به گزارش «نماینده»، علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مسکن یکی از نیازهای اساسی زندگی بشری است و در انقلاب اسلامی هم از همان ابتدا تأمین مسکن برای مردم از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار بوده است؛ گفت: کمتر از ۱۰ روز پس از تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، حضرت امام خمینی(ره) دستور تشکیل بنیاد مسکن را با هدف خانه‌دار شدن مردم، به‌ویژه قشر محروم و مستضعف صادر می‌کنند و متعاقب آن در قانون اساسی کشور هم به عنوان یک حق برای مردم و یک تکلیف برای دولت در جهت کمک به مسکن‌دار شدن مردم تأکید می‌شود.
تلاش‌های دولت: وعده‌ها و واقعیت‌ها
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اما علی‌رغم این نگاه متعالی و قانون ارزشمند، متاسفانه به دلایل متعدد؛ مسکن به یکی از گران‌قیمت‌ترین محصولات و نیازهای زندگی مردم و برای کسانی که دارای درآمد پایین و ثابت هستند و به‌ویژه برای جوانان به عنوان یک امر دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
جعفری‌آذر باغ بیان اینکه البته در سنوات اخیر دولت‌ها تلاش کرده‌اند در جهت تأمین این موضوع و کمک به مسکن‌دار شدن مردم طرح‌ها و برنامه‌هایی داشته باشند؛ تصریح کرد: علی‌رغم این تلاش‌ها، همچنان شاهد بالاتر رفتن قیمت مسکن و در موارد زیادی طولانی شدن مدت‌زمان مسکن‌دار شدن مردم هستیم؛ به طوری که برخی افراد با ۳۰ سال سابقه همچنان مستأجر هستند که مدت زمان زیادی است. برای حل این موضوع و به‌ویژه در جهت تسریع در موضوع ساخت ۴ میلیون مسکن طبق وعده‌ای که دولت به مردم داده است؛ اوایل خردادماه سال جاری جلسه‌ای در کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار و پیشنهاداتی از جانب نمایندگان مردم در جهت تسریع این موضوع ارائه شد و بحث شد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: بنده آنجا پیشنهاد دادم برای تسریع در ساخت مسکن برای مردم، به جای اینکه صرفاً مدیران شهرهای صنعتی و ادارات کل راه و شهرسازی را درگیر موضوع کنیم، از کارفرمایان و مدیران و صاحبان صنایع، به‌ویژه بخش خصوصی و خصولتی کمک بگیریم و برای سرعت دادن به حل این موضوع، به ساختن مساکن و ایجاد شهرک‌های مسکونی در نزدیک‌ترین نقطه به شهرک‌های صنعتی و مراکز کارگاهی و کارخانه‌ای اقدام کنیم.
جعفری‌آذر در ادامه و در تشریح راه‌حل پیشنهادی خود برای حل مسئله مسکن کارگی، گفت: متاسفانه ما در حال حاضر، به‌ویژه در شهرهای بزرگ با موضوع رفت‌وآمدهای طولانی مدت یا با فاصله زیاد بین مساکن و محل‌های کار جامعه کارگری و کارمندی مواجه هستیم؛ به‌طوری که در برخی شهرهای بزرگ محل خانه و محل کار بسیاری از کارگران و کارمندان با محیط کارشان بیش از ۷۰ تا ۸۰ و بعضاً ۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد و روزانه باید این مسافت طولانی را طی کنند که باعث می‌شود بخش زیادی از وقت و هزینه مردم در این مسیر طی و تلف می‌شود.
خانه‌هایی که ساختنش مشکل ترافیک و آلودگی هوا را کم می‌کند
وی ادامه داد: مثلاً کارمند یا کارگری ساعت ۵ یا ۵ و نیم از خانه خارج می‌شود تا موفق شود ساعت هفت و نیم صبح به محل کار خود برسد. یا برعکس بعدازظهرها که ساعت ۵ یا ۵ و نیم از محل کار خود خارج می‌شود، با ترافیک سنگینی روبه‌رو می‌شود و ساعت ۷ یا ۷ و نیم شب به خانه می‌رسد. در نتیجه این موضوع در شهرهای بزرگ در نیمه دوم سال جامعه کارگری و کارمندی که در این فاصله دور از منزل کار می‌کنند، معمولاً روز را نمی‌بینند و از طرف دیگر به ترافیک سنگین جاده‌ها و همچنین بالا رفتن مصرف سوخت و آلودگی هوا منجر می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اگر ما بتوانیم در جوار شهرک‌ها و مراکز صنعتی و جاهایی که صنایع و ادارات بزرگ قرار دارند؛ در نزدیک‌ترین نقطه ممکنِ نزدیک به آن‌ها، به‌ویژه در جوار شهرهایی که نزدیک به این مراکز هستند، مناطق مسکونی تعبیه و آماده‌سازی کنیم و با مشارکت و کمک کارفرمایان و مدیران این صنایع مسکن در اختیار کارگران و کارکنان این مجموعه‌ها قرار دهیم؛ هم به کم شدن فاصله بین محل زندگی و محل کار کمک می‌کند، هم مدت زمان رفت‌وآمد شاغلان و هم آلودگی و ترافیک این مسیر به مقدار بسیار زیادی پایین می‌آید.
