نماینده / ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس - حجم انبوه پرونده هاي ورودي به دستگاه قضا از موضوعاتی است که در طول سال هاي گذشته راهكارهاي مختلفي براي حل آن پيشنهاد شده و برخي از آن ها نیز به مرحله اجرا در آمده است.
باید توجه داشت که طبق استاندارد جهاني، روزانه چهار پرونده به هر قاضي ارجاع می شود، در حالي كه این شاخص درکشور ما، در بهترين حالت چهار برابر ميانگين جهاني است.
در حاشیه البته باید اشاره داشت که مواردی همچون ارتقا کیفی قضات نیز، زیر سایه سنگین حجم پرونده های ارجاعی، بی تردید در اولویت های چندم قرار خواهد گرفت. آن گونه که مستحضرید استادان دانشگاه در همه کشورهای دنیا در طول خدمت، ۶ ماه می‌توانند برای مطالعه و تحقیق به خارج از کشور بروند و کار علمی و پژوهشی را در جهت افزایش کیفیت خدمات شغلی خود انجام دهند؛ این فرصت مطالعاتی هر چند در خصوص قضات نیز پیش بینی شده اما معمولاً این عزیزان جایی خالی برای این کار پیدا نمی‌کنند .
در میان راه حل های مطرح شده برای این معضل، کاهش ورود برخی از پرونده های قضایی همچون موارد مربوط به اعتیاد و مواد مخدر مستلزم همراهی دستگاههای اجرایی با قوه قضاییه است چراکه اصلاح و رفع مشکلات جامعه تنها در توان و اختیارات این قوه خلاصه نمی شود و اگر سایر بخشهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اجرایی جامعه به وظایف خود به خوبی عمل نمایند حجم مسئولیت دستگاه قضایی نیز به تبع آن کمتر خواهد شد.
افزایش تعداد نیروی انسانی در قوه قضاییه هم راهکاری است که برخی کارشناسان برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رضایت مندی مردم پیشنهادکرده اند. اما با این همه، ضرورت دارد تا با انجام آموزش های فرهنگی و قضایی در درجه نخست، ضمن پیشگیری از وقوع جرم، میزان پرونده های ورودی به دادسراها را کاهش دهیم.
از سوی دیگر قوای مقننه نیز باید به کمک دستگاه قضایی آمده و تصویب لوایحی مانند "حبس‌زدايي، قضا زدایی، برون‌سپاري" را در برنامه های خود قرار دهد.
بی تردید برون سپاری پرونده‌ها به برخی مراکز خصوصی، راهکاری برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه ها است لذا می بایست از طریق خصوصی‌سازی توام با نظارت، به سمت قضا زدایی حرکت کنیم. ایجاد مراکز خصوصی داوری، برای رسیدگی به پرونده‌ها، بهترین راهکار برای جلوگیری از هجوم پرونده‌ها به دادگاه‌هاست. اما متاسفانه امروز در کشور این انتظار وجود دارد که همه پرونده ها از سوی دادگستری رسیدگی شود این در حالی است که چنین روشی در دنیا مرسوم نبوده و رسیدگی به مشکلات در بسیاری از مراکز غیرقضایی پیگیری می شود.
در همین راستا تحلیل یک مصداق عینی می تواند در روشن شدن بحث موثر باشد: این روزها که مباحثی چون معوقات بانکی و پرونده های فساد مالی در رسانه ها انعکاس وسیعی دارد، در وهله اول به وضوح روشن است که بخش اعظمی از عوامل وقوع این قبیل جرایم ناشی از کوتاهی در پیشگیری و ضعف عملکرد نهادهای اقتصادی است و دستگاه قضایی فقط تبعات منفی آن را متحمل می شود.
اما در گام دوم به نظر می رسد در خصوص جرایمی چون معوقات بانکی، اعلام اسامی بدهکاران، هم موجب جرم زدایی و هم سبب کاهش ورودی پرونده های این چنینی به دستگاه قضا خواهد شد. ضمن اينكه موضوع معوقات بانكي یا فرار مالیاتی، اصولا طرح دعوا نيست كه نياز باشد آراء آن قطعي بشود و بعد اطلاع‌رساني كنيم. معوقات بانكي يك دعواي مسلم قطعي است كه نباید بار آن فقط بر عهده دادگستري باش؛ يعني طرفيني نيست كه فقط یک قاضي بنشيند رأي صادر كند مشکل رفع شود بلکه همه باید کمک کنند.