شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از مهمترين نهادهاي حكومتي به شمار ميآيد. اين نهاد که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي جايگاه ويژه‌اي است، بگونهای پیش بینی شده که نبود آن در كنار مجلس قانون‌گذاري، موجب بیاعتباری مجلس و مصوبات آن ميشود[۱]، چرا که شوراي نگهبان وظيفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي كرده تا در صورت عدم مغايرت، مصوبه مجلس، صورت قانوني به خود گيرد.
علاوه بر اين نقش برجسته، شوراي نگهبان مأموريت نظارت بر انتخابات را نیز داشته و مرجع رسمي تفسير قانون اساسي به شمار ميآيد. آنچنان که از قانون اساسی بر میآید علت اصلي پيش بيني نهاد شوراي نگهبان، دو مسئله حراست و نگهباني از «احكام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي» بوده است و به همين دليل از اين نهاد به شوراي «نگهبان» تعبير شده است. اصل ۹۱ قانون اساسي نیز در عبارتي كوتاه و گويا به اين مطلب اشاره میکند:
« به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان ... تشكيل مي شود...»
تركيب اعضاي اين شورا نيز به گونه اي است كه بتواند اين نهاد را در انجام وظايف قانوني خود علي الخصوص در بررسي مصوبات مجلس با احكام شرع – از طريق فقها - و قانون اساسي – از طريق حقوقدانان- ياري نمايد. قانون اساسي نيز در اين خصوص انتخاب نيمي از اعضاي شوراي نگهبان – يعني حقوقدانان - را با معرفي رئيس قوه قضائيه بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذارده است. زماني كه نمايندگان حقوقدانان شوراي نگهبان را انتخاب مي كنند، ديگر هر كدام از آنها مكلف به انجام تعهداتي هستند كه طبق قانون براي شان مشخص شده و توجهي به نظرات و منافع نمايندگان نبايد داشته باشند.
به عبارت ديگر ماهيت رأي مردم به نمايندگان مجلس با ماهيت رأي نمايندگان به حقوقدانان متفاوت است. زيرا نمايندگان وكيل مردم در مجلس بوده ولي حقوقدانان، پاسدار قانون اساسي – نه خواسته هاي نمايندگان – در شوراي نگهبان مي باشند. انتظار كودكانه اي است اگر نمايندگان از حقوقدانان بخواهند تا در شوراي نگهبان نظرات آنها را در تصويب مصوبات مجلس تأمين كنند چراكه اين به معناي عدم توجه آنان به وظايف قانوني شان مي باشد.
جلسه انتخاب حقوقدانان دوره اخير شوراي نگهبان در مجلس ثابت كرد مجلس به دنبال حقوقداناني مي گردد كه براي مصوبات مجلس توجيهات قانوني بيابند و آنها را در شوراي نگهبان به تصويب برسانند. بنابر آنچه كه برخي نمايندگان مجلس همچون علي مطهري و منصور حقيقت پور گفته اند، دو علت عمده ي عدم رأي آوري كدخدايي از مجلس مخالفت او در خصوص طرح دو شغله ها در مجلس و نظارت ضعيف نمايندگان بر انتخابات شوراها بوده است.
اين در حالي است كه چنانچه كدخدايي مصلحت انديشي مي كرد و تن به خواسته برخي نمايندگان مي داد شايد با رأي بالا از مجلس به عضويت مجدد در شوراي نگهبان در مي آمد ولي آنچنان كه آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان گفت او به توقعات و سفارش‌ها توجهی نکرد و استقلال خود و شورای نگهبان را حفظ کرد.
به نظر می رسد موضعگیری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این رابطه عملا ناظر بر دیدگاه قبیله گرایی در برخی رای گیری های مجلس است. رای گیری هایی که بیش از آنکه جنبه شایسته سالاری داشته باشد رویکرد فراکسیونی به خود گرفته است. البته رای فراکسیونی به طور کلی امری پسندیده یا مذموم نمی تواند باشد. سنگ محک هر انتخاب و رای به مصداق آورنده رای و شایسته بودن آن است. اتفاقی که از نظر میزان ارای اخذ شده برای کدخدایی در مجلس نهم حاصل شد همانند آرای برخی از وزرای دولت یازدهم که آرای نه چندان قابل توجهی به دست آوردند، تناسب معناداری با نسبت آرای دو فراکسیون اصلی مجلس داشت.
متاسفانه عملکردهای اخیر فراکسیون رهروان مجلس در لابی گری ها و موضع گیری های غیر اصولی موجب آن شده است که مخالفین اصولگرایی بیشترین بهره را از این شرایط متزلزل مجلس ببرند. موج لابی هایی که در جریان اخذ رای اعتماد کابینه در هفته گذشته در میان نمایندگان فراکسیون رهروان شکل گرفت و نیز رای فراکسیونی این نمایندگان به کابینه که متناظر با رای ایشان در انتخاب رئیس مجلس نهم بود همه نشانه های روشنی بر این امر هستند که ادعاهای حقیقت پور مبنی بر غیر قابل پیش بینی بودن رای آوردن یا نیاوردن کدخدایی تنها یک ژست سیاسی و رسانه ای است.
امکانات و توانایی هایی که فراکسیون رهروان در پدیده لابی گری دارد امر پنهان و پوشیده ای نیست. این قدرت در سطحی به نفوذ و توانایی رسیده است که حتی در جریان رای اعتماد به وزرا شاهد بودیم که مخالفت جدی و صریح احمد توکلی با یکی از وزرا نیز نتوانست بر رای فراکسیونی این جریان فائق آید. عدم کسب رای لازم توسط کدخدایی نیز حاصل همین رفتار قبیله گرایی در مجلس بود زیرا اگر کدخدایی نیز اهل لابی می بود قطعا با روی خوش این فراکسیون مواجه می شد.
[۱] اصل نود و سوم: مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
