نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در بند 1-5 که درباره صندوق توسعه ملی بود و توسط موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد مطرح شد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در لایحه دولت آمده بود: 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت خیالی در زمینه‌های آب و پسآب و کشاورزی قابل تخصیص است.
در این جلسه احمدی توکلی نماینده تهران پس از مطرح شدن این پیشنهاد در اخطاری با اسناد اصل 110 قانون اساسی، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی برای اجتناب از تزریق بی‌حساب پول نقد در بودجه دولت و مصرف ریالی آن است.
وی افزود: اگر پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای بیاورد، در این پیشنهاد گفته شده، که از تمام منابع موجود دولت می‌تواند درصدی را هزینه کند و این بدان معنا است که 18 میلیون دلار پول به جامعه تزریق شود و در این صورت اسکناس چاپ و وارد بازار شده و این امر موجب بالا رفتن تورم در کشور می‌شود.
توکلی خاطرنشان کرد: ما باید دستور مقام معظم رهبری را رعایت کنیم مبنی بر اینکه منابع نفتی به شکل ارز نگهداری و برای بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی هزینه شود.
نماینده تهران در خاتمه گفت: اگر طبق پیشنهاد دولت در جامعه عمل شود، تورم افزایش می‌یابد و این پیشنهاد مغایر اصل 110 قانون اساسی است.
در ادامه این جلسه حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان نیز بر سخنانی به عنوان مخالف پیشنهاد ثروتی، گفت: در اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره برنامه پنجم توسعه است.
وی افزود: صندوق توسعه ملی برای هزینه‌کرد در بخش غیر دولتی در نظر گرفته شده و نمی‌توان به هیچ‌وجه از این صندوق برای بخش دولتی استفاده کنیم، اگر پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای بیاورد، باید بدانیم که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی اختصاص می‌یابد و این موضوع قطعا با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
فولادگر ادامه داد: ما باید از اینکه منابع صندوق توسعه ملی به سمت ریالی شدن پیش برود، پرهیز کنیم، اگر به این شیوه پیش رویم، دیگر از صندوق توسعه ملی چیزی باقی نمی‌ماند وهمه منابع این صندوق تبدیل به ریال می‌شود.
فولادگر خاطرنشان کرد:این پیشنهاد به دو دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و نیز به دلیل خارج شدن صندوق توسعه ملی از اهدافی که برای این صندوق درنظر گرفته شده، بهتر است تصویب نشود.
در ادامه این جلسه ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مجلس طی سخنانی به عنوان موافق پیشنهاد اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به دولت، گفت: بسیاری از دوستان از موضوع تبدیل ارز به ریال نگران هستند و مکررا درباره این مسئله صحبت کردند.
وی افزود: ما در راستای حمایت از مردم یعنی اتفاقا عمل کردن به فرمایشات مقام معظم رهبری، می‌خواهیم از بخش تولید حمایت کنیم.
ندیمی خاطرنشان کرد: اگر پیشنهاد دولت رای بیاورد، مستقیما اعتبارات به بخش کشاورزی و آب اختصاص می‌یابد.
ندیمی با تاکید بر اینکه آب مسئله اصلی کشور ماست، تصریح کرد: بالاخره باید ببینیم آیا می‌خواهیم از بخش تولید حمایت کنیم یا نه؟ پیشنهاد دولت حمایت بیشتری از بخش تولید است، ما در حد خفگی پیشنهاد داریم، می‌گویند اصلا خرج نکنید، اینکه نمی‌شود، پیشنهاد دولت کمک بیشتری به کشاورز می‌کند و با توجه به شرایط موجود، ایجاب می‌کند که این پیشنهاد تصویب شود.
در ادامه این جلسه، محمدرضا ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سخنانی به عنوان نماینده دولت، ضمن اعلام موافقت دولت با این پیشنهاد، گفت: پیشنهاد دولت کمک به بخش دولتی نیست بلکه کمک به بخش غیر دولتی است.
وی با بیان اینکه ما باید رشد اقتصادی داشته باشیم، باید رونق کسب و کار و اشتغال و افزایش فرصت‌های شغلی را در کشور داشته باشیم که تحقق این شاخص‌ها هم ابزار خودش را می‌طلبد. البته اساس این امر تولید است.
وی افزود: بحث ما این است که بخش تولید نقدینگی می‌خواهد و این پیشنهاد واقعا کمک به بخش تولید است.
ممبینی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: با توجه به قیمت تمام شده در بخش تولید که حتی رشد و افزایش آن از متوسط تورم بالاتر است، اگر این مبلغ را بخواهند از بانک بگیرند، عملا با مشکلاتی مواجه می‌شوند، تأمین این نقدینگی از طریق بانک‌ها مقدور نیست چراکه آنها سودهای بالا دریافت می‌کنند.
وی افزود: اگر بتوانیم از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به تولید، رشد اقتصادی و کسب و کار استفاده کنیم، تولید با رونق مواجه می‌شود.
ممبینی در خاتمه گفت: هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی این است که آیا ارز را در این صندوق بگذاریم و به آن نگاه کنیم و یا اینکه قرار است از منابع این صندوق برای حمایت از بخش تولید و اقتصاد استفاده شود؟
در ادامه این جلسه محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در مجلس در تذکری آئین‌نامه‌ای گفت: شما آمده‌اید و قانون برنامه پنجم را در همین مجلس مصوب کردید و اهداف مشخصی را برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌اید.
وی افزود: قانون برنامه پنجم به صراحت می‌گوید که تسهیلات صندوق توسعه ملی فقط به صورت ارزی داده می‌شود و سرمایه‌گذاران اجازه تبدیل این تسهیلات به ریال در بازارهای داخلی را ندارند و چنین اقدامی ممنوع است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه اگر منابع صندوق توسعه ملی از ارز به ریال تبدیل شود، نقدینگی زیادی وارد بازار داخلی می‌شود.
باهنر در پاسخ به پورابراهیمی گفت: در صورتی که بخواهیم این پیشنهاد را تصویب کنیم، به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم، نیازمند دو سوم آرای نمایندگان هستیم.
در خاتمه این جلسه وکلای مجلس با 61 رای موافق، 63 رای مخالف و 23 رای ممتنع از 221 نماینده حاضر در جلسه، با این پیشنهاد مخالفت کردند.
در این جلسه همچنین پیشنهاد اختصاص 15 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای بخش‌های غیر دولتی نیز مطرح شد که وکلای ملت با 62 رای موافق، 45 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر در جلسه، با این پیشنهاد نیز مخالفت کرده‌اند.