به گزارش «نماینده»،محمدرضا پور ابراهیمی ،در زمینه رفع چالش های صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه کشور بیان کرد: ما چند اقدام را در زمینه رفع چالش های صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد خواهیم داد.
وی تاکید کرد: نخستین موضوع این است که صندوق ها در کنار ماموریت تعهد پرداخت به پرسنل در زمان کار و اشتغال، باید به وظایف خود در راستای ایفای تعهدات بعد از بازنشستگی و یا حین خدمت در قالب موضوعات بیمه ای و درمانی توجه کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی حجم عظیمی از منابع کشور را به خود اختصاص می دهند، گفت: این صندوق ها در راستای انجام تکالیف خود، مکلفند سرمایه گذاری لازم را انجام دهند.
وی تاکید کرد: طبق بررسی های صورت گرفته، نرخ بازده سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی نسبت به متوسط عملکرد بنگاه های اقتصادی کشور بسیار پایین بوده و این ناکارآمدی در این بخش کاملا مشهود است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیرو ناکارآمدی ها در بخش صندوق های بازنشستگی مجلس در سالهای گذشته تحقیق و تفحص های مستمر، سوالات مکرر و استیضاح های متعدد را مدنظر قرار داده است، اظهارکرد: این موارد حاکی از این است که جنس رفتاری نهادهای حقوقی و غیر دولتی در اقتصاد کشور ناکارآمد است و تاکیدات رهبر معظم انقلاب هم طی سالهای اخیر مبنی بر رفع این مشکلات بوده است.
پور ابراهیمی با اشاره به ذکر پیشنهاداتی برای رفع چالش های صندوق های بازنشستگی ، بیان کرد: از این رو اولین پیشنهادی که می کوشیم در برنامه هفتم توسعه مبنا قرار گیرد این است که این صندوق ها در حوزه سرمایه گذاری، از تصدی گری در حوزه اقتصادی به تدریج خارج شده و به سمت رویکرد سهامداری حرکت کنند چراکه بنگاه داری برای آنها کمترین بازدهی را دارد.
80 درصد از شرکت های زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی زیان ده و کم بازده هستند
وی با اشاره به آمارهای میدانی در زمینه عملکرد صندوق های بازنشستگی تاکید کرد: این گزارش ها نشان داده که 80 درصد از شرکت هایی که مالکیت آنها در اختیار صندوق های بازنشستگی قرار گرفته زیان ده و کم بازده بودند و 20 درصدی که سهام دار بودند بشترین انتفاع را برای صندوق ها داشته اند لذا تغییر رویکرد مالکیتی از بنگاه داری به سهامداری یکی از پیشنهادات جدی ما برای رفع چالش های صندوق های بازنشستگی خواهد بود.
پور ابراهیمی ادامه داد: در کنار این موضوع اصلاح شاخص های مرتبط با حوزه تصمیمات بازنشستگی که مربوط به منافع شاغلین، کارگران، کارکنان بخش دولت و غیر دولتی است باید رعایت شود. بنابراین مجموع این اقدامات در این حوزه می تواند اولویت های ما در برنامه هفتم توسعه باشد.