به گزارش «نماینده»، الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، با اشاره به معرفی سه وزیر پیشنهادی از سوی رئیس جمهور برای سه وزارتخانه باقیمانده درباره سرپرست وزارت ورزش و جوانان گفت: با توجه به سوابق و پرونده‌های امنیتی و اقتصادی مربوط به آقای صالحی امیری بهتر است آقای رئیس جمهور از مهلت قانونی باقیمانده استفاده کرده و با تجدید نظر در تصمیم قبلی خود، گزینه مناسب‌تری را برای وزارتخانه ورزش و جوانان معرفی کند.
نماینده مردم تهران در بیان دلایل این توصیه خود به رئیس جمهور گفت: فارغ از عدم تناسب حداقلی سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی با وزارتخانه ورزش و جوانان که خود شاخص مهمی برای تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس درباره ایشان است، حواشی و پرونده‌هایی درباره آقای صالحی امیری مطرح است که به دلیل جنس خاص این مسائل، بیان آن در شرایط فعلی کشور به مصلحت کشور و دولت نیست و رئیس جمهور نباید نمایندگان را در چنین موقعیتی قرار دهند.
نادران با اشاره به ماجرای رأی اعتماد و استیضاح مرحوم کردان در مجلس هشتم گفت: در آن زمان نیز رئیس جمهور وقت به توصیه نمایندگان دلسوز مجلس توجه نکرد و با معرفی آقای کردان باعث شد که نمایندگان برای عمل به وظیفه نمایندگی خود و جلوگیری از انتصاب یک فرد فاقد صلاحیت برای پست وزارت کشور مسائلی را در صحن مجلس مطرح کنند که در نهایت به ضرر مرحوم کردان، شخص رئیس جمهور، دولت و در نهایت کشور تمام شود.
وی با بیان اینکه بخشی از ایرادات نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان مربوط به پرونده های وی در دوره حضور در وزارت اطلاعات است، تصریح کرد: عمده این مسائل محرمانه بوده و طرح علنی این پرونده ها در صحن علنی مجلس به مصلحت کشور و دولت آقای روحانی نیست.
نادران با اشاره به جلسه تعدادی از نمایندگان با صالحی امیری وزیر پیشنهادی و حجت الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در این جلسه تلاش زیادی کردیم تا با تعامل با دولتمردان از قرار گرفتن کشور در یک موقعیت خطیر جلوگیری کنیم اما متاسفانه نتایج امیدوارکننده ای در این زمینه مشاهده نکردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت اصرار رئیس جمهور بر معرفی آقای صالحی‌امیری با توجه به سوابق امنیتی و اقتصادی وی، چه رأی بیاورند و چه رأی نیاورند، یک چالش جدی سیاسی به مراتب عمیق تر از ماجرای مرحوم کردان اتفاق خواهد افتاد که این موضوع قطعا دامن نهادهای امنیتی و قضایی کشور را نیز خواهد گرفت.
نادران با اشاره به سخنان روحانی پیش از انتخابات درباره مدیریت ورزش کشور اضافه کرد: رئیس جمهور سه روز مانده به پایان رقابت های انتخاباتی تاکید کردند که ورزش را باید از مدیران سیاسی جدا کرد و مدیران پاک دست و صالح را برای این عرصه برگزید، حال جای تعجب دارد که علی رغم این وعده ها فردی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان معرفی شده که با توجه به سوابق و حواشی هیچ نسبتی با شاخصه های اعلامی رئیس جمهور در شعارهای انتخاباتی برای تصدی مسئولیت وزارت ورزش و جوانان را ندارد.
وی با بیان اینکه قطعا آقای صالحی امیری در طول سه دهه گذشته خدماتی به کشور داشته است و چه بسا استفاده از ایشان در موقعیت ها پست های دیگر آسیبی برای کشور نداشته باشد گفت: تصدی ایشان بر وزارتخانه مهم و تاثیرگذاری که در حوزه های فرهنگی و اجتماعی تاثیر عمیق و گسترده ای دارد برای دولت آقای روحانی مناسب نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعلا قصد ندارد به پرونده‌های امنیتی و اقتصادی وزیر پیشنهادی اشاره کند افزود: آقای رئیس جمهور نباید مانند خلف خود نمایندگان ملت را در موقعیت انتخاب بین دو خطر کوتاه مدت یعنی افشای علنی پرونده های امنیتی و خطر بلند مدت یعنی انتصاب چهارساله فردی نامناسب برای تصدی مسئولیت بالا در جمهوری اسلامی قرار دهد.
وی افزود: رئیس جمهور و دولت جدید در ابتدای دوره فعالیت خود نشان داده‌اند که برخلاف گذشتگان، اهل تعامل و نقدپذیر هستند و با عقلانیت مصالح دولت و کشور را در محاسبات خود در نظر می‌گیرند، بنابراین از شخص رئیس‌جمهور این انتظار وجود دارد که رفتار غلط کسانی را که در نقد آنها روی کار آمده‌اند تکرار نکرده و ماجرای «کردان» را تکرار نکنند.
وی تاکید کرد: معرفی آقای صالحی‌امیری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در موقعیت انتخاب بین بد و بدتر قرار خواهد داد، به این معنی که یا نمایندگان باید بپذیرند که فردی با سوابق مبهم سیاسی، امنیتی و اقتصادی سکان یک وزارتخانه مهم اجتماعی را برعهده بگیرد و یا برای جلوگیری از این اتفاق به پرونده ها و سوابق وزیر پیشنهادی اشاره کنند که آن نیز به مصلحت کشور و انقلاب نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: نمایندگان مجلس قطعا مانند مساله استیضاح مرحوم کردان در مواجهه با این دو مساله هیچ مصلحتی را بالاتر از عدم تصدی یک فرد مساله‌دار بر یک وزارتخانه مهم اجتماعی نمی دانند.