به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در این جلسه ماده ۲۹ لایحه درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و اعمال اصلاحاتی در زمینه صندوق‌ها و همچنین سنجه های حوزه بازنشستگی بود. نگاه مجلس جلوگیری از هرگونه اقدامی مبتنی بر اعمال فشاری بر اقشار جامعه است لذا اگر قرار بر انجام اقدام سختی باشد، باید در حوزه شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته به دولت صورت گیرد. با همین نگاه کمیسیون با مواد مربوط به تغییر یا کاهش حقوق مکتسبه بازنشستگان مخالفت کرد.
وی توضیح داد: پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بود که کمیسیون این ماده را حذف کرد؛ بر این اساس ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی قانون فعلی یعنی میانگین دو سال آخر خدمت است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره تصمیم کمیسیون در خصوص بند مربوط به تغییر سن بازنشستگی، گفت: این بند برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع شد.
وی بیان کرد: دولت در بندی سهم خود از پرداخت حق بیمه را کاهش و سهم بیمه شده را افزایش داده بود که کمیسیون این بند را حذف کرد.
زنگنه در توضیح مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: کمیسیون درباره وضعیت مشاغل سخت و زیان آور مصوب کرد که ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های گروه «ب» با ماهیت سخت و زیان آور که بیش از حد متوسط است، برای هر سال یک و نیم سال تا حداکثر ده سال ارفاق در نظر گرفته شود، لذا همان قانون فعلی در رابطه با این افراد پابرجا خواهد ماند اما در مورد ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های که کمتر از حد متوسط هستند، کمیسیون مصوب کرد که برای هر سال یک و سه دهم سال و حداکثر هفت سال در نظر گرفته شود.
وی افزود: همچنین کمیسیون مصوب کرد برای کلیه عناوین شغلی گروه‌های الف با صفت محیط سخت و زیان آور برای هر سال یک و دو دهم و حداکثر ۵ سال لحاظ شود. دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمت و یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام و مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه اجرایی می‌شود، مشمول سنوات بازنشستگی نمی‌شود. همچنین برای موارد قبل از این قانون، در صورتی سنوات بازنشستگی لحاظ می‌شود که کسور بازنشستگی آن به طور کامل توسط بیمه شده یا دستگاهی که باید آن را پرداخت کند، پرداخت شود. ایثارگران مشمول قوانین خاص خودشان هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: موادی که در کمیسیون در بخش مربوط به بازنشستگان تصویب شده بسیاری از نگرانی‌ها بازنشستگان را برطرف می‌کند. ما به دنبال بهره مندی از جمعیت شاغل و آماده به کار کشور و رعایت حقوق مکتسبه کارمندان، کارگران و بازنشستگان آینده کشور هستیم. اکثر صندوق‌های بازنشستگی وضعیت خوبی ندارند و اگر قصد تصمیم جدی برای صندوق‌ها داریم، باید این تصمیم در حوزه اصلاح ساختاری و اصلاح شیوه‌های تعیین مدیران این صندوق‌ها باشد.
مرکز ملی فضای مجازی عهده‌دار فرماندهی امنیت فضای مجازی شد
زنگنه با اشاره به اینکه با تصویب کمیسیون، فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری آن بر عهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود، ادامه داد: با توجه به اینکه همیشه سکوهای فعال در حوزه فضای مجازی از یک نابسامانی و عدم متولی خاص رنج می‌بردند، کمیسیون با تصویب موادی به دنبال نظم بخشی به فعالیت سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بود.
وی افزود: بر این اساس، مرکز ملی فضای مجازی ملزم به تصویب سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ظرف سه ماه و تصویب در شورای ملی فضای مجازی شد. بعد از تصویب این سند، همه تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی (پلتفرم‌ها) مکلف به رعایت این سند هستند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هرگونه مسدودسازی و پالایش این سکوها تنها بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است تا دیگر شاهد نباشیم که دستگاه‌های مختلف بخواهند تصمیماتی خلاف این سند بگیرند. باید نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود.
زنگنه تاکید کرد: همچنین قوه قضائیه مکلف شد که همه مزایده‌هایی که بر اساس احکام شعب، اجرای احکام و یا دوایر، اجاره ثبت و یا تسویه امور ورشکستی انجام می‌شود را از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا همان (ستاد) و یا از طریق سکوهای بازار سرمایه برگزار کند. در حال حاضر قیمت گذاری این اموال از طریق مکانیزم ترازی و یا رضایت مندی دو طرف و همچنین از طریق ارزیاب انجام می‌شود؛ لذا قوه قضائیه ملزم شد که این موضوع را از طریق سامانه ستاد و بازار سرمایه مدنظر قرار دهد.
وی اظهار داشت: طبق مصوبه کمیسیون دولت باید سالیانه به گونه‌ای عمل کند تا یک واحد درصد از سهم پرداختی و حمایتی اش از کل بودجه عمومی کشور برای صندوق‌های بازنشستگی کاهش پیدا کند، به گونه‌ای که تا پایان برنامه پنجساله، ۵ واحد درصد سهم کمک‌های دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی کاهش یابد. تلاش‌ها مبتنی بر این است تا از طرق مختلف و اصلاحات سنجه ای و ساختاری مدنظر دولت در مبحث صندوق‌ها بتوان مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را برطرف کرد. مجلس و کمیسیون با همراهی دولت شرایط معیشتی بازنشستگان را مدنظر قرار می‌دهد.