«مهدی اقراریان» رئیس کمیته حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره موضوعات مطرح شده در صحن شورا مبنی بر عدم رعایت نرخ مصوب در برخی از مجموعه‌های تحت نظارت شهرداری تهران گفت: ما در کمیته نظارت شورا، گزارش‌هایی را از شهروندان دریافت می‌کنیم که برای تایید یا رد این گزارش‌ها نیاز به داشتن اطلاعات از شهرداری تهران داریم. یکی از این گزارش‌ها این است که نرخ‌های مصوب در مجموعه‌های ورزشی در بخشی از مجموعه‌ها رعایت نمی‌شود که در جلسه پیشین شورا در گزارش آقای امانی هم به آن اشاره شده بود.
وی ادامه داد: توقعی که ما از شهرداری داریم این است که در تمام مناطق بر انجام مصوبات شورا نظارت داشته باشد. موضوع دیگری که ما با آن مواجه بودیم و گزارش‌هایی را نیز در این زمینه دریافت کرده بودیم، بحث مربوط به محاسبات شهرسازی و ضرائب آن است.
رئیس کمیته حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: این هم از مواردی است که برای شهروندان شفاف نیست. در زمانی که این ضرائب تصویب می‌شد، آقای عباسی نکاتی را مطرح کردند که با چالش‌هایی نیز در صحن مواجه شد. ما در این مورد نیز گزارش‌هایی را داریم. البته باز هم تاکید می‌کنم که ما نه می‌توانیم این گزارش‌ها را تایید و نه می‌توانیم این گزارش‌ها را رد کنیم.
اقراریان خاطرنشان کرد: خواهش ما از شهروندان این است که اگر درخصوص اضافه دریافت در موضوعات مختلف چنانچه مستنداتی دارند در اختیار کمیته نظارت شورا قرار دهند تا ما بتوانیم این موضوع را دنبال کنیم. البته چند مورد گزارش هم به دست ما رسیده است که در حال بررسی و راستی آزمایی آن‌ها هستیم.
وی تصریح کرد: قاعدتا در قراردادها براساس بندهای حقوقی که وجود دارد جرائمی برای پیمانکاران در نظر گرفته شده است که این جرائم حتما اعمال شود، اما توقعی که وجود دارد این است که پیشگیری صورت بگیرد. ما نمی‌توانیم فرض کنیم اگر اضافه دریافتی صورت می‌گیرد به صورت کلان موضوع را دنبال کنیم و به تک تک افراد این اضافه دریافت را برگردانیم، از همین منظر حتما موضوع نظارت شهرداران محترم نسبت به قراردادهای پیمانکاری که در سطح منطقه دارند درخصوص مجموعه‌هایی که مورد بهره‌برداری مردم قرار می‌گیرد یکی از وظایفی است که باید دنبال کنند تا حقوق شهروندان در شهر تهران رعایت شود. یعنی بالا بردن میزان رضایت‌ها به عنوان عامل پیشگیری کننده می‌تواند کمک کند تا تضییع حقوق شهروندان صورت نگیرد.
رئیس کمیته حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: این موضوع و گزارش‌ها بعضا در مورد پارکینگ‌های عمومی نیز وجود دارد که نرخ مصوب شورا را دارند و یا در سایر مواردی که نرخ مصوب دارد این گزارش‌ها بعضا وجود دارد. به نظر من عدول از نرخ مصوب شورا می‌تواند مصداق گرانفروشی باشد و شهروندان قاعدتا باید این موارد را به مراجع ذیصلاح مانند سازمان تعزیرات در قالب گرانفروشی گزارش دهند، چراکه در آنجا هم گرانفروشی کالا و هم خدمات مورد رسیدگی قرار می گیرد و این موارد به عنوان گرانفروشی خدمات می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد.