به گزارش «نماینده» ارتش مصر روز دوشنبه يک مهلت ۴۸ ساعته به مرسي داد تا با مخالفان در مورد تقسيم قدرت به توافق برسد و افزود، اگر در مدت اين ضرب الاجل اقدامي صورت نگيرد، نيروهاي مسلح با طرح خود مداخله خواهند کرد.
مرسي بعدا ضمن مخالفت با اين ضرب الاجل، از ارتش خواست که درخواست خود را لغو کند.
تحولات اخير در حالي است که درگيريها بين حاميان و مخالفان مرسي ادامه دارد و تاکنون حدود ۵۰ کشته بر جاي گذاشته است.
رئيس جمهور مصر ضمن اينکه خود را «نگهبان مشروعيت» توصيف کرد، افراد وابسته به رژيم سابق را مسئول ناآراميهاي مرگبار در اين کشور عنوان کرده است.
از سوي ديگر، گروههاي مخالف دولت مصر، مرسي را به بياعتنايي به مطالبات مردم متهم ميکنند.
سازمان دهندگان جنبش «تمرد» که براي تظاهرات اخير عليه مرسي فراخوان داده است، ميگويند که ديگر محمد مرسي را رئيس جمهور خود قلمداد نميکنند.
گروهي از مقامات مصر از جمله ايهاب فهمي و عمر عامر سخنگويان رئيس جمهور، علا الحديدي سخنگوي کابينه، کامل عمرو وزير امور خارجه و وزراي گردشگري، محيط زيست، ارتباطات و امور حقوقي مصر در بحبوحه ناآراميها از سمت خود استعفا دادند.