به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه ، در تشریح روند نظارت یک هفته‌ای کمیسیون برنامه و بودجه بر عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: در زمان تصویب قانون در مجلس روی بند به بند و کلمه به کلمه مواد قانونی گاهی ساعت‌ها بحث می‌شود؛ یعنی متنی که در قالب قانونی همچون قانون برنامه تنظیم می‌شود، ماه‌ها درباره کلمات، سنجه‌ها و اعداد آن گفت‌وگو و دقت صورت می‌گیرد.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه‌ولات» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:متأسفانه زمانی که دولتمردان قصد دارند گزارش عملکردی به مجلس یا نهادهای نظارتی ارائه کنند، معمولاً فقط کلیات مطرح می‌شود و توجهی به متن دقیق قانون نمی‌شود؛ در حالی که قانون‌گذار با حکمت و هدف مشخصی هر واژه را در متن گنجانده و ما به عنوان نهاد ناظر باید دقیقاً بر همان اساس ارزیابی کنیم.
رئیس «کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه» در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجلس ناظر بر اجرای قوانین است، ادامه داد:ممکن است یک وزارتخانه در حوزه‌های مختلف عملکرد بسیار خوبی داشته باشد، اما در همان احکامی که در متن قانون آمده تکلیف خود را انجام نداده باشد.
وی بیان کرد: در کنار کار ارزشمندی که کمیسیون‌های تخصصی طی یک هفته اخیر انجام دادند، ما نیز در کمیسیون برنامه و بودجه تک‌تک وزرا، رؤسای سازمان‌ها و معاونان رئیس‌جمهور را دعوت کردیم. با این حال آقای دکتر عارف نیز دستور داده بودند که همه وزرا شخصاً در جلسات حاضر شوند.
زنگنه با اشاره به نحوه بررسی احکام برنامه هفتم توسعه در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه، توضیح داد:در هر دستگاه ممکن است ۸ تا ۵۰ حکم وجود داشته باشد. لذا ما سه تا چهار حکم مهم و کلیدی را استخراج کرده و به‌صورت ناظر بر متن قانون از دستگاه‌ها می‌خواهیم گزارش دهند. نکته جالب اینجاست که با وجود عملکرد خوب برخی دستگاه‌ها، وقتی ناظر به متن سوال می‌کنیم، مشخص می‌شود همان اقداماتی که در متن قانون آمده، مورد توجه قرار نگرفته است.
نظارت بر قانون برنامه، نخستین بار است که بدین نحوه در دستور کار قرار گرفته است
وی با بیان اینکه نظارت بر قانون برنامه، نخستین بار است که بدین نحوه در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: این کار برای نخستین‌بار به این شکل در حال انجام است؛ در مجالس گذشته چنین تجربه‌ای نداشتیم که پس از گذشت یک سال از اجرای برنامه، تمام وزرا و معاونان رئیس‌جمهور و حتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسات نظارتی حاضر شوند و به‌صورت بند به بند درباره اجرای احکام پاسخ دهند.
زنگنه با اشاره به اهمیت این روند نظارتی خاطرنشان کرد: همچنین باید به این نکته اشاره کنم که در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد اگر همین مواد قانونی به‌درستی اجرا می‌شد، دولت در زمان مقرر آیین‌نامه‌ها و مصوبات لازم را ابلاغ می‌کرد، بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت. برای مثال، در خصوص نخبگان خارج از کشور چندین حکم بسیار خوب در قانون آمده که معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت علوم را مکلف کرده ظرف یک سال آیین‌نامه‌های مربوط به اقامت، بازگشت و استخدام نخبگان را تدوین کنند. اگر همین حکم اجرا می‌شد، شاید امروز نیازی به قانون جدید یا اقدام مکمل دیگری نداشتیم.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس ادامه داد: متأسفانه در موارد متعددی شاهد بودیم که وزرا حتی از متن احکامی که درباره دستگاه متبوعشان وجود دارد بی‌اطلاع بودند. به‌عنوان نمونه، در یکی از جلسات وقتی به وزیر یادآور شدیم که طبق ماده‌ای مشخص مکلف بوده‌اند برنامه سال اول را ارائه دهند، پاسخ دادند: لطفاً متن را بدهید بخوانم تا ببینم مربوط به کدام بند است! در حالی که بدون تدوین و تصویب برنامه، اقداماتی انجام داده بودند که اساساً ناظر به آن حکم قانونی نبود.
زنگنه تأکید کرد: از این رو اقدام نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه اقدام و گام بسیار مثبتی است لذا از رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان تشکر می‌کنم که با وجود هم‌پوشانی برخی جلسات ما با جلسات هیئت دولت، تقریباً تمامی وزارتخانه‌ها در جلسات حضور یافتند و همکاری کردند. امیدواریم این روند، جایگاه نظارتی مجلس و صیانت از قانون را بیش از پیش ارتقا دهد.