به گزارش «نماینده»، مهدی عیسی زاده در بیان اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲، گفت: دفاع از حقوق زنان در مقابله با خشونت و حفظ کرامت زنان و دختران ایرانی که یکی از قوانین مترقی در طول تاریخ ایران سرفراز خواهد بود در دستورکار صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد که با اولویت پیگیری خواهیم کرد و در صورتی که ایرادی به آن وارد دانسته شود بلافاصله رفع کرده و به صحن ارجاع خواهیم کرد.
پیگیری پرداخت معوقات بازنشستگان کشوری و لشگری و سایر صندوق‌ها
نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پیگیری پرداخت معوقات بازنشستگان کشوری و لشگری و سایر صندوق‌ها از دولت یکی دیگر از اولویت‌های این کمیسیون در سال جدید است کما اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱، ٩همت کشوری و ٥ همت لشگری و ۲ همت صندوق جوان، عشایری و روستایی و ٩٠ همت به تامین اجتماعی تخصیص داده شد که هنوز تحقق نیافته است و ابر بدهی ٤٠٠ همت تامین اجتماعی هنوز به قوت خود باقی است بنابراین بنده در این راستا پیشنهادی را کتبا به دولت ارائه دادم، که امیدوارم تحقق یابد ضمن اینکه جای دارد از پیگیری‌های معاون اول رییس جهمور برای تحقق این مهم نیز قدردانی کنم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ارتقا بودجه و بهبود وضعیت مالی سازمان بهزیستی و مراکز توانبخشی و مثبت زندگی نیز از دیگر مواردی است که پیگیری خواهیم کرد تا حداقل معوقات بطور کامل پرداخت شود ودر سال ١٤٠٢ حق و حقوق آنان به موقع پرداخت شود.
وی در ادامه از زحمات کسانیکه در مراکز نگهداری سالمندان و مراکز ترک اعتیاد مشغول به فعالیت هستند، همچنین پزشکان و پرستاران و سایر افرادی که در این حوزه فعالیت دارند، قدردانی کرد.
سال ۱۴۰۱ در حق جامعه ایثارگران کم‌لطفی شد
عیسی‌زاده در ادامه با یادآوری اینکه در سال جدید بهبود وضعیت زندگی مددکاران و مددجویان دستگاه‌های حمایتی را به طور جدی پیگیری خواهند کرد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ در حق جامعه ایثارگران کم‌لطفی شد بنابراین برای اجرای عدالت در سراسر کشور بین کارکنان دولت و ایثارگران دو قانون مجزا از هم تحت عنوان ساماندهی کارکنان و ساماندهی ایثارگران مصوب شد تا روند تبدیل وضعیت جوانان تسهیل شده و نسبت به آینده شغلی خود امید داشته باشند و با انگیزه بیشتری به ارائه خدمات بپردازند، ضمن اینکه این مهم یکی از موارد مورد تاکید ریاست محترم جمهوری قبل از انتخابات بود که همچنان بر آن تاکید دارند بنابراین کمیسیون اجتماعی نیز اهتمام جدی بر تحقق مطالبات این قشر دارد.
ارائه راهکارهایی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به نام مهار تورم و رشد تولید نشان دهنده دغدغه و نگاه هوشمندانه معظم له به اقتصاد و معیشت مردم است.
عیسی‌زاده با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس در سال جاری محور برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود را پرداختن به شاخص‌های اقتصادی "مهار تورم" و "رشد تولید" قرار داده است، افزود: برای اجرایی شدن و تحقق یافتن شعار هوشمندانه مقام معظم رهبری کمیسیون اجتماعی مجلس از هر برنامه و اقدامی که موجب افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت وسفره مردم شود و نرخ را نزولی کند حمایت کرده و انتظار می‌رود همه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی و اشتغالی دستگاه‌های دولتی و همچنین بخش خصوصی در جهت ارتقا و رشد تولید ،ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی مردم باشد و کمیسیون اجتماعی مجلس هم آمادگی دارد در حمایت از بخش تولید مشکلات و موانع قانونی به خصوص قوانین مزاحم و ضد تولید و ضد اشتغالزایی را از پیش روی فعالیت صاحبان بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و کارآفرینان حذف کند.
