به گزارش نماینده به نقل از ایرنا، روزنامه فایننشال تایمز در این باره نوشت: ایران صبح روز شنبه اصلیترین متهم پرونده بزرگ فساد مالی را که مربوط به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است اعدام کرد. به نظر میآید این اعدام پاسخی بوده به انتقادات علیه تعهدات دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی.
این روزنامه در ادامه به سخنان غلامعلی ریاحی وکیل مدافع امیر خسروی اشاره کرده و نوشته است: هیچکس، از جمله وکیل این متهم و اعضای خانوادهاش از اعدام وی مطلع نبوده است.
غلامعلی ریاحی در گفتوگو با فایننشال تایمز گفت: اعدام آقای خسروی بهعنوان نماد مبارزه با فساد مالی مطرح شده است.
این روزنامه در ادامه آورده است: اعدام خسروی پس از آن انجام شد که دولت حسن روحانی و برخی از اعضای پارلمان، قوه قضاییه را به دلیل نداشتن قاطعیت کافی در برخورد با فساد مالی مورد انتقاد قرار دادند.
روحانی روز شنبه گفته بود که دولتش برای برداشتن یک جهش بزرگ به سمت توسعه اقتصادی، باید مقابل فساد مالی بایستد.
همچنین روزنامه واشنگتن پست با اعلام خبر اعدام مه آفرید امیر خسروی نوشت: دفتر دادستانی تهران اعلام کرد متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی صبح روز شنبه در زندان اوین تهران اعدام شد. وی یکی از چهار نفری است که در سال ۲۰۱۲ به دلیل اختلاس ۲.۶ میلیارد دلاری به اعدام محکوم شدند.
این روزنامه همچنین نوشت که زمان اعدام خسروی به صورت علنی اعلام نشده بود و از این رو انتشار این خبر بسیاری را شوکه کرد.
در جایی دیگر خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از رسانههای داخلی گزارش داد: تاجر میلیاردر ایرانی و متهم ردیف اول پرونده کلاهبرداری بانکهای دولتی که به گفته مقامات ایران بزرگترین کلاهبرداری از زمان انقلاب در جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود به مجازات اعدام رسید.
این خبرگزاری همچنین افزود: این متهم که با عنوان امیر منصور آریا نیز شناخته میشود پس از آنکه دیوان عالی حکم اعدام وی را تایید کرد در زندان اوین واقع در شمال تهران به مجازات رسید.
وکیل مدافع وی گفته بود که از اعدام موکلش اطلاعی نداشته است.
مقامات دولتی بلافاصله پس از انتشار این خبر اظهار نظری نکردند.
علاوه بر این روزنامه نیویورک تایمز با انتشار خبر اعدام مه آفرید امیر خسروی جزئیاتی را در مورد پرونده وی ارائه داد و نوشت: خسروی در سال ۲۰۱۲ در زمان ریاست جمهوری احمدینژاد رئیس جمهور سابق ایران به دلیل فساد مالی محکوم شد.
مخالفان دولت احمدینژاد، وی و مشاورانش را به ارتباط با خسروی متهم میکردند.
این روزنامه آورده است: این پرونده که از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی بزرگترین کلاهبرداری مالی محسوب میشود در سال ۲۰۱۱ مورد توجه قرار گرفت و گفته میشود وزارت اطلاعات مسئول رسیدگی به آن شد.
در جریان رسیدگی به پرونده افراد دیگری نیز مجرم شناخته شدند.