به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار گرفت.
شاکله برنامه هفتم کاملاً حفظ شده است
در ابتدای جلسه محسن زنگنه در تشریح گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: گزارش کمیسیون تلفیق برنامه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و کار شبانه روزی نمایندگان بررسی و به تصویب رسید. جداول یک تا ۶ برنامه هفتم توسعه که بیانگر رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات، اصلاح ساختار بودجه و صندوق‌های بازنشستگی است، هیچ گونه تغییری نکرده است.
زنگنه بیان کرد: جدول شماره ۷ این لایحه درباره مسائل مربوط به کمیسیون کشاورزی است که اصل جدول تصویب شده و مواردی را هم نمایندگان به عنوان شاخص‌های حوزه کشاورزی به آن اضافه کردند. جدول شماره ۸ درباره آب هیچ تغییری نداشته، جداول ۹ و ۱۰ تغییرات جزئی برای بهینه سازی داشته است. در جدول ۱۲ عیناً پیشنهاد دولت تصویب شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: جدول ۱۵ درباره حوزه سلامت است که کاملاً حفظ شده و کمیسیون تلفیق فقط برخی شاخص‌ها مانند دیابت، چربی خون و ناباروری را به آن اضافه کرده است. لایحه دولت در حوزه فرهنگ نواقصی داشت که ما آن را تا حد ممکن رفع کردیم. بنابراین برخلاف آن چیزی که بیان می‌شود، شاکله برنامه هفتم کاملاً حفظ شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییراتی که مجلس در حوزه‌های اقتصادی داده عموماً ۳ هدف را دنبال کرده که هدف اول ثبات اقتصادی است، گفت: کمیسیون تلفیق هر جایی را که تشخیص داد ممکن است باعث بی ثباتی اقتصادی و تورم شود، اصلاح کرده که مهم‌ترین موارد آن درباره صندوق‌های بازنشستگی و بانکداری بود.
زنگنه تاکید کرد: هدف دیگر کمیسیون تلفیق رشد اقتصادی بود که اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم، باید موانع آن برداشته شود. مردمی‌سازی اقتصاد هم دیگر هدف کمیسیون تلفیق بوده است. ما دولت را مکلف کردیم که باید همه طرح‌های انتفاعی را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام دهد.
توجه به محرومیت‌زدایی و مشارکت مردم در اقتصاد
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: آنچه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه انجام داده، به لایحه دولت کمک کرده است و اعضای این کمیسیون پیشنهادات و برنامه‌های خوبی را در موضوعات مختلف پیش بینی کرده و در این لایحه گنجانده اند.
وی بیان کرد: برای مثال در مسائل اقتصادی این گونه برنامه ریزی شده که ثبات اقتصادی، کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجاد شود. به صورت کلی می‌توانیم پیشرفت در همه ابعاد را در برنامه هفتم توسعه ببینیم.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برنامه‌های اقتصادی بسیار خوبی در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم با این برنامه‌ها بتوانیم شاهد رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه در کشور باشیم.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشارکت مردم در اقتصاد هم به خوبی در برنامه لایحه هفتم توسعه آمده است. همچنین در برنامه‌های فرهنگی هم مباحث خوبی به ویژه برای حل آسیب‌های اجتماعی و رفع مشکلات مربوط به خانواده دیده شده است.
غضنفرآبادی بیان کرد: همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه نوآوری‌های بسیار خوبی در نظر گرفته شده است؛ برای مثال صدور انحصار وراثت یکی از موضوعات جزئی و پیش پا افتاده است که سالهاست از سوی دادگاه‌ها انجام می‌شود اما در گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه این کار به ثبت احوال محول شده است.
وی تصریح کرد: نکات مثبت گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه غیرقابل انکار است. درباره محرومیت زدایی هم برنامه‌های بسیار خوبی پیش بینی شده و ما باید ابتدا به کلیات این گزارش رأی مثبت دهیم و در صورتی که ایراد یا ابهامی وجود داشت، در صحن مجلس اصلاح می‌شود یا آنکه با ارجاع به کمیسیون تلفیق رفع خواهد شد.
در برنامه هفتم به امنیت غذایی توجه نشده
در ادامه جلسه، رحمت الله نوروزی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در این برنامه ۱۶ هزار همت بار مالی به دولت تحمیل شده و سه هزار همت از درآمدهای دولت کم شده است. همچنین ۹۹۱ حکم و ۲۷ نهاد و سازمان جدید به برنامه اضافه شده است؛ علاوه بر این ۳۵ حکم اصلاح ساختاری حذف و ۱۸ حکم به جزئیات مصوب اضافه شده است.
وی بیان کرد: نگاه مساله محوری در برنامه حذف شده است که این موضوع یکی از ایرادات اصلی به این لایحه است. همچنین به معضلات مربوط به زیرساخت‌های آب، برق و گاز کشور هیچ گونه توجهی نشده است.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محدود شدن اشتغال به کسب و کارهای خرد و خانگی، عدم توجه به توسعه صنعتی مناطق محروم، عدم توجه به مسائل کلان مربوط به آب و سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز از دیگر ایراداتی است که می‌توان درباره این لایحه مطرح کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه به موضوع امنیت غذایی توجه نشده است. همچنین صندوق‌های بازنشستگی امروز مشکلات عدیده ای دارند که باید در برنامه هفتم توسعه به آنان توجه شود که متأسفانه در این لایحه مغفول مانده است. عدم توجه به حل آسیب‌های اجتماعی هم از دیگر ایراداتی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه وجود دارد.
نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم ارائه رویکرد مشخص در حوزه استخدام در برنامه هفتم توسعه، گفت: توانمندسازی نیروی انسانی در ۴۰ سالگی دوم انقلاب اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است که باید در برنامه هفتم مدنظر باشد. به طور کلی برنامه هفتم توسعه در مواردی قابلیت اجرا ندارد و به اعتقاد بنده باید لایحه برنامه هفتم توسعه مجدداً به کمیسیون تلفیق فرستاده شود تا بررسی بیشتری شود.
برنامه هفتم ضمانت اجرا ندارد
همچنین سید محمد مولوی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: این لایحه فقط مختص به دولت نیست و از آنجایی که تأمین معیشت، امنیت و توسعه کشور در گرو تصویب این برنامه است، باید با حساسیت ویژه‌ای بررسی شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیشرفت توأم با عدالت باید در برنامه هفتم لحاظ شود. مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم به خوبی پیش بینی شده، اما لازم است در این مورد دولت مکمل کار باشد نه اینکه فقط مدیریت را بر عهده داشته باشد و بخش خصوصی مکمل باشد.
مولوی متذکر شد: یکی از اشکالات برنامه ششم توسعه عدم ضمانت اجرای آن بود که باعث شده بود سقف اجرای آن بیشتر از ۳۷ درصد نباشد، بنابراین در برنامه هفتم توسعه لازم است اهداف تعیین شده واقع‌بینانه‌تر باشد. شیوه نظارت یکی از نقایص برنامه‌های توسعه قبلی بود که در برنامه هفتم نیز به خوبی لحاظ نشده است و این نشان می‌دهد که در این برنامه هم برای رفع مشکل ضمانت اجرایی کار خاصی نشده است.
وی افزود: متأسفانه به موضوع مرز و مناطق محروم در برنامه هفتم پرداخته نشده است. تاکنون ۹ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان پیرامون این برنامه ارائه شده، بنابراین نباید این لایحه با عجله بررسی شود.
باید برنامه هفتم هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود
در ادامه جلسه، عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: متوسط رشد کشور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱.۱ درصد است که این عدد باید حداقل به ۸ درصد برسد. سوال بنده آن است که آیا با لایحه دولت امکان تحقق این مهم وجود داشت؟ طبیعتاً اینگونه نبود و نیاز بود تغییرات اساسی در لایحه ارسالی دولت ایجاد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده است و اگر به کلیات لایحه رأی ندهیم، گزارش با ۹ هزار پیشنهاد به کمیسیون بازمی‌گردد این در حالی است که لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید بر مبنای همین برنامه تدوین و تصویب شود. ضرورت دارد هر چه سریع‌تر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۳ با مشکل روبرو می‌شویم.
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این ادعا که تکلیف دولت در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم زیاد شده است، تصریح کرد: این موضوعات تکلیف نیست و بیشتر در قالب مجوز مطرح شده است. برای مثال حتی یک کلمه درباره ورزش در لایحه برنامه هفتم نیامده بود که لازم بود اصلاح شود. توسعه ورزش همگانی، ارائه تسهیلات به مدال‌آوران و تقویت صندوق حمایت از مدال‌آوران از اصلاحاتی بود که در کمیسیون انجام شد.
رحیمی مظفری ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق درباره موضوع تسهیلات بانکی مناطق محروم تأکید شده است تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. در لایحه دولت پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده بود که قابل قبول نبود و در کمیسیون اصلاح شد. از سوی دیگر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به ۵ سال افزایش پیدا کرده بود که در نهایت موجب کاهش حقوق آن‌ها می‌شد و مجلس این موضوع را نیز اصلاح کرد.
بحث بانکداری اسلامی در برنامه هفتم مغفول مانده است
همچنین حسین رجایی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت در برنامه هفتم درباره صندوق‌های بازنشستگی برنامه مشخصی ارائه نکرده است و به راحتی از این موضوع گذشته است.
وی ادامه داد: همچنین در بحث پرداخت حقوق و عدالت در توزیع، ما شاهد ناعدالتی هستیم و چرا در این برنامه به این موضوع به طور شفاف اشاره نشده است؟ بحث ساماندهی کارکنان دولت نیز در این برنامه به خوبی دیده نشده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل زیست محیطی در برنامه هفتم توسعه به صورت شفاف بیان نشده است، اظهار داشت: درباره تمرکززدایی بنا بر این بود که برخی از اختیارات به استان‌ها واگذار شود، اما در برنامه هفتم توسعه خبری از این موضوع نیست.
رجایی تاکید کرد: بحث بانکداری اسلامی در این برنامه مورد غفلت واقع شده است. درباره اقتصاد دریامحور نیز توجهی به ظرفیت دریای خزر نشده است، در حالی که به عنوان یکی از کریدورهای مهم کشور از آن یاد می‌شود.
وی اظهار داشت: با توجه به عملکرد دولت در برنامه ششم توسعه و دست نیافتن به مواردی که در آن برنامه به آن تاکید شده بود، لازم است درباره برنامه هفتم توسعه تمهیداتی اندیشیده شود که دولت بتواند این برنامه را به بهترین نحو ممکن اجرا کند.
در حال تکمیل