به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران با این تحقیق و تفحص با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس محورهای گزارش کمیسیون متبوع خود را بدین شرح قرائت کرد
بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانون های وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان
بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری ایران در خصوص صدور پروانه فعالیت برای افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه فعالیت اخذ نمودند و بررسی فهرست افراد مذکور
بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور
بررسی فهرست وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان
بررسی میزان بودجه و درآمد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران و نحوه هزینه کرد و صورت های مالی آن
بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق با قانون
بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند و مستند قانونی آن ها اخذ پروانه آنان است
بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از کانون محل فعالیت به کانون دیگر و فهرست انتقال یافتگان با مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال
بررسی تعداد پروانه های تودیع شده یا معلق شده وکلای دادگستری و مستند قانونی آن
بررسی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان متقاضی این تحقیق و تفحص گفت: هرچند مجلس یازدهم در سال پایانی خود به سر می برد، اما تقاضای این تحقیق و تفحص در ابتدای ۱۴۰۰ ارائه شد و اطمینان دارم در صورتی که با آن موافقت شود، می توان آن را ظرف ۳ الی ۴ جمع بندی و گزارش را به صحن علنی ارائه کرد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس یازدهم ادامه داد: دو مرجع موازی متولی صدور پروانه اشتغال برای وکلای دادگستری هستند؛ مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون های وکلای دادگستری. اکنون برای ۲۰ میلیون پرونده قضایی فقط ۷۰ هزار وکیل در کشور وجود دارد، این در حالی است که حدود ۶۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل رشته حقوق داریم، اما به دلیل سختگیری هایی که برای دریافت پروانه وکالت در سال های گذشته اعمال شده، تعداد کمی از این فارغ التحصیلان توانستند پروانه دریافت کنند.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ از ۸۲ هزار نفری که در آزمون وکالت شرکت کردند، تعداد کمی توانستند پروانه دریافت کنند، یادآور شد: مجلس ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مصوب کرد که براساس تبصره ۱ ماده ۵ این قانون، کانون وکلای دادگستری موظف شد از طریق سازمان سنجش آزمون برگزار کند، اما هنوز شاهدیم علی رغم تصویب مجلس هر دو مجموعه مرکز وکلا و کانون های ۲۷ گانه وکلای دادگستری هنوز به قانون تمکین نکرده اند و از انحصارطلبی دست بر نداشته اند. در حالی که این نهادها باید مظهر و نماد قانونگرایی باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر آزمون سازمان سنجش، به آیین نامه ای که پیش از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تدوین شده، استناد می کنند و ۳ مرحله آزمون دیگر نیز علاوه بر آزمون رسمی برگزار می کنند. همچنین افراد باید ۸۰ ساعت دوره آموزشی نیز طی کنند، این در حالی است که اگر یک فرد وارد دانشگاه علوم پزشکی شود، پس از پذیرش در آزمون پزشک خواهد شد.
حاجی دلیگانی گفت: جوانی که ۴ یا ۶ سال در دانشگاه تحصیل کرده و توانسته علاوه بر پذیرش در آزمون های دانشگاه، در آزمون سراسری وکالت نیز پذیرفته شود، پس از اینکه در آزمون های اضافه پذیرفته نشود و نتواند پروانه وکالت دریافت کند، باید چه اقدامی انجام دهد؟ کجا باید برود؟
وی افزود: در حال حاضر به دلیل برخی کمبودها، برخی رقم های بالایی دریافت می کنند یا مطرح می کنند اگر در پرونده به نتیجه برسیم، باید درصد مشخصی از آن به ما پرداخت شود. چرا مردم نباید راحت به وکیل دسترسی داشته باشند؟ چرا این خدمت نباید ارزان ارائه شود؟ چرا اجازه رقابت داده نمی شود؟
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس یازدهم با اشاره به زمان تدوین گزارش از افراد مسئول در این حوزه دعوت به عمل آمد، اما آنها در کمیسیون حاضر نشدند و ادعا کردند که ما بخش خصوصی هستیم، گفت: مجلس اختیار دارد که در همه امور کشور ورود کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: درحال حاضر برای انتقال یک وکیل از یک استان به استان دیگر برخی عددها دریافت می شود، این اعداد براساس چه قانونی دریافت می شود؟ در برخی کانون ها به افراد فاقد شرایط پروانه وکالت داده می شود، یا برخی اشکالات در برگزاری انتخابات هیات مدیره ها وجود دارد.
حاجی دلیگانی اظهار کرد: ما با این تحقیق و تفحص به دنبال انداختن نورافکن به زوایای تاریک این کانون ها هستیم، این تحقیق و تفحص در ۱۰ محور تنظیم شده تا انحصاری که در این حوزه وجود دارد شکسته شود./