به گزارش «نماینده»، مهدی اقراریان در جریان دویست و سی و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: در هفتههای اخیر در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی روایتهای متعددی از جلسه نهم اردیبهشتماه اعضای شورای شهر تهران با شهردار تهران شده است که لازم شده که در نطق پیش دستور امروز به مواردی در این زمینه اشاره کنم.
وی افزود: در فضای مجازی و ملاقاتهای مردمی نیز سوالاتی درخصوص این جلسات از ما مطرح شده و به همین جهت بنا داریم به برخی از آنها پاسخ بدهیم.
اقراریان ادامه داد: مسئله اول قرارداد حوزه حمل و نقل شهرداری تهران با کشور چین است که متاسفانه شاهد بودیم پس از اظهارات صریح و شفاف ریاست شورای شهر تهران مبنی بر اینکه متن این قراردادها باید در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار بگیرد و در اختیار قرار دادن متن این قراردادها به اعضا محرمانه نیست، برخی از مسئولان شهری مصاحبههایی را انجام دادهاند و عنوان کردهاند که متن این قراردادها محرمانه است!
عضو شورای شهر تهران گفت: در تاریخ دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در تذکر شماره ۷۱ به شهردار تهران درخواست شد که با توجه به جلسهای که در صحن شورای شهر تهران حاضر شده بود توضیحاتی را درخصوص قرارداد اتوبوسها و ون به شخص بنده ارائه کند که در همین بازه زمانی (۱۱ بهمن ۱۴۰۲) آقای چمران رئیس شورای شهر تهران این تذکر را پاراف و به شهردار تهران ارسال کرد که با گذشت ۳ ماه از تاریخ این تذکر، پاسخی به بنده داده نشد.
وی اضافه کرد: در پی عدم پاسخگویی به تذکر بنده سوالات بسیاری مطرح میشد که در جلسه نهم اردیبهشت ماه در یک دروغپردازی رسانهای برخی از رسانهها تلاش کردند جلسه نهم اردیبهشتماه امسال را آبستراکسیون معنا کنند که در این زمینه نیاز است توضیحاتی ارائه شود.
اقراریان گفت: جلسه نهم اردیبهشتماه با صحبتهای شهردار تهران آغاز و در ادامه معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران نکاتی را مطرح کرد و در ادامه نیز اعضای شورای شهر تهران نسبت به موضوع مسائلی را مطرح کردند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شورای شهر تهران دو مدل جلسه برگزار می کند که میتوان به جلسات رسمی و جلسات غیررسمی اشاره کرد که جلسات رسمی شورای شهر تهران تا ساعت ۱۲ ظهر برقرار است و آن روز (نهم اردیبهشتماه) جلسه نیم ساعت تمدید و تا ۱۲:۳۰ ادامه پیدا کرد و به هیچ عنوان آبستراکسیون وجود نداشته است چرا که بعد از آن جلسه شورا غیررسمی بود نه رسمی. به طوریکه برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز تا ساعت ۱۲:۵۵ در جلسه اشاره شده حضور داشتند و باید به این موضوع اشاره شود که این جلسه به صورت غیررسمی ادامه پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: البته انتظار میرفت که آقای شهردار تهران در یک جلسه رسمی دیگر در صحن شورا حاضر و توضیحات لازم را به اعضای شورای شهر تهران ارائه کند که این موضوع مدنظر شهردار تهران نبود و زاکانی تاکید داشت که در همان جلسه (غیررسمی) نکات خود را مطرح کند.
اقراریان گفت: بنده به عنوان شورای شهر تهران ۳ ماه قبل از جلسه نهم اردیبشهتماه درخواست کردم که متن قراردادهای سفر زاکانی به چین داده شود اما این کار صورت نگرفت و با توجه به این شرایط بنده چگونه میتوانستم جلسه نهم اردیبهشتماه را قضاوت کنم؟ به طوریکه هیچ گزارش مستندی را در اختیار ما قرار نداده بودند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در ادامه بنده در تذکر شماره ۷۹ چند سوال را مطرح کردم که میتوان به مبلغ قرارداد، نحوه تامین مالی، زمانبندی نحوه اجرای قراردادها، لیست کامل تجهیزات مورد توافق خریداری شده، نحوه انتخاب محصولات چینی، نحوه واگذای خرید اتوبوسها و همچنین تعداد سفرها به چین به منظور عقد قراردادی حوزه حمل و نقل شهرداری تهران اشاره شود که به هیچ یک از این موارد پاسخ داده نشده است.
وی در ادامه به مصاحبه اخیر وزیر صمت اشاره کرد و گفت: در این مصاحبه آقای وزیر به موضوعات جدیدی در حوزه حمل و نقل (اتوبوس) اشاره کرده است.
اقراریان ادامه داد: در مصوبه ای که شورای شهر تهران به تصویب رسانده است به شهرداری تهران اجازه داده که نسبت به خرید اتوبوسهای وارداتی اقدام کند که در تبصره چهارم این مصوبه آمده است که شهرداری تهران مکلف است در مقاطع ۳ ماه گزارش کاملی را از این قرارداد در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار بدهد که به گفته رئیس کمیسیون حمل و نقل، هیچ نسخهای از این قرارداد در اختیار وی به عنوان ریاست کمیسیون حمل و نقل قرار نگرفته است.
عضو شورای شهر تهران همچنین به حواشی پرداخت ودیعه مسکن به برخی از مدیران شهری اشاره کرد و گفت: در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ بنده نامهای را به شهردار تهران ارسال کردم که در این نامه اشاره شده بود که گزارشی به من رسیده مبنی بر اینکه برخی از افراد درون شهرداری مبالغی را به عنوان ودیعه دریافت کردهاند که در این گزارش عنوان شده بود که این افراد از شهرداری تهران رفتهاند و حساب خود را تسویه نکردهاند!
وی ادامه داد: بنده چندین بار این موضوع را از دفتر شهردار تهران پیگیری کردم اما پاسخی داده نشد و در آذرماه سال گذشته نامهای به صورت محرمانه برای شهردار تهران ارسال کردم و در این نامه به چند سوال پرداخته شد مبنی بر اینکه مستندات قانونی پرداختها بر چه اساسی بوده است؟ نحوه انتخاب افراد بر اساس کدام دستورالعمل بوده و تامین منابع از کجا صورت گرفته که این سوالات نیز پاسخ داده نشد.
اقراریان گفت: گزارشاتی داریم که نه میتوانیم تایید و نه میتوانیم آنها را تکذیب بکنیم که باید گزارشها مورد بررسی قرار بگیرد و موضوع از آن قرار است که لیست اشاره شده که اخیرا در فضای رسانهای پخش شده است لیست بلندبالایی است و افراد بیشتری در قالب دریافت ودیعه مسکن قرار داشتهاند و مبالغ بیشتری را دریافت کردهاند و این در حالیست که وقتی موضوع ودیعه مسکن برخی از مدیران شهرداری تهران رسانهای شد، مجموعه شهرداری ناچار به رسانهای کردن این لیست کرد که انشاءالله امیدواریم شهردار تهران نسبت به این موارد پاسخگو باشد و در باقیمانده از عمرمدیریت شهری تعامل بیشتری را با اعضای شورای شهر تهران داشته باشد.