به گزارش نماینده به نقل از تراز سید احسان خاندوزی گفت: گرچه بخشي از مشکلات کنونی متاثر از تشديد فشارهاي بين‌المللي است اما سهم روندها و سياستهاي داخلي بيش از عنصر خارجي ارزيابي مي‌شود.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب برخی از شاخص های کلان اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ رشد ، منفي پنج درصد است که این مسئله در كنار برخي سياستهاي مشكل‌ساز دولت پيشين موقعيت كنوني اقتصاد را دگرگون کرده است.
وی گفت: طي دهه‌هاي اخير بودجه‌ريزي متعارف كشور با چند مولفه نامطلوب اما مهم شناخته شده است که یکی از مهم ترین آنان بودجه همراه با نفت بوده است .
وی ادامه داد : اتكاء حداقل ۵۰ و گاه ۷۰ درصدي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، ساختار كاملا غيرعملياتي و غيرشفاف طرف مصارف بودجه، عدم استفاده از پتانسيل درآمدهاي مالياتي و دامنه وسيع معافيتها و فرارهاي مالياتي، غيرشفاف بودن بدهي‌هاي حاضر و آتي دولت در بودجه از دیگر مولفه های نامناسب بودجه ریزی کشور در سال های گذشته بوده است.
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه مسلما نمي‌توان انتظار داشت دولت يازدهم در نخستين ماه‌هاي مسئوليت خود بر مشكلات مزمن فوق فائق آید تصریح کرد: مهمترين الزام بودجه، حركت به سمت توافق حداكثري ميان دولت و مجلس است که این مسئله مي‌تواند اقتصاد ايران را از پيچ دشوار كنوني به سلامت عبور دهد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ضوابط پيشنهادي براي توافق بین دولت و مجلس برای مجلس سال ۹۳ گفت: اولويت اصلاح كيفيت و مديريت بخش عمومي بر هر گونه سياست اقتصادي جديد، تقدم تسهيل محيط كسب‌وكار، افزايش استقلال و پاسخگويي بانك مركزي، اصلاح به دور از شتابزدگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، استقبال از كاهش سهم نفت در منابع بودجه عمومي، حركت سريعتر به سمت افزايش درآمدهاي مالياتي بدون افزايش نرخ ماليات از جمله مهمترین موارد پیشنهادی در این عرصه است.