به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه طی نشست خبری، اظهار داشت: پس از ۶ هفته بررسی، گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آماده شد و نمایندگان هم ده روز فرصت داشتند که پیشنهادات خود را ثبت کنند.
وی درباره علت تأخیر در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی چند طرح مهم از جمله درباره طرح اصلاح قانون کنکور داشت و باید زودتر تعیین تکلیف می‌شد. چند طرح و لایحه ارجاعی از شورای نگهبان هم باید اصلاح می‌شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بر این اساس این تصمیم اتخاذ شد که لایحه برنامه هفتم توسعه از دوشنبه هفته آینده در سه شیفت صبح، عصر و یک شیفت هم بعد از اذان مغرب مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: عده‌ای مدعی هستند که تغییراتی در مفاد گزارش کمیسیون تلفیق ایجاد شده است. در مجلس، نمایندگان محور هستند و زمانی که آنان با موضوعی مخالف باشند، پیشنهاداتی می‌دهند و طبیعی است.
وی افزود: این موضوع را نباید به عنوان اختلاف در مجلس قلمداد کرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با برخی از مواد و موضوعات لایحه برنامه هفتم توسعه یا هر طرح و لایحه دیگری موافقت یا مخالفت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: مواردی هم که مراعا مانده بود، ابتدا در کمیته‌ای از کمیسیون تلفیق بررسی و اصلاح شد و در ادامه در جلسه کمیسیون آن موارد مجدداً رأی‌گیری شد تا در آینده شائبه‌ای به وجود نیاید.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اظهار داشت: یکسری اصلاحات ادبیاتی و پاراگرافی هم همواره از سوی معاونت قوانین مجلس اعمال می‌شود که درباره گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هم صدق می‌کند. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از مصوبات و آرای اعضای این کمیسیون کاملاً صیانت کردند.
زنگنه گفت: در تمام جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مسئولان دولت چون رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرا حضور داشتند. متناسب با موضوعاتی که بررسی می‌کردیم، با حضور کامل اعضای دولت بوده است. نمایندگان دولت هم فرصت کافی برای بیان نقطه نظرات خود را داشتند.
وی ادامه داد: تمام نظراتی که حتی نمایندگان در کمیسیون تلفیق روی لایحه ارائه کردند، خروجی جلسات کارشناسی ما با دولت بوده است و با وجود این سازمان برنامه و بودجه می‌گوید شما نباید با وزرا جلسه می‌گذاشتید. این موضوع درست نیست و مجلس حق دارد که در جلسات کارشناسی خود از وزرا دعوت به عمل آورد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از زمانی که گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه منتشر شده است، هیچ نارضایتی از دستگاه‌ها و وزرا دریافت نکردیم چرا که همه این مواد با مشارکت و همراهی آنان بررسی و تصویب شده است. با وجود این سازمان برنامه و بودجه بیانیه‌هایی داده است که ما از آن گله‌مند هستیم و نباید مطالبی را غیر مستند و فضاسازی منتشر کنیم، چرا که این کار برخلاف وحدت میان قواست.
زنگنه گفت: آنان می‌گویند که حجم گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه افزایش یافته است. برای مثال در لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ ماده‌ای درباره معدن نیامده بود. یا درباره محیط زیست، اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی شفافیت لازم در این لایحه وجود نداشت. مردم انتظار دارند که درباره فضای مجازی شفافیت به وجود آید تا هر کسی نظری ندهد.
وی ادامه داد: در حوزه ورزش هیچ بندی نیامده بود، لذا برخی از موادی که در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است و به لایحه اضافه شده، به این دلیل است که در لایحه دولت وجود نداشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه شد، ۲۲ فصل بود در حالی که ما انتظار داشتیم دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را مسئله محور ارائه می‌کرد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلی ترین هدف برنامه هفتم توسعه، ثبات اقتصادی است. بازنشستگان الان می‌گویند حقوق آنان با تورم سنخیتی ندارد، بعد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است که محاسبه حقوق آنان بر اساس میانگین ۵ سال آخر باشد که ما آن را حذف کردیم. ما قاطعانه از این مصوبه خود حمایت می‌کنیم، چرا که اگر تصویب می‌شد، حقوق بازنشستگان از وضعیت فعلی کمتر می‌شد.
وی اظهار داشت: یک ادعای دیگری مطرح شده است که ما در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق ۲۰ هزار همت به تکالیف دولت اضافه کردیم که این ادعا را تکذیب می‌کنیم. به هیچ عنوان تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکردیم.
زنگنه تاکید کرد: موادی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصویب شده که مربوط به احکام بودجه‌ای است و موادی که به نحوی ماهیت بودجه‌ای دارد، با دولت تعامل کردیم که طی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صورتی که نیاز باشد، اصلاح شود.
وی اظهار داشت: ما باری را به دولت تحمیل نکردیم و اصرار کردیم که مصوبات در سقف بودجه سالیانه باشد یا منابعی را برای آن در نظر گرفتیم. با وجود این، زمانی کار مجلس تمام می‌شود که مصوبه مجلس باشد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کند و تا آن زمان چیزی قطعی نیست.