به گزارش «نماینده»، سید سلمان ذاکر با اشاره به مشکلاتی که در عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، گفت: آقای مرتضوی صبورانه مشکلات مختلف را پیگیری می‌کند اما ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گونه‌ای است که قریب 50 میلیون نفر مخاطب دارد و رفع مهمترین مشکلات کشور اعم از اشتغال، حمایت از دهک‌های پایین جامعه، یارانه، معیشت به عملکرد این وزارتخانه برمی‌گردد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است این وزارتخانه از چند وزارت دیگر تجمیع شده است و به لحاظ تعداد زیاد مخاطبی که دارد، طبیعی است که با مشکلات زیادی هم مواجه باشد، همچنین با توجه به اشکال ساختاری که در این مجموعه وجود دارد شاید نتواند به این زودی مشکلات مذکور را یک به یک حل کند.

وی تصریح کرد: البته این مشکلات به ناکارآمدی مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتباطی ندارد چرا که بزرگی اشکالات ساختاری موجود در آن و کثرت جمعیت مخاطبی که دارد به افزایش مشکلات این وزارتخانه دامن زده است.

ذاکر خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات مهمی که رفع آن در حیطه اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است وضعیت امکانات، درمان، تجهیزات پزشکی، ورزش، آموزش، اشتغال و رفاه افراد تحت پوشش بهزیستی به ویژه معلولان است که بنده نیز در این زمینه طرح سوالی را از وزیر کار مطرح کردم.

وی افزود: هم‌اکنون می‌طلبد دولت برای رفع مشکلات این بخش پای کار بیاید و به داد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد، همچنین تمام وزارتخانه‌ها در جهت رفع این مشکلات که اغلب به معیشت و اشتغال ارتباط دارد باید با این وزارتخانه همکاری کنند تا بتوان مشکلات جمعیت 50 میلیونی تحت پوشش این مجموعه را رفع کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: البته اگر از ابعاد مختلف عملکرد این وزارتخانه را مورد ارزیابی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که عمده مشکلات آن ریشه در ناعدالتی در توزیع امکانات به استان‌های مختلف، عدم سوددهی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه آن، سوءمدیریت‌ها و عملکرد ناعادلانه شستا در اجرای پروژه‌های استانی دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: لازم است برای برون‌رفت از این مشکلات پیش‌بینی‌های لازم را در برنامه هفتم توسعه داشته باشیم کما اینکه انتظار داریم همسان‌سازی حقوق توسط صندوق‌ها در هر استان برای بیش از 70 هزار بازنشسته تامین اجتماعی انجام شود که متولی مستقیم این مهم نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است بنابراین وزیر کار باید بودجه این بخش را به طور دقیق پیش‌بینی کند و اجازه ندهد که زندگی جامعه بازنشستگان تحت شعاع تورم افسار گسیخته قرار گیرد. همچنین تقویت مدیران شرکت‌های زیرمجموعه خود را در دستورکار قرار دهد.