به گزارش «ایرنا»، حجت‌الاسلام احد آزادیخواه با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده تلاش بر این است تا هزینه‌ها مطابق با درآمدها باشد و درآمدهایی که در بودجه مدنظر قرار گرفته قطعی و واقعی باشد که این به معنای واقعی بستن بودجه است.
وی تصریح کرد: در بحث درآمدهای نفتی و نرخ تسعیر ارز نیز ما شاهد یک نگاه واقع‌بینانه از سوی دولت به این دو بخش هستیم چرا که دولت سعی کرده تا با واقعی دیدن بودجه، از ایجاد هزینه‌هایی که در بودجه برای آنها درآمد قطعی وجود ندارد، پرهیز کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس خاطرنشان کرد: تلاش دولت برای واقعی بستن بودجه به معنای جلوگیری از کسری بودجه و اعتبارات است که بزرگترین معضل و مشکل در حوزه بودجه کشور به شمار می‌رود.
آزادیخواه افزود: از سوی دیگر دولت سعی کرده تا با جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و واقعی بستن بودجه از ایجاد توقعات جدید جلوگیری کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس بیان کرد: تلاش ما هم در مجلس به طور قطع بر این است تا از ایجاد بار مالی اضافی و بالا رفتن سقف بودجه جلوگیری کنیم اما باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که در بحث خرید گندم، دارو و کالاهای اساسی اعتبارات لازم باید پیش‌بینی شود.
دولت سیزدهم به دستور رئیس جمهور جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها اعلام کرده و در این راستا ارقام لایحه بودجه واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شده است.
با این تفاسیر لایحه پیشنهادی دولت، یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است و در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه، واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود.
همچنین دولت سعی کرده از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب ورزد. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است.
وجه تمایز سومین لایحه بودجه دولت این است که در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، میزان سرمایه‌گذاری و ... مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ برمبنای آن تنظیم شده است.