به گزارش «نماینده»، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم، گفت: تمرکز مجلس یازدهم بر حوزه قانونگذاری بوده و قانونگذاری بر مبنای نظام مسائل کشور در اولویت مجلس یازدهم قرار داشته است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در ادامه افزود: در حوزه مسکن، پس از 6 سال تعطیلی مسکن در کشور و وجود مطالبات مردم، دولت سیزدهم مطالبه مردم را ارج نهاده و ساخت یک میلیون مسکن سالانه را در دستور کار خود قرار داد که البته برای تحقق آن، نیازمند قانون بود و مجلس با تصویب «قانون جهش تولید مسکن»، زیرساخت‌های لازم را تأمین و با مصوبه «صندوق حمایت از مسکن» بر این امر تأکید کرد و خوشبختانه امروز در سراسر کشور، هزاران هکتار زمین، آماده‌سازی شده است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در ادامه به وجود 3 میلیون خانه خالی در کشور و تصویب اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: در کنار این اقدامات طرح دو فوریتی کنترل اجاره‌بهای مسکن نیز می‌تواند به جلوگیری از قیمت های افسارگسیخته کمک کند.
جوکار تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در راستای افزایش ظرفیت اشتغال نخبگان مبتنی بر صنایع دانش‌بنیان و فناور و حفظ نخبگان، تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و حذف امضاهای طلایی، افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی، اصلاح نظام بانکی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی حقوق معلمان قانون بیمه رایگان 5 میلیون ایرانی، قانون حمایت از جوانی جمعیت، اصلاح ساختار بودجه و قانون حمایت از افشاگران فساد را از مصوبات مهم مجلس یازدهم بیان کرد.
وی در ادامه با اشاره به قانون حمایت از جوانی جمعیت، گفت: پیری جمعیت، تهدیدات امنیتی، فرهنگی و نیز مشکلات تولید و اشتغال را به دنبال داشته و برای این مهم، در قانون بسته‌های تشویقی ازدواج و فرزندآوری، تدارک دیده شده است.
نماینده یزد در مجلس رفع تبعیض را از دغدغه‌های مجلس دانست و بیان کرد: امروز در یک سازمان علیرغم اینکه از نظر نوع شغل و کار هر دو کارمند یکسان هستند؛ اما پرداختی‌ها بواسطه استخدام رسمی یا شرکتی بودن متفاوت است که در این زمینه مجلس دو نوبت مصوبه داشته و امیدواریم با هماهنگی با دولت و شورای نگهبان مصوب شود.
جوکار مبارزه با فساد را از اولویت های مجلس خواند و گفت: این قانون در مجلس به تصویب رسید و روز گذشته نیز از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
نماینده یزد در مجلس در پایان به مصوبه «قانون اصلاح نظام بانکی» اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل تورم، خلق پول توسط بانک‌ها بود که آن ها را به 3 دسته «سالم، بانک‌های قابل احیاء، و بانک‌های غیرقابل احیا» تقسیم‌بندی شده‌اند.