به گزارش «نماینده»، محمدرضا صباغیان نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی با تاکید بر اینکه در پرداخت حقوق‌ها شاهد یک بی‌عدالتی هستیم، گفت: خوب است که به شهرداری و نیروهای شهرداری کمک شود و کسی مخالف این موضوع نیست اما واقعاً دستگاه‌های دیگر نظیر بهزیستی، ارشاد، وزارت کشور و جهاد کشاورزی هستند که حقوق‌شان پایین است و فردا نیز از این دستگاه‌ها افرادی به سمت مجلس سرازیر می‌شوند و انتظار افزایش حقوق خواهند داشت؛ بنابراین این موضوع نیاز به یک کار اساسی دارد. همچنین اضافه شدن شهرداری‌ها کلی برنامه هفتم منافات دارد.
وی همچنین در تذکری به هیئت رئیسه مجلس خواستار رسیدگی به طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان شد و عنوان کرد: یک سال است که طرح‌های دو فوریتی و طرح‌های دیگر در نوبت رسیدگی مانده است و نمی‌دانیم که در چه زمانی در صحن مطرح می‌شود؛ بر همین اساس انتظار داریم که طرح‌ها بر اساس آئین نامه داخلی مجلس این طرح‌ها جهت رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی ارسال شود.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار صباغیان گفت: درباره طرح اصلاح جزء(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت اشکال اول اینجاست که در ماده یک برنامه هفتم دستگاه‌های اجرایی را مجدداً تعریف کرده‌ایم و دستگاه‌های اجرایی دیگر شامل ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند. همچنین بهره‌وری ۲.۸ درصدی در بخش منابع انسانی که در رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده است، در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه هفتم متمرکز شده است.
وی عنوان کرد: دولت هیچگاه اجازه نداشت که بتواند در پرداخت فوق‌العاده‌های خاص بدون سقف اختیاری داشته باشد اما بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم برای اولین بار این اختیار را به دولت داده است ولی چون در این ماده فقط دستگاه‌های اجرایی آورده شده است، این دستگاه‌ها فقط شامل وزارتخانه است و سایر دستگاه‌ها را شامل نمی‌شود و اینجا ناعدالتی اتفاق می‌افتد.
رئیس مجلس ادامه‌داد: اشکال دیگری که وجود دارد این است که درباره فوق‌العاده خاصی که در سال ۱۴۰۳ داده شد پس از شکایتی که به دیوان عدالت اداری شد، دیوان آن را به کسورات تعمیم داد که ما در بودجه ۱۴۰۴ آن را اصلاح کردیم. بنابراین این ابهام وجود دارد که آیا این اختیاری که به دولت داده می‌شود، شامل کسورات هم می‌شود یا نه.