به گزارش «نماینده»، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اثرات آن بر بازار، گفت: مدیریت بازار مسکن و اجاره بها نیازمند اقدامات به هم پیوسته‌ای است که در دو حوزه مهم انجام می‌شود که یکی از آنها مربوط به ساخت و عرضه مسکن است، عرضه مسکن مشمول تملیکی و اجاره‌ای می‌شود و در کنار این حمایت‌هایی که از ساخت و ساز در بافت فرسوده و خود مالکی می‌شود بخشی از تامین و عرضه مسکن محسوب می شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به اینکه اگر عرضه مسکن شامل ساخت برای تملک، ساخت برای اجاره و حمایت از ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده یک کفه ترازو باشد کفه دیگر نظامات تنظیم گری بازار مسکن است، ادامه داد: نظامات تنظیم گری بازار مسکن مانع از احتکار زمین و مسکن می‌شود و از دلالان، رانت خواران، سفته بازان بازار مسکن را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد قیمت زمین و مسکن را به صورت کاذب افزایش دهند.
وی با تاکید بر اینکه طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که بررسی آن در مجلس به پایان رسید از جمله طرح‌های تنظیم گری در کنار قانون مالیات بر خانه های خالی و قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که در مجلس یازدهم مصوب شده‌اند، عنوان کرد: طرح منع معامله با اسناد غیر رسمی و لایحه منع معاملات مکرر نیز در کنار موارد مطرح شده قرار دارند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوانین تنظیم گری از تبدیل شدن مسکن و زمین به کالای سرمایه‌ای جلوگیری می‌کنند، ادامه داد: یکی از سرفصل های طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی تعرفه بنگاه‌ها را از قیمت معامله جدا کرده و برای آن فرمول ارائه کرده، و تمام معاملات مربوط به زمین مسکن باید در سامانه توسط مشاورین املاک، مالکین و مستاجرین ثبت شود. برای افرادی که معاملات را ثبت نکنند جرائمی لحاظ شده و برای ثبت کنندگان نیز امکانات تسهیل گری مدنظر قرار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه سومین اقدامی که در طرح مذکور آورده شده کشف قیمت منصفانه ملک و اجاره بها است که برای اولین بار ارائه شده و توسط فناوری‌های جدیدی انجام و به عموم مردم اعلام می‌شود، تصریح کرد: چهارمین سرفصل این طرح به دولت اجازه می‌دهد در مواقع خاصی سقف اجاره بها را با مکانیزم خاص و با پشتوانه علمی تعیین کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پنجمین سرفصل طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی عوارض بر زمین‌های بایر یا زمین‌های نیمه ساخته و رها شده است، عنوان کرد: ششمین بخش آن درباره ودیعه مسکن است.
شاکری با بیان اینکه هفتمین سر فصل طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی ایجاد سکوی اطلاعاتی جدید است تا مالکین و مستاجرین بتوانند بدون نیاز به مشاورین املاک و دفاتر ثبت اطلاعات خود را ثبت کنند، تصریح کرد: چون این موضوع باید توسط سازمان ثبت اسناد تایید شود قابلیت پیگرد از مراجع قضائی را دارد و نیاز به اقدامی برای اثبات موضوع ندارد زیرا همه موارد ذخیره می‌شود.
وی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان ایجاد شده اما ناتمام مانده و وزارت راه و شهرسازی نیز نتوانسته آن را تکمیل کند در حالی که ابزاری تصمیم‌گیری به نفع مردم است، تصریح کرد: در این طرح پیش بینی شده که دستگاه‌های خدمات رسان باید آدرس مکانی و هویتی افراد را از طریق سامانه املاک و اسکان دریافت کنند و در صورت عدم ثبت اطلاعات امکان خدمات رسانی وجود ندارد. این اقدام باعث می‌شود طی مدت نه چندان طولانی سامانه به حد کفایت اطلاعاتی برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نوآوری دیگر طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی همکاری شهرداری در شناسایی خانه خالی و زمین های بایر است و عوارض این خانه ها و زمین‌ها به شهرداری برمی‌گردد و صرف ساخت مسکن می‌شود، افزود: به نظر می‌رسد این اقدامات که برخی از آنها در کوتاه مدت و برخی دیگر طی دو سال آینده اثرات خود را نشان می‌دهند ما را به سمت جلوگیری از سوداگری و احتکار زمین و مسکن پیش می‌برند و در کنار سایر قوانین مصوب این حوزه در مجلس یازدهم تصویب شده تسهیل گری خوبی رخ می‌دهند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای افرادی که با مستاجرین همراهی می‌کنند و با خانواده‌های دارای فرزند و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی قرارداد منعقد می‌کنند مشوق‌های پیش بینی شده است، عنوان کرد: این موارد از نظر روانی بر بازار مسکن تاثیرگذار است و نشان می‌دهد مجلس برای این موضوع اهمیت قائل بوده و امیدواریم سایر قوانین در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نهایی و تعیین تکلیف شوند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس، گفت: مجلس قصد دارد اجازه ندهد سوداگری، دلالی و سوداگری در بازار مسکن ادامه پیدا کند و تا دوسال آینده اثری از آنها را شاهد نباشیم.