به گزارش «نماینده»، جعفر قادری با اشاره به اولویت‌های اقتصادی مجلس دوازدهم گفت: شاید از منظر قانونگذاری، خیلی نیاز به عناوین و قوانین جدید اقتصادی در مجلس دوازدهم نداشته باشیم.
نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی افزود: از این رو نیاز هست برخی از قوانین اقتصادی گذشته مورد اصلاح قرار گیرد. به عنوان مثال قانون سیاست های اصل ۴۴ ، قانون تسهیل در صدور مجوزها کسب و کار و قانون حداکثر ساخت نیازمند اصلاحاتی هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین ما باید نظارت در حوزه قوانین اقتصادی را مد نظر قرار دهیم و روی این موارد تمرکز جدی داشته باشیم.
قادری با بیان اینکه مجلس دوازدهم باید خلاهای قانونی در قوانین اقتصادی را برطرف کند، ادامه داد: از این رو مجلس دوازدهم باید خلاهای قانونی و یا مغایرت‌های قوانین اقتصادی با برخی از قوانین را شناسایی کرده و آنها را برطرف کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین مجلس باید موضوعات مربوط به رگلاتوری‌ها - توجیه یک سازوکار برای کارکرد دقیق - در بخش‌های مختلف را مدنظر قرار دهد.