به گزارش «نماینده»، ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت رای دادگاه سوئد علیه یک شهروند ایرانی گفت: اقدام دولت سوئد در محکومیت حبس ابد به یک شهروند ایرانی به معنای دادن یک تنفس مصنوعی به جریان ضد انقلاب است.
وی افزود: همه مطالب، موارد و اسنادی که در دادگاه آقای نوری مطرح شد هیچکدام از این اتهامات صحت ندارد و همه آن سند سازی است که سازمان منافقین انجام داده است.
رضایی تاکید کرد: دولت سوئد بعد از ناکامی غرب در اغتشاشات سال گذشته، ماموریت دارد که جریان ضد انقلاب را همچنان زنده نگه دارد و امیدی به منافقین بدهد. به خاطر همین مورد است که این محکومیت و این حبس طولانی مدت انجام داده است این ها همه در راستای سناریوی غربیها است.
وی ادامه داد: از دستگاههای مرتبط مخصوصاً وزارت خارجه توقع میرود که حتماً مقابله به مثل کنند و لازم است در محاکم و مجامع بینالمللی درباره بیگناهی آقای نوری طرح دعوا و شکایت کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانیه نمایندگان مجلس در محکومیت اقدام دولت سوئد گفت: دولت سوئد استقلالی از خود ندارد و تحت تاثیر کانونهای غربی و عبری است.
عصر ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری به صورت علنی اعلام شد که بر اساس این حکم حبس ابد حمید نوری از سوی دستگاه قضا سوئد تائید شد.
یازدهم آبان سال 1398 حمید نوری شهروند ایرانی، طی یک سناریوی از پیش طراحی شده از سوی سرویس امنیتی سوئد، به این کشور کشانده شده و در بدو ورود در فرودگاه استکهلم بازداشت می شود و این اقدام سرآغازی بر یک بازی سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران شد.