به گزارش نماینده به نقل از فارس حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران با اشاره به بیانیه وزارت خارجه آمریکا برای رفع حصر سران فتنه، گفت: درخواست وزارت خارجه آمریکا برای رفع حصر سران فتنه و کودتای سال ٨٨ ، مداخله آشکار در امور داخلی کشور ماست که یکبار دیگر نشان دهنده خوی استکباری آمریکا و کدخدا پنداری سران این کشور را نشان می دهد.
رسایی با اشاره به انفعال وزارت خارجه گفت: متأسفانه این درخواست از آن رو جرأت طرح یافته که دستگاه دیپلماسی تاکنون در برابر گستاخی های سیاستمداران آمریکایی منفعلانه عمل کرده و الا آنها جرأت نمی کردند چنین مطالبه ای را مطرح کنند.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: طرح این خواسته از سوی وزارت خارجه آمریکا یکبار دیگر ثابت کرد که فتنه سال ٨٨ یک طرح براندازنه متصل به خارج از کشور بوده که با تاکتیک سربازگیری از درون اجرا شده و هیچ ننگی برای فتنه‌گران و حامیان آنها بالاتر از این نیست.
وی گفت: وزارت خارجه آمریکا اگر از حصر بی گناهان ناراحت است می تواند صداقتش را با پیگیری برای آزادی ٥ سرباز ایرانی که توسط گروه های مزدور آمریکا ربوده و الان در حصر و زندانی هستند، نشان دهد.
مدیر مسئول هفته نامه ٩ دی گفت: همان طور که دیروز طرح موضوع تقلب در انتخابات سال ٨٨ برگرفته از اتاق فکرهای جریان سلطه به داخل کشور دیکته شده و همراهی برخی چهره ها با آن سناریو موجب شد تا آنها همه حیثیت سیاسی خود را در این قمار ببازند، امروز نیز پس از طرح موضوع رفع حصر سران فتنه توسط دولتمردان آمریکایی، هر کس این مطالبه را در داخل کشور دنبال کند، مانند موضوع تقلب همسویی خود با آمریکایی ها را به اثبات رسانده و حیثیت سیاسی اش را برباد خواهد داد.
رسایی تاکید کرد: به همین دلیل رسانه‌ها و بویژه شخصیت های سیاسی خصوصاً دولتمردان باید مراقب باشند تا در چنین دامی گرفتار نشوند و مهر همسویی با مطالبه آمریکایی ها روی پیشانی آنها نخورد.
عضو کمیسیون اصل ٩٠ یادآور شد: پیش از این وقتی یکبار آقای روحانی این موضوع را پیگیری کرده بود، یک مقام عالی رتبه به وی اعلام کرد که تبعات فتنه‌ای در ابعاد فتنه سال ٨٨ که خون بی گناهانی در آن ریخته شد، با مرور زمان از بین نمی‌رود. حتی به آقای روحانی اعلام شده که حکم سران فتنه مفسد فی الارض است.
مدیر دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: مجازات حصر برای سران فتنه به معنای آن نیست که جرم سران فتنه کم است و نظام نمی تواند با آن برخورد کند بلکه این حکم به دلیل رعایت برخی حرمت هاست و مثل این اتفاق قبل از این و در زمان امام راحل هم رخ داده است. در سال های نخست انقلاب در کودتای نوژه علاوه بر برخی لیبرال ها و عناصر ملی مذهبی و باقی مانده های ارتش شاهنشاهی، نام یک مرجع تقلید هم وجود داشت اما علی رغم اعدام برخی از عناصر این کودتا، امام خمینی (ره) اجازه اعدام سیدکاظم شریعتمداری را نداد بلکه او را تا زمان مرگ در منزلش حصر کردند. بنابراین حصر سران کودتای دیگری که سابقه مسئولیت عالی در نظام داشته اند، موضوع تازه ای نیست.