وی بیان کرد: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و زیر مجموعه‌های آن نیز به خصوص در هلدینگ‌ها وشرکت‌های تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی هم باید در سال جاری مسیر برنامه‌ها و فعالیت‌هایشان بر محورهای افزایش فرصت‌های شغلی، کاهش نرخ تورم و سرمایه‌گذاری درحوزه تولید منجر به بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید مردم شود.
نقش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در اشتغالزایی
عیسی‌زاده تصریح کرد: یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند در رشد تولید نقش آفرینی و برای اشتغال زایی و بهبود فضای کسب و کار هدف گذاری و برنامه ریزی موثری داشته باشد معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که این معاونت در سال گذشته طی جلساتی به کمیسیون اجتماعی مجلس طرح ها و برنامه هایی ارائه داد که طراحی برنامه زیست‌بوم اشتغال کشور و راه‌اندازی سامانه جامع بازار کار از جمله آنهاست البته سال گذشته تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و تزریق ۱۰۰ همت به فضای اشتغال کشور نیز از سیاست‌های تحولی دولت برای رونق اقتصادی و بهبود اشتغال در کشور بوده است که امیدوارم امسال با تقویت و تخصیص به موقع بودجه شاهد تحولات خوبی در زمینه ایجاد اشتغال به خصوص در مناطق محروم و کم برخودار کشور باشیم.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از تولید گفت: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌بایست سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد که طرح‌ها و برنامه‌های معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سال گذشته عمدتا در این جهت بوده و با تلاش‌های مستمر و جهادی در احیای تعاونی‌های نیمه فعال و راکد و گسترش تعاونی‌های فراگیر اقدامات خوبی صورت گرفته است و باید مورد حمایت قرار گیرد تا از این ظرفیت در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید بهره گرفت.
تعاونی‌ها یکی از حوزه‌های مولد در اقتصاد و ایجاد رفاه اجتماعی هستند
عیسی‌زاده تاکید کرد: تعاونی‌ها یکی از حوزه‌های مولد در اقتصاد و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور هستند و امسال هم باید قدرتمندانه و فعال‌تر در حوزه تولید و ایجاد شغل های کوچک به میدان آمده و مشارکت نمایند چرا که حوزه تعاون بخشی است که با اتکا به آن می‌توان اشتغالزایی کرد و از طریق جذب سرمایه‌های خرد در بخش تولید به فضای کسب و کار کشور رونق بخشید.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما در مجلس نیز برای حمایت از بخش تعاون که مکمل حوزه اشتغالزایی است از بعد حمایتی و نظارتی نشست‌هایی با مسولان این حوزه داشتیم و برای شکوفایی و توسعه بخش تعاون در سال جدید مقرر شد موانع و مشکلات قانونی پیش روی تعاونی‌ها تعدیل شده و مشوق‌هایی برای فعالان و سرمایه گذاران تعاونی ها از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شود چرا که حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم از تعاونی‌ها و اتصال آنها به بازار کار به طور جدی می‌تواند علاوه بر رفع بیکاری و زدودن چهره فقر مناطق محروم کشور موجب توسعه و شکوفایی اقتصاد آن مناطق شود.
نقش ۲ بانک توسعه و تعاون و رفاه کارگران در اشتغالزایی و حمایت از تعاونی‌ها
عیسی‌زاده در این رابطه به نقش حمایتی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در این میان نقش دو بانک توسعه و تعاون و رفاه کارگران در اشتغالزایی و حمایت از تعاونی‌ها در ایجاد و رونق بخشیدن به کسب و کارها در کشور را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا این دو بانک می‌توانند بر حسب وظیفه ذاتی در خصوص کارآفرینی و و ایجاد فرصت‌های شغلی به بنگاه‌های تولیدی و تعاونی‌ها با ارائه تسهیلات گوناگون بسترها و زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم کنند و واحدهای تولیدی کشور را زیر چتر حمایت خود قرار دهند.
