مجلس ایران - سيد مصطفي خاتمي؛ سه دوره طي شده از شوراها، افت و خيزهاي زيادي داشته است. شوراي شهر اول تهران كه كاملاً در اختيار طيف موسوم به اصلاح‌طلب بود. در همان دولت اصلاحات ناكام ماند و به سرانجام نرسيد؛ سياسي‌بازي و درگيريهاي داخلي اعضا تا آنجا بالا گرفت كه تنها چند ماه به پايان دوره، وزير كشور اصلاحات حكم به انحلال شوراي اول تهران داد تا اين اولين خاطره از شورا در ذهن مردم به ويژه تهراني ها چندان خوشايند نباشد. نتيجه آن شد كه مشاركت مردم در انتخابات دور دوم شوراها كاهش جدي يافت. طرفه آنكه در اين دوره كه اجراي انتخابات بر عهده دولت اصلاحات و نظارت بر آن با مجلس اصلاح‌طلب ششم بود و همين جريان ادعا داشتند كه آزادترين انتخابات در جمهوري اسلامي را برگزار نموده‌اند، طيف مقابل به پيروزي گسترده‌اي در سراسر كشور دست يافت. اما تعامل دولت «زنده باد مخالف من» با شورا و شهردار تهرانِ برآمده از آزادترين انتخابات (!) عبرت‌آموز بود.

ماجرا گذشت تا مجلس هشتم. در اين مجلس طي اقدامي كه در جاي خود قابل نقد و بررسي است، همزماني انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا مصوب شد.

اين دو انتخابات تفاوتهاي ماهوي زيادي دارند. انتخابات رياست جمهوري گستره‌اي ملي دارد، اما شوراها كاملاً منطقه‌اي و بومي است. طبعاً اقتضائات هر يك از اين دو انتخاب نيز متفاوت خواهد بود. از سويي فضاي انتخابات رياست جمهوري به غايت سياسي است، اما اصل و مطلوب آن است كه انتخابات شوراها فارغ از سياست‌زدگي و با نگاه تخصصي، بومي و مبتني بر نيازهاي هر منطقه برگزار گردد. دور از ذهن نيست اگر هياهوي حاصل از انتخابات رياست جمهوري، انتخابات شوراها را نيز تحت تأثير قرار دهد و جو شوراها را بيش از پيش سياست‌زده نمايد. دغدغه‌اي كه از ماهها پيش از سوي برخي فعالان اجتماعي، فرهنگي و سياسي مطرح مي‌شود اين است كه در انتخابات پيش رو، شوراها قرباني غلبه رنگ و بوي سياسي انتخابات رياست جمهوري و استيلاي اين واقعه سياسي بر فضاي رواني و خبري كشور شود. از سوي ديگر طبق قانون جديد اعضاي شوراها افزايش بعضاً بيش از دوبرابري دارند. بعيد نيست اگر بخشي از مردم در سايه غوغاي انتخابات رياست جمهوري فرصت ذهني و رغبت كافي براي پرداختن و تحقيق درباره داوطلبان شوراها را نداشته باشند و در نتيجه بخت رأي‌آوري فهرست هاي ساندويچي كه عموماً حاصل زد و بندهاي سياسي و فارغ از در نظر آوردن اصلحيت اشخاص است، به شدت افزايش يابد.

اين دوره از انتخابات شوراها ويژگيهاي خاصي دارد. جريان سياسي موسوم به اصلاح‌طلب كه پس از فتنه 88 به دليل عملكرد خود به حاشيه رفته است، به اين رقابت به چشم سكوي پرتابي براي احياي خود مي‌نگرد. اصلاح‌طلبان به دلايل مختلفي اميد و بخت جدي در انتخابات رياست جمهوري ندارند، از همين روست كه ورود آنان به عرصه رقابت شوراها بسيار جدي‌تر و قوي‌تر به نظر مي‌رسد. اما در مقابل توجه گروه هاي معروف به اصولگرا بيشتر به انتخابات رياست جمهوري معطوف است و به نسبت اصلاح‌طلبان با چهره‌اي ضعيف‌تر به اين عرصه وارد شده‌اند. رسانه‌ها نيز جز اندكي به شوراها نمي‌پردازند. نتيجه آنكه اين انتخابات مهم عموماً مغفول است و حتي بسياري از مردم تا مدتي پيش از همزماني آن با انتخابات رياست جمهوري بي‌خبر بودند.

مجموعه مديريت شهري شامل شوراها و شهرداري ها به ويژه در شهرهاي بزرگ اهميتي انكارنشدني دارند. مسائل شهري جزء مواردي است كه همه به صورت روزمره با آن درگيرند. طبق نگاه سنتي، مردم شهرداري ها را جزئي از حاكميت و دولت مي‌شمارند و رضايتمندي يا نارضايتي از مديريت شهري تأثير مستقيم بر نگاه آنها به حاكميت و نظام دارد. اما واقعيت آن است كه پس از تشكيل شوراها، شهرداري ها استقلال زيادي يافته‌اند. شوراها و شهرداري ها پاسخگويی جدي و فعالي به ديگر نهادهاي حاكميتي ندارند. بر طبق قانون، فرمانداري ها وظیفه نظارت بر مصوبات شوراها را بر عهده دارند؛ اما به نظر مي‌رسد اين نظارت به دليل مشغله و دغدغه‌هاي روزمره و البته سياسي فرمانداران، عمق تخصصي و ضمانت اجرايي چنداني نداشته باشد.

شهرداري ها جز سر و كار داشتن با امور روزمره مردم، به ويژه در شهرهاي بزرگ برخوردار از بودجه‌هاي هنگفتي هستند و پروژه‌ها و طرح هاي عمراني گسترده‌اي را در اختيار دارند. طبيعي است كه برخي گروه ها و جريانات سياسي و اقتصادي كه اما و اگرهاي زيادي در سلامت آنان وجود دارد، طمع زيادي به شوراها و شهرداري ها داشته باشند. از طرفي شوراي نگهبان نيز نظارتي بر اين انتخابات ندارد. همه اين ها دربردارنده هشداري جدي است؛ هشداري به مردم و نخبگان اجتماعي و فرهنگي و جريانات سالم سياسي درباره غفلت از اين انتخابات كه مي‌تواند متضمّن نتايج ناخوشايندي باشد.