جعفری‌آذر ادامه داد: برای این منظور پیشنهاد دادیم دولت -یعنی ادارات کل راه و شهرسازی- زمین را در نزدیک‌ترین نقطه به شهرک‌های صنعتی و مراکز کارگاهی آماده کند و به نام کارگران آن مراکز که تاکنون از دولت زمین یا خانه دریافت نکرده‌اند؛ در اختیار کارفرما و صاحب کارخانه و مدیران آن مجموعه قرار دهد تا ساخت‌وساز از طریق این مدیران انجام بگیرد و تقسیط و پرداخت اقساط وامی هم که به نام این کارگران در اختیار مدیران قرار می‌گیرد، با کسر از حقوق برای مدت طولانی و تا پایان مدت باقی‌مانده خدمت این کارگران تقسیم شود. در این صورت هم سرعت ساخت و ساز زیاد و مدت آن کم می‌شود و هم اینکه رابطه کاری کارفرمایان با کارگران تقویت می‌شود.
وی با بیان اینکه در نهایت آن واحد آپارتمان یا تک واحد ساخته شده، در کمترین زمان و با کمترین هزینه با کمک و مساعدت بانک‌ها که ضمانت آن را خود مدیران این کارخانه‌ها انجام می‌دهند، در اختیار کارگران قرار می‌گیرد و در مقابل در این پروسه رابطه کاری کارگران با کارفرمایان تقویت می‌شود ؛ اضافه کرد: به عنوان مثال کارگری که ۲۰ سال از خدمتش باقی مانده، تسهیلاتی که دریافت می‌کند، برای ۲۰ سال تقسیم می‌شود و با کسر از حقوق او چرداخت می‌شود که ماهانه مبلغ ناچیزی می‌شود؛ در نهایت هم کارگر مالک آن واحد است، و خانه یک خانه ملکی است نه سازمانی؛ لذا مستثنی از مقررات خانه سازمانی است.
تفاوت مسکن‌های کارگری و سازمانی
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح تفاوت این نوع مسکن‌های کارگری با خانه‌های سازمانی، بیان کرد: در مورد خانه سازمانی، دولت می‌تواند به همین شکل زمینی را در اختیار صاحبان صنایع، کارخانه‌ها، ادارت و دیگر مجموعه‌های اینچنینی قرار دهد که آن‌ها خانه بسازند تا کارگرانشان در آنجا سکنی پیدا کنند؛ اما موضوع طرح و پیشنهاد بنده بیشتر به این معطوف و مربوط است که درنهایت جامعه کارگری و کارکنان دولت و کارکنان و کارگران بخش تولید در بخش خصوصی از این طریق در کوتاه‌ترین زمان صاحب خانه و مسکن شوند.
نماینده مردم تبریز در مجلس دوازدهم تصریح کرد: بنده مطمئن هستم اگر ما در نقاط نزدیک به شهرک‌های صنعتی که امکان تأمین و ایجاد مناطق مسکونی هم وجود داشته باشد، زمین در اختیار کارفرمایان قرار دهیم و زمان ساخت تعیین شود، شاید کمتر از ۲ سال هر کارخانه بتواند برای کارگرانی که مسکن ندارند، خانه بسازد و به این ترتیب در کوتاه‌ترین زمان این سیاست حمایتی هم تحقق پیدا می‌کند؛ هزینه آن هم قطعاً از حالت معمول کمتر خواهد بود؛ ضمن اینکه معطلی‌های شرایط فعلی را هم نخواهد داشت.
جعفری‌آذر ادامه داد: نکته مهمتر در طرح مذکور این است که در این شرایط دیگر کارگران به دنبال پیدا کردن ضامن برای گرفتن وام از بانک‌ها نخواهند بود، چراکه کارفرمایان خودشان ضامن کارگران واحدهای تولیدی خود خواهند بود و بازپرداخت آن هم به صورت اقساطی از حقوق کارگر کسر خواهد شد. در مقابل کارفرما هم مطمئن می‌شود که این کارگر تا ۱۰، ۱۵، یا ۲۰ سال آینده یا هر مدت دیگری که به بازنشسیگی‌اش باقی مانده، برای او کار خواهد کرد.
ساخت مسکن کارگری منتظر تهیه و تصویب آئین‌نامه
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن ابراز امیدواری برای اینکه این کار با کمک دولت سرعت پیدا کند؛ از سرعت عمل دولت در انجام این موضوع تشکر کرد و گفت: رئیس جمهور در ۲۳ شهریور یعنی حدود ۳ ماه پس از خردادماه و قبل از جنگ ۱۲ روزه که ما این موضوع را در مجلس مطرح کردیم، کلنگ احداث این مجموعه‌های کارگری را در ۷ استان کشور به زمین زدند که جای تقدیر و تشکر دارد. امیدواریم با تهیه و تصویب آئین‌نامه هم این کار ضابطه و ساختار پیدا کند و هم اینکه با قدرت و قوت پیش برود تا جامعه کارگری و کارمندی ما بتوانند از قِبَل این موضوع مسکن‌دار شوند.