به گزارش نماینده به نقل از فارس، کمیته عالی انتخابات مصر سهشنبه شب، مدت أخذ رأی در سراسر مصر را ۲۴ ساعت افزایش داد. بنابراین روند اخذ رأی، ساعت ۹ صبح (به وقت محلی) آغاز و ساعت ۲۱ نیز به پایان خواهد رسید.
به گزارش روزنامه الاهرام مصر، قاضی «عبدالوهاب عبدالرزاق» عضو کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که هدف این تمدید، فراهم کردن فرصت کافی برای رأیدهندگان است.
عبدالرزاق گفت: مهلت اخذ رأی تمدید شد تا کسانی که در استان خود نیستند بتوانند خود را به محل سکونت و مرکز اخذ رأی تعیین شده برسانند و رأی خود را به صندوق بیندازند.
بر اساس قوانین انتخاباتی مصر، هر فرد مصری بر اساس کد ملی خود مجاز به حضور در مرکز انتخاباتی است که کمیته عالی انتخابات بر اساس محل زندگی و اقامت هر فرد تعیین کرده است.
از همین رو، یکی از اعتراضات دو روز اول رأیگیری در استانهای مصر، اعتراض افرادی بود که به دلایل مختلف موفق نشدند به استان محل اقامت خود بازگردند و با تجمع در مقابل برخی مراکز اخذ رأی در قاهره و جیزه، خواستار اجازه برای شرکت در انتخابات شدند.
کمیته عالی انتخابات مصر در این خصوص اعلام کرد که اجازه چنین کاری به این افراد داده نخواهد شد زیرا در غیر این صورت کل انتخابات یا دستکم اخذ رأی در برخی از حوزههای انتخابیه باطل خواهد شد.
از سویی دیگر، بر خلاف آنچه برخی رسانههای مصری و سعودی حامی دولت موقت مصر ترویج میکنند، اقبال عمومی به شرکت در انتخابات جاری تاکنون ضعیف بوده است.
روزنامه الحیاة وابسته به عربستان سعودی که از حامیان دولت موقت مصر و «عبدالفتاح السیسی» نامزد انتخابات مصر است، سهشنبه شب در پایگاه خبری خود به نقل از منابع قضایی نامعلوم در مصر اعلام کرد که مشارکت تا ساعت ۱۸ روز دوم انتخابات (به وقت محلی) به ۲۰ میلیون رسیده است اما منابع متعدد خبری از مشارکت کم مردم خبر دادند و این آمار را رد کردند.
شبکه خبری اسکای نیوز در گزارشی اعلام کرد: خالی بودن مراکز اخذ رأی از مردم ناامیدی بسیاریها را در مصر برانگیخته است حال آنکه میزان مشارکت در ساعات اولیه روز اول، مشارکت بالا را نوید میداد.
طولانی شدن صف رأی دهندگان [در ساعات اولیه روز اول] سبب شد که برخی اعلام کنند که میزان مشارکت در این دوره از انتخابات افزایش خواهد داشت و یکی از استدلالهای آنان افزایش میزان مشارکت در خارج از مصر بود اما منتقدان که بیشترشان از مخالفان اتفاقات «۳۰ ژوئن» (برکناری محمد مرسی) هستند، اعلام کردهاند که مقایسه میزان مشارکت این دوره با انتخابات گذشته، مسئله کاهش حضور مردمی را به خوبی آشکار میکند.
بنا بر این گزارش، همهپرسی قانون اساسی در سال ۲۰۱۲ که به قانون اساسی اخوانیها معروف شد، شاهد حضور ۳۳ درصدی یعنی نزدیک به مشارکت ۱۷ میلیون نفر بود.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط حسنی مبارک، که شاهد رقابت ۱۳ نامزد بود، شاهد میزان مشارکت ۴۷ درصدی یعنی نزدیک به ۲۳ میلیون رأی بود و سرانجام در دور دوم انتخابات دوره پیش که رقابت میان احمد شفیق آخرین نخستوزیر دوره مبارک و محمد مرسی رئیس جمهور پیشین بود، میزان مشارکت به ۵۰ درصد یعنی نزدیک به مشارکت ۲۵ میلیون نفری رسید.
اسکای نیوز افزود: میزان مشارکت در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری شاید فراتر از میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی در سال ۲۰۱۲ برود اما از میزان مشارکت انتخابات ریاست جمهوری قبل بیشتر نخواهد شد.