به گزارش «نماینده»، ولی اسماعیلی که از زمان آغاز فعالیت این دوره از مجلس تشکیل وزارت بازرگانی را پیگیری کرده و در نهایت از طریق مکاتبه با رییس دولت سیزدهم بررسی مجدد آن را ابتدا در قالب طرح سپس با همکاری دولت که لایحه‌ای با این مضمون به مجلس تقدیم کرد به جریان انداخت با ارزیابی مثبت از تصویب کلیات آن در صحن، گفت: این طرح در دولت گذشته مطرح شده بود و مسکوت مانده بود بنابراین بنده نامه‌ای در این زمینه به آقای رییس جهمور نوشتم که با آن موافقت کردند و ابتدا لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی به مجلس تقدیم کردند که با آن مخالف شد سپس این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی برای تشکیل وزارت بازرگانی به جریان افتاد.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کلیات این لایحه در حالی در صحن به تصویب رسید که قبل از این دوفوریت آن نیز در صحن رای آورده بود.
وی تصریح کرد: البته نمایندگان مخالف با این لایحه معتقد بودند با تشکیل وزارت بازرگانی تنها امور مرتبط با واردات توسط این وزارتخانه پیگیری خواهد شد، همچنین آن را مغایر با ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه دانستند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: بنده در پاسخ به ابراز مخالفت برخی نمایندگان با این لایحه در صحن نیز توضیح دادم که در آن موضوع انحلال و ادغام مطرح نیست و ما الحاق و انتزاع کار را در این زمینه دنبال می‌کنیم، ضمن اینکه در این لایحه واردات مدنظر نبوده بلکه هدف از ارائه آن، تسهیل‌گری و تنظیم‌گری بازار بوده که به رشد تولید نیز کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این وزارتخانه متولی بازار خواهد شد و هم تنظیم صادرات و هم واردات و هم اصلاح چرخه معیوب توزیع کالا را برعهده خواهد داشت کما اینکه ما در شرایط کنونی 10 میلیون تُن نهاده دامی وارد می‌کنیم اما هیچ گونه تنظیم بازاری در این خصوص وجود ندارد بنابراین تشکیل این وزارتخانه نقش مهمی در ساماندهی این بخش نیز خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: یکی دیگر از موضوعاتی که این وزارتخانه دنبال خواهد کرد تنظیم ارتباطات تجاری کشور با سایر کشورها و سازمان‌های اقتصادی همچون شانگهای، بریکس و اکو است که در رایزنی‌های بازرگانی مسکوت مانده بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تشکیل این وزارتخانه قطعا در کنترل تورم و بازار نقش مهمی خواهد داشت که در شرایط کنونی اقتصادی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.