به گزارش «نماینده» نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت، تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری با ۱۷۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی در تشریح جزئیات این لایحه، گفت: قراردادی برای واردات برق به کشور ترکیه از ایران بین شرکت گنت ترکیه و توانیر ایران با هماهنگی مسئولان عالیرتبه برای سال های ۸۸ تا ۹۳ منعقد شد که مطالبات سال های ۸۸ تا ۹۰ به طور کامل تسویه و پرداخت شد اما مطالبات سال های ۹۱ و ۹۲ به بهانه تحریم همچنان باقی است و پرداخت نشده است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود ۲۶۳ میلیون دلار از مطالبات باقی مانده و شرکت گنت ترکیه علیرغم تعهدات و پیگیری ها نسبت به پرداخت بدهی اقدام نکرده بنابراین در حال حاضر می خواهیم به شرکت توانیر مجوز دهیم تا بتواند این اختلاف را طی فرآیند داوری دنبال کند.
نمایندگان پس از تصویب کلیات لایحه مذکور به بررسی جزئیات لایحه پرداختند که پس از بحث و گفت وگو نسبت به تصویب جزئیات این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده لایحه مذکور؛ به شرکت توانیر اجازه داده می شود تا در اجرای ماده ۱۱ توافقنامه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ بین این شرکت با شرکت گنت ترکیه با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدام به طی فرآیند داوری اختلاف قراردادی بابت وصول مطالبات فروش برق مندرج در قرارداد مربوطه کند.
محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت گفت: موضوع سیاستهای ارزی در دولت سیزدهم بارها در نشست‌های مشترک ما با مسئولان دولت، بانک مرکزی،مسئولین وزارت اقتصاد و حتی با حضور شخص رئیس جمهور نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با مباحث ارزی در جلسه غیر علنی مجلس، در سال گذشته گفت: ما چند ماه قبل از پایان سال با حضور رئیس کل بانک مرکزی مباحث ارزی را مورد بررسی قرار دادیم. به واقع این جلسه، جلسه‌ای بود که ما مشکلات حال حاضر را در آن پیش‌بینی کرده بودیم و متاسفانه این مشکلات در حال تحقق است.
پورابراهیمی با بیان اینکه در دولت فعلی شاهد برخی اتفاقات مثبت در زمینه سیاستهای ارزی بودیم،ادامه داد :به عنوان مثال دولت در سال اول کاری خود توانست بیش از ۲۰ درصد از میزان صادرات غیر نفتی را نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم افزایش دهد که این توفیق بسیار بالایی بود.
وی گفت: همچنین دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ با استناد به سند تحول دولت مردمی سیزدهم توانست اتفاقات مثبتی را در خصوص سیاستهای ارزی و در موضوع ارز ترجیحی و موضوعات مربوط به جلوگیری از قاچاق کالا در کشور و همچنین تخصیص ارز مناسب به کالاهای اساسی در دستور کار قرار دهد به طوری که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که کالای اساسی در کشور توزیع می‌شد تاکید داشتند که بیش از ۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در کشور ایجاد شده است. بنابراین این موارد از جمله دستاوردهای ارزی دولت فعلی بوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نتیجه این رویکرد به طور کامل مشخص بود و ما از مدت‌ها قبل بر اساس مکاتباتی که با دولت و همچنین رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی داشتیم این موارد و شرایط فعلی کشور را پیش بینی کرده بودیم البته برخی ها می‌گفتند که ما به دنبال افزایش نرخ ارز هستیم که باید گفت ما اساساً به دنبال افزایش نرخ ارز نبودیم و سعی داشتیم مدیریتی اعمال شود که تنش ناشی از نرخ ارز را به حداقل ممکن برساند.
وی با بیان اینکه برخی با طرح این گونه موارد به دنبال اتهام زنی به مجلس و کمیسیون اقتصادی بودند، گفت: ما اساساً به دنبال افزایش نرخ ارز نبودیم با این حال سوال ما این است که دوستان و دولتمردان به چه نحوی می‌خواهند افزایش نرخ ارز موجود در کشور را توجیه کنند بنابراین ما به دنبال افزایش ثبات نرخ ارز بودیم ولی برخی دوستان ما را محکوم به افزایش نرخ ارز می‌کردند؛ حتی ما معتقد بودیم که اگر دولت به سیاست‌هایی که مجلس و کمیسیون اقتصادی در زمینه مباحث ارزی مد نظر قرار داده، عمل کند نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد چرا که ما تحقق این مسئله را در دولت‌های قبل نیز مشاهده کرده بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی - ارز ترجیحی - و یک نرخ مرکز مبادله را اعلام کرده است که ما در این شرایط شاهد دو نرخ ارز ترجیحی در کشور هستیم.
وی با اشاره به سیاستهای ارزی مورد پیگیر بانک مرکزی بیان کرد: سیاستهای ارزی مورد پیگیری بانک مرکزی بر مبنای سرکوب صادرات و تشویق واردات بوده است که این خود به تنهایی می‌تواند عاملی برای ایجاد تنش در حوزه ارزی کشور قلمداد شود بنابراین ما به جای اینکه صادرات کشور را افزایش دهیم، سیاست‌هایی را اتخاذ کردیم که صادرات کاهش پیدا کند و شاهد این ادعا این است که برای نخستین بار در اقتصاد ایران از سال ۱۴۰۲ به بعد ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری غیر نفتی کشور منفی شده است و این مسئله و این وضعیت به هیچ وجه سابقه نداشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما بر اساس شرایط حاکم نگران فضای اجتماعی جامعه هستیم و متاسفانه نرخ ارز هم به لنگر تصمیمات اقتصادی تبدیل شده است و بر مسائل اقتصادی کشور اثر می‌گذارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنابراین ما بر اساس اهمیت موضوع سیاستهای ارزی، تقاضا داریم جلسه ای در این بخش برگزار شود.
وی در ادامه در خصوص لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری نیز افزود : همانگونه که اشاره کردم این موضوع برای اتخاذ تصمیم مناسب نیازمند بررسی مجدد در کمیسیون مذکور است.
ححبیب الله دهمرده در ادامه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت ایران در دمشق گفت: در زمان مناسب مشت محکمی به آنها خواهیم زد تا فراموش نکنند. همچنین عملیات تروریستی گروهک جیش الظم و حمله به مقرر نیروی انتظامی و سپاه در راسک و چابهار را محکوم کرده و از مسئولان وادست تا با ایجاد رویکرد جدید به سیستان مانع تداوم چنین اقداماتی شوند.
وی در خصوص لایحه نیز به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: احتمالا مجددا باید در صحن مورد بررسی قرار بگیرد. یکی از مواردی در این لایحه مورد غفلت قرار گرفته میزان ممطالبات بوده که باید لحاظ شود و همانطو هم که تاکید شد وظیفه مجلس صیانت از حقوق شرکت برق است.
د ر ادامه رسیدگی به لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، غلام‌حسین رضوانی نیز به بیان مخالفت پرداخت و ضمن تسلیت شهادت سرداران رشید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسول گری ایران در دمشق افزود: شهدات این عزیزان اثار پر برکت خودش را خواهد داشت. امام ( ره )در بیانیه پذیرش قطعنامه فرمودند افرادی که می گویدن ثمره این خون ها چه شد، از فلسفه شهادت بی اطلاع هستند. بی تردید خون این شهیدان درخت انقلاب اسلامی را بارور تر خواهد کرد. بعضی ها در غرض ورزی به دنبال خرده گیری بر مسئولان هستند و بهانه می‌کنند که همواره وعده انتقام داده شده در حالی که انتقامی گرفته نشده است. این افراد در خوشبینانه ترین حالت از فهم صحنه مقاومت عاجز هستند، آیا ۱۰ سال پیش کسی تصور این را میکرد که رژیم صهیونیستی شکست بخورد را در ذهنش تصور میکرد؟ ماهیت جهاد و مبارزه با شهادت ها است؛ افتخار می‌کنیم به این شهادت ها، که اگر نبودند ارزش جهاد انسان های بزرگ مشخص نمی‌شود.
وی در خصوص مخالفت با لایحه مذکور نیز گفـت: اصول قانون اساسی باید لحاظ شده و غفلتی در آن صورت نگیرد. اگر به به داوری هم ارجاع شود حتما باید موازین قانونی مد نظر قرار بگیرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با این لایحه عنوان کرد: اصل مطلب این است که ما ۲۶۳ میلیون دلار از شرکت ترکیه‌ای گنت طلب داریم و این شرکت در پرداخت آن که حداقل ۲۳۴ میلیون دلار آن را پذیرفته، طفره می‌رود. ابتدا این قرارداد یک قرارداد دوجانبه بین شرکت توانیر و شرکت گنت ترکیه بوده است و بعد از آن که مهلت اولیه به اتمام رسیده شرکت توسعه منابع و نیروی ایران هم به این قرارداد اضافه کردند و بنا شده در این جهت همکاری ادامه پیدا کند اما بنابرگزارش شرکت توانیر از سال ۲۰۱۶ صورت‌های حساب برق پرداخت نشده و یا بخشی از آن به صورت نامنظم پرداخت شده است.
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: بعد از آن، شرکت توانیر صادرات برق به کشور ترکیه را قطع کرده و به نوعی انجام این قرارداد به حالت تعلیق درآمده است، در ادامه شرکت ترکیه‌ای ارتباطاتی هم که با پروژه تلمبه ذخیره‌ای ایلام و مشکلات ناشی از آن داشته را هم انجام نداده است. در ادامه از سال ۲۰۱۵ شرکت مپنا به عنوان تسهیل‌گر جهت گرفتن مطالبات ایران وارد این قرارداد شده و توافقنامه سه‌جانبه‌ای بین شرکت توانیر، شرکت گنت و شرکت مپنا منعقد شده است اما علیرغم اینکه شرکت مپنا تعهدات خود را انجام داده، شرکت ترکیه‌ای به تعهدات خود عمل نکرده است.
حاجی دلیگانی عنوان کرد: بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی زمانی خواسته شود که ما بر اساس بند ۱۱ موافقتنامه مطالبات را پیگیری کنیم و از طریق آنچه در مفاد خود موافقتنامه آمده باید به داوری گذاشته شود، لازمه آن این است ما در مجلس اجازه دهیم دولت بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی آن را مصوب و این اقدام را ا نجام دهد بنابراین تصویب این لایحه برای گرفتن حق و حقوق ملت و کشور ایران از این شرکت ترکیه‌ای لازم است.
علیرضا سلیمی به عنوان دیگر موافق لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری گفت: در اصل این لایحه یک سلسله مطالبات داریم که بخشی مربوط به شرکت توانیر و بخشی مربوط به شرکت مپنا است. از طرفی هم اقدامات دیپلماتیک برای اخذ این مطالبات تا به امروز نتیجه بخش نبوده است. در حال حاضر طرفین قرارداد یعنی شرکت توانیر و شرکت گنت ترکیه با هم توافق کردند که این اختلافات به داوری گذاشته شود. از طرفی هم با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی این قرارداد دولت حتما باید در مجلس مصوب شود. بنابراین برای احقاق حق ملت ایران برای اخذ مطالبات تصویب این لایحه یک امر ضروری است.
محمدرضا دشتی اردکانی به عنوان دیگر موافق این لایحه عنوان کرد: در ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه که به داوری موکول شده، آمده است در اصل ۱۳۹ قانون اساسی طرح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری به هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس است که در این مورد که دعوای خارجی است باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد به همین منظور این لایحه در مجلس مطرح شده و باید به تصویب مجلس برسد تا شرکت ترکیه‌ای گنت ۲۶۳ میلیون دلار بدهی خود به شرکت توانیر ایران را پرداخت کند.