به گزارش «نماینده»، علی بابائی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، گفت: با توجه به شرایط تورمی و اقتصادی کشور همه ساله در مورد افزایش حقوق کارگران از سوی فعالان حوزه کارگری و نمایندگان مجلس اظهارنظرها صورت می‌گیرد اما شورای عالی کار بر اساس منطق غیرکارشناسی تصمیمات مناسبی نمی‌گیرد.
نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال جاری حداقل حقوق کارمندان دولت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد و با این اقدام حداقل حقوق کارمندی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد، افزود: حقوق کارگران همه ساله ۵ تا ۷ درصد بیشتر از حقوق کارمندان افزایش پیدا کرده و با احتساب اقدامات انجام شده از سوی مجلس و دولت باید حداقل حقوق کارگران ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه آیا مشکلات قشر کارگر با افزایش حقوق ۵۰ درصدی برطرف می‌شود، گفت: مشکلات این قشر برطرف نمی‌شود زیرا مشکلات کارگران تنها در زمینه مزد نیست، بلکه کارگران در زمینه رفاهی و همچنین عدم امنیت شغلی با مشکلاتی روبه رو هستند.
وی ادامه داد: جامعه کارمندی و سایر اقشار علاوه بر مزد حداقلی مشمول دریافت سایر مزایا نیز می‌شوند اما کارگران به دلیل وجود ناامنی شغلی که دارند بزرگترین و بیشترین درآمدشان میزان حقوق تصویب شده از سوی شورای عالی کار است.
بابائی کارنامی با تاکید بر اینکه حقوق دریافتی کارگران کفایت زندگی آنها را ندارد، عنوان کرد: اگر خانواده چهارنفره ماهانه ۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد بر روی مرز خط فقر حرکت می‌کند، اگر همین خانواده ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند قطعا پایین تر از خط فقر قرار می‌گیرد. بنابراین افزایش ۵۰ درصدی حقوق، مشکلات کارگران را برطرف نمی‌کند اما با توجه به واقعیت های جامعه و درآمدهای بخش خصوصی و دولت این حداقل میزان افزایش حقوق را درنظر می‌گیریم و پیشنهاد می‌دهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: خبر خاصی در خصوص زمان برگزاری نشست شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران در سال آینده اعلام نشده اما مقدمات آن درحال فراهم شدن است.