نماینده/ مهدی اقراریان عضو شورای شهر : در روزهای اخیر، موضوع «تعارض منافع در نظارت بر انتخابات شوراها» از سوی برخی نمایندگان مجلس و اعضای شوراها مطرح شده است؛ تذکری که ماهیت آن نه سیاسی، بلکه حقوقی و مبتنی بر اصول بدیهی حکمرانی سالم است. با این حال، آنچه محل تأمل است، عدم پذیرش این هشدار منطقی از سوی مرجع مسئول و سکوت در برابر شبههای است که بهدرستی در افکار عمومی شکل گرفته است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس از ابلاغ کتبی تذکر در این زمینه سخن گفته و نگرانیها نسبت به پیامدهای چنین تعارضی رو به افزایش است. پرسش اساسی اینجاست: اگر نظارت بر رقابت انتخاباتی، خود با شائبه ذینفع بودن ناظران همراه شود، چگونه میتوان از بیطرفی فرآیند و اعتماد عمومی دفاع کرد؟
مسئله تعارض منافع، مسئلهای جناحی یا سلیقهای نیست. در همه نظامهای اداری و انتخاباتی، اصل بر این است که فرد یا نهادی که دارای مسئولیت حزبی، تشکیلاتی یا ذینفعی سیاسی است، نباید در جایگاه نظارت بر رقبای خود قرار گیرد. این اصل، پیششرط عدالت رقابتی و سلامت انتخابات است.
پرسش مهمتر آن است که اگر چنین وضعیتی برای یک جریان سیاسی دیگر رخ میداد، آیا واکنشها تا این حد خنثی و کماهمیت تلقی میشد؟ یا شاهد موجی از اعتراض، هشدار و حتی جنجال رسانهای بودیم؟ چرا زمانی که نوبت به خود میرسد، بدیهیات حقوقی محل تردید قرار میگیرند؟
این واقعیت در حافظه سیاسی کشور ثبت خواهد شد که در مقطعی از تاریخ، دبیران کل احزاب یا اعضای فعال تشکیلات سیاسی، همزمان در جایگاه ناظر بر رقبا و فرآیند تأیید صلاحیتها قرار گرفتند و نسبت به هشدارهای همکاران خود در مجلس و شوراها بیاعتنا ماندند.
انتخابات میگذرد، اما روشها و منشها باقی میمانند. بیتوجهی به رفع تعارض منافع، حتی اگر به ظاهر قانونی توجیه شود، میتواند در آینده منشأ بیاعتمادی، تفسیرهای پرهزینه و روایتهای منفی درباره سلامت فرآیندهای انتخاباتی شود.
امروز، بیش از هر زمان، انتظار میرود مرجع مسئول با نگاهی منصفانه و پیشدستانه، خود را جای رقبا و افکار عمومی بگذارد و با شفافسازی، اعلام محدودیت یا کنارهگیری از موقعیتهای محل تعارض، از سرمایه اجتماعی انتخابات صیانت کند.
رفع تعارض منافع نه عقبنشینی سیاسی است و نه اعتراف به خطا؛ بلکه نشانه بلوغ نهادی، مسئولیتپذیری و پایبندی به اصول حکمرانی حرفهای است.