به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۵اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکتهای زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ در اجرای ماده (۲۱۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده و آن را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات گزارش این تحقیق و تفحص با یادآوری اینکه عملکرد تعداد ۱۳ شرکت زیرمجموعه شستا در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفته است، از ذوب آهن اصفهان، رایتل، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت توسعه دارویی تاصیکو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فناوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول و ... در زمره این شرکت‌ها یاد کرد.
وی با اشاره به محورهای این تحقیق و تفحص یادآور شد: ضرورت تغییر مسیر شستا از بنگاهداری به سهامداری، واگذاری بخشی از سهام شرکتهای پربازده و سودساز جهت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری از فشارها و دخالت‌ها در انتصابات افراد با هر توجیه، تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف جلوگیری از سودهای موهوم، پرداخت به موقع تعهدات نهادهای حاکمیتی به شرکتهای زیر مجموعه شستا، تسهیل شرایط خروج از دارایی‌ها و بنگاههای غیر مولد ساز و قراردادن آنها در فهرست واگذاری، ادامه فرآیند شفاف سازی فرآیندها و ایجاد سامانه‌های گوناگون در موارد مختلف به خصوص مربوط به خرید مواد اولیه از تامین کنندگان و شفاف سازی خریداران محصولات نهایی، شفاف سازی انتخاب مدیران و کارکنان شرکتهای زیر مجموعه شستا و ممانعت از به کارگیری مسئولان سابق قوای سه گانه در پست‌های مدیریتی از محورهای این تحقیق و تفحص است.
طغیانی تأکید کرد: با توجه به تعداد زیاد شرکتهای زیر مجموعه شستا و بازه طولانی مدت مورد بررسی که نیازمند تخصیص زمانی بیش از حدود قانونی تعیین شده جهت انجام تحقیق و تفحص ،بوده برای رصد آنها تخلفات احصاء شده از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا، تنها بخشی از تخلفات است و انتظار می‌رود نهاهای نظارتی با دقت بیشتر و پرهیز از تعارض «منافع های احتمالی نسبت به رصد تخلفات صورت گرفته اقدام .کنند همچنین بخش عمده ای از پروندههای تخلف مربوط به سالهای قبل از بازه تعیین شده برای هیئت تحقیق و تفحص (۱۳۹۲) به (قبل است و باید یا نهادهای نظارتی توضیح دهند چه اقداماتی انجام دادهاند و چرا هنوز به سرانجام نرسیده است.
در نهایت این گزارش با موافقت نمایندگان مجلس مستند به ماده (۲۱۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس و به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی، گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد.