن هم در این سطح، در حکم ابلاغ سیاست های کلی محسوب می گردد.
اما در خصوص «پیشگیری از جرم» رهبر معظم انقلاب در این دیدار تصریح کردند: پیشگیری از جرم یک موضوع فرا قوه ای است، بنابراین قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم باید ارتباط خود را با دستگاه های مرتبط با این موضوع، مستحکم و نقاط اشتراک با آنها را تقویت کند. ایشان خاطر نشان کردند: پیشگیری از جرم، یک موضوع کاملا علمی، نیز است و بر همین اساس باید برای شناسایی عوامل جرم و آسیب های ناشی از آن با صاحب نظران و کارشناسان این موضوع مشورت و همکاری شود.
تاکید رهبر انقلاب بر فراقوه ای بودن این مقوله، در وهله نخست، نظرها را به سمت اصل ۱۶۰ قانون اساسی و وظایف و اختیارات وزیر دادگستری جلب می کند. طبق این اصل، وزیر دادگستری وظیفه هماهنگی بین قوه قضاییه و قوه مجریه را برعهد دارد اما به دلیل اینکه از اختیارت کافی برخوارد نیست؛ این هماهنگی به خوبی صورت نمی گیرد. از سوی دیگر ارتباط مجلس با دستگاه قضا هم با چالش هایی همراه خواهد بود. به همین منظور لازم است در جهت تسهیل و زمینه سازی برای تحقق این مطالبه رهبری، اصلاحاتی لازم در این خصوص صورت پذیرد.
دومین نکته درباره زیرساخت های لازم در جهت پیشگیری ا ز وقوع جرم اصلاح تعاریف و تلقی های نا صحیح از مفهوم نظارت، در دستگاه‌های ذیربط است. متاسفانه مشخص نیست برخی از واحدهای نظارتی به کدام علت اعتقادی یا قانونی منتظر می مانند تا جرمی شکل بگیرد و آنگاه مجرم را به دادگاه معرفی کنند؛ یعنی در واقع نظارت را با مچ گیری اشتباه می گیرند. تا زمانی که ما با این دید در کمین بنشینیم که جرمی واقع شود، قطعا به پیشگیری نخواهیم رسید.
مورد بعدی که در پیشگیری، تاثیر بسزایی دارد صدور احکام متناسب با جرایم است. اگر برای جرایم سنگین، احکام نه چندان قابل توجهی صادر و قطعی بشود و در مرحله اجرا نیز زمان بسیاری فاصله بیفتد؛ مطمئن باشید که این مجازات ها بازدارنده نخواهد بود. بنابراین اگر قرآن می فرماید "و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب" به نظرمی رسد به نوعی گویای همین رابطه است، چرا که با اجرای قاطعانه قصاص می توان بازدارندگی بالایی را در وقوع جرایم مشابه در جامعه رقم زد.
بی تردید پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی، یکی از ضرورت های اساسی دستگاه قضا ست که همه قوا باید با همکاری یکدیگر این مهم را محقق سازند.