به گزارش «نماینده»، در روزهای اخیر دیوان عدالت اداری یکی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران درخصوص ساخت هتل ۳۰ طبقه در ولنجک را ابطال کرد و در نتیجه ساخت و ساز در این پروژه متوقف شد. براساس گفته کارشناسان این مصوبه مغایر با قوانین و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری بود، اما این مصوبه تنها مصوبه‌ای نیست که در مغایرت با قوانین و مقررات شورای عالی معماری و شهرسازی است و به گفته دبیر سابق شورای عالی معماری و شهرسازی تعداد مصوباتی که مغایر با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری باشد به ویژه بلندمرتبه سازی، کم نبود و دلیل اصلی آن هم این بود که شهرداری تهران اعتقادی نداشت که شورای عالی معماری وشهرسازی جایگاه تصویب نهایی را دارد و در وواقع کمیسیون ماده ۵ را مرجع نهایی قلمداد می کرد. البته شهرداری تهران معتقد است که از نظر قانونی می‌تواند مصوبات کمیسیون ماده ۵ را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال نکند.
طرح هتل ۳۰ طبقه اشکالات محتوایی و رویه‌ای داشت
« فرزانه صادق مالواجرد» دبیر سابق شورای عالی معماری و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به موضوعاتی که منجر به رای منفی وی برای احداث هتل ۳۰ طبقه در کمیسیون ماده ۵ شد، گفت: درخصوص بررسی طرح هتل ۳۰ طبقه در ولنجک چند اشکال رویه‌ای و محتوایی وارد بود. هر آنچه که در کمیسیون ماده ۵ مطرح می‌شود باید در کمیته فنی که در ذیل کمیسیون ماده ۵ است، مطرح و بررسی شود. تعداد طبقاتی که درخصوص ساخت این هتل در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده بود، اساسا در کمیته فنی مطرح نشده بود. در واقع طرحی که در کمیته فنی درخصوص این هتل مطرح شده بود، تعداد طبقات بسیار کمتری داشت.
وی ادامه داد: در خصوص این هتل دو موضوع بسیار مهم مطرح بود؛ اول اینکه این ساختمان نه تنها در پهنه گسلی بلکه روی گسل اصلی تهران واقع شده و طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بالاترین نهاد حاکمیتی در وضع ضوابط و مقررات شهرسازی است، در این شرایط ساخت و ساز ممنوع است. به ویژه ساخت و سازهایی که کاربری عمومی داشته باشد. در واقع برای ساخت در این پهنه‌ها ملاحظات، استاندارد و ضوابطی وجود دارد که اگر قرار است ساخت و ساز صورت بگیرد، باید این ملاحظات حتما رعایت شود. یکی از این ملاحظات که در این ضوابط آمده، این است که ساخت و ساز با در طبقات بسیار کم در این پهنه‌ها باید انجام شود.
دبیر سابق شورای عالی معماری و شهرسازی با بیان اینکه طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی پهنه های بلندمرتبه سازی در شهر تهران مشخص است، خاطرنشان کرد: پیشنهادی که در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده بود، طبقات آن بیش از ۱۲ طبقه بود و در واقع مشمول بلندمرتبه سازی می‌شد و در پهنه‌های مصوب شورای عالی وجود نداشت. طبق این دو موضوع و مغایرت؛ من با احداث این هتل مخالف بودم و مخالفت من هم ثبت شده است و نماینده وزارت کشور و نماینده جهاد کشاورزی این طرح را منوط به تصویب در شورای عالی کردند.
وی ادامه داد: اما علیرغم اینکه ما با این موضوع مخالفت کرده بودیم، اما متاسفانه مصوبه فرآیند خود را طی نکرده و معاونت شهرسازی آن را به شهرداری منطقه اعلام کرد. مکاتبات قانونی نیز در خصوص مغایرت این مصوبه صورت گرفت و مکاتبات ادامه پیدا کرد. سازمان بازرسی ورود کرده و بعد من مردادماه این پست را تحویل دادم و ماجرا تمام شد.
به اعتقاد شهرداری، شورای عالی معماری و شهرسازی جایگاه تصویب نهایی را ندارد
صادق درباره مصوباتی که در کمیسیون ماده ۵ مطرح می‌شود و مغایر با مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی است، گفت: در زمانی که من در این کمیسیون بودم تعداد مصوباتی که مغایر با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری به ویژه بلندمرتبه سازی باشد، کم نبود و دلیل اصلی آن هم این بود که شهرداری تهران قائل به اینکه شورای عالی معماری وشهرسازی جایگاه تصویب نهایی را دارد، نبود و کمیسیون ماده ۵ را مرجع نهایی قلمداد می کرد. حتی این موضوع باعث شد که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام بگیریم و پاسخ معاونت حقوقی در این زمینه کاملا شفاف و روشن بود.
وی ادامه داد: از یک جلساتی به بعد و با توجه به اعلام مغایرت‌ها و مخالفت‌ها با مصوبات کمیسیون ماده ۵، شهرداری تهران یک طرفه و برخلاف ضوابط و مقررات و قوانین از نماینده وزارت راه و شهرسازی دعوت نمی‌کرد تا در کمیسیون ماده ۵ حضور پیدا کند.
اعضای شورای شهر تهران نیز معتقدند که کمیسیون معماری و شهرسازی شورا به طور مفصل موضوعات کمیسیون ماده ۵ را دنبال می‌کند. قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر درباره کمیسیون ماده ۵ معتقد است؛ متاسفانه در این کمیسیون صمیماتی گرفته می‌شود که خیلی مسبوق به سابقه نیست و ابهامات در آن وجود دارد.
کمیسیون ماده ۵ از مسیر صحیح خود خارج شده
«مهدی عباسی» رییس کمیسیون شهرسازی و معماری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره کمیسیون ماده ۵ گفت: به نظر من کمیسیون ماده ۵ از مسیر صحیح خود خارج شده و به وضوح می‌توانیم انحراف عملکرد را مشاهده کنیم.
وی ادامه داد: در مصوبات این کمیسیون عمدتا تراکم‌هایی برای پلاک‌هایی اختصاص داده می شود که این پلاک‌ها هم برای اقشار خاص جامعه است؛ یعنی تراکم مازادی که می‌آید و ارزش آفرینی که برای این پلاک‌ها می‌شود، کاملا رویکرد تبعیض آمیز و ضد عدالت دارد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری تصریح کرد: مصوبات کمیسیون ماده ۵، طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران را بر هم می‌زند و این مسئله ای است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد، هر چند که این را باید بگوییم که در این دوره نیز اتفاقات خوبی دراین کمیسیون افتاده است، اما این موارد هم به وفور دیده شده است.