به گزارش «نماینده» جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به گلایه سهامداران از وضعیت برخی بانک‌های خصوصی، اظهار داشت: اینکه سهام برخی بانک‌های خصوصی به وزارت اقتصاد داده شده، ناظر به این فلسفه بوده که ناترازی ادامه پیدا نکند اما اینکه وزارت اقتصاد و مدیران منصوبش در برخی بانک‌های خصوصی نتوانسته‌اند انتظارات برای رفع مشکل ناترازی و زیان را برطرف کنند، باید مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود مشکل از چه چیزی بوده است.
وی افزود: برنامه هفتم تکالیفی را مربوط به بانک‌ها تعیین کرده که باید به آن عمل شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های قانونی دولت، گفت: انتظار می‌رود دولت جدید به موضوع زیان‌سازی برخی مدیران بانک‌های خصوصی ورود کند تا مشکل مردم حل شود.
قادری با اشاره به تهیه گزارش‌هایی درباره وضعیت مدیریت برخی از بانک‌های خصوصی، گفت: باید ضابطه‌ای تعیین شود تا هر کسی در جایگاه مدیریت بانک خصوصی قرار نگیرد چون دیگر روش‌های آزمون و خطا کفایت می‌کند؛ کار در وزارت اقتصاد و بانک‌ها به همین راحتی نیست و افراد باید تجربه و کارنامه مناسبی داشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان یادآور شد: با توجه به وجود احکام قانونی مناسب در برنامه هفتم، دولت چهاردهم با استفاده از این قوانین به وضعیت مدیریتی در بانک‌های خصوصی دچار مشکل ورود جدی کند.