صندوق کارآفرینی و امید؛ پتانسیل خوبی برای توسعه کسب و کارهای خرد هستند
وی با تاکید بر اینکه صندوق کارآفرینی امید نیز باید دوباره به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی الحاق شود، گفت: صندوق کارآفرینی و امید پتانسیل خوبی برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد در مناطق روستایی دارد وبا پرداخت وام‌های کم بهره می‌تواند به حوزه اشتغال کمک شایانی کند.
نقش سازمان فنی حرفه‌ای کشور در حوزه اشتغالزایی و کمک به بخش تولید
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نقش سازمان فنی حرفه‌ای کشور در حوزه اشتغال زایی و کمک به بخش تولید کشور گفت: سازمان فنی حرفه‌ای کشور را باید درگاه ورودی به بازار کار دانست زیرا این سازمان قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فراوانی برای تولید شغل و کاهش نرخ بیکاری در کشور دارد و اگر وارد کارزار ایجاد شغل شود قطعا می تواند این امکان را برای افراد بیکار و یا انهایی که شغل خود را به دلایلی از دست دادند و به لشکر بیکاران پیوسته‌اند فراهم نماید و با آموزش و مهارت آموزی، آنها را برای ورود به بازار کار آماده کند.
ضرورت ساماندهی صندوقهای بازنشستگی و کاهش وابستگی آنان به بودجه دولت
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان اینکه بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از ابر چالش‌های کشور است، افزود: یکی دیگر از اولویت‌های این کمیسیون در سال جدید ساماندهی صندوقهای بازنشستگی و کاهش وابستگی آنان به بودجه دولت است. همچنین پیگیری پرداخت معوقات بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر صندوق ها از دولت است که سال گذشته ۹ همت برای بازنشستگان کشوری و ۵ همت برای بازنشستگان لشکری و ۲ همت برای صندوق بیمه روستاییان و عشایر و ۹۰ همت برای سازمان تامین اجتماعی تخصیصی در بودجه سال ۱۴۰۱ که هنوز تحقق نیافته و پیگیری بدهی کلان دولت به مبلغ ۴۰۰ همت به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود البته بنده برای نجات صندوقهای بازنشستگی به صورت کتبی راهکارها و پیشنهاداتی به دولت ارائه دادم که امیدوارم تحقق یابد و در این خصوص از اهتمام و پیگیری‌های دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم چرا که ایشان نیز در خصوص مشکلات و مطالبات بازنشستگان دغدغه و توجه ویژه‌ای دارند.
ارائه راهکارهایی برای ارتقای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان
نماینده مردم میاندوآب ،چهار برج و باروق در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: رفع مشکلات صدور احکام افزایش ۱۵ درصدی بازنشستگان بهداشت ودرمان و ارائه راهکارهایی برای ارتقای بیمه تکمیلی درمان و افزایش رفاهیات برای بازنشستگان از دیگر فعالیت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس در سال گذشته بود و در سال ۱۴۰۲ نیز این مطالبات مجددا از مدیریت صندوقهای بازنشستگی پیگیری خواهد شد.
پیگیری صدور کالابرگ در جهت کاهش مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد جامعه
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: صدور کالابرگ در جهت کاهش مشکلات معیشتی کارکنان، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد جامعه نیز از دیگر موضوعات مهمی هست که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در مورد رتبه بندی وحقوق و معوقات معلمان و معوقات سایرکارکنان دولت مانند همسان‌سازی اعم شاغلین و بازنشستگان و مناطق جنگی که مطالبات قانونی این عزیزان است کمیسیون به صورت تخصصی وارد عمل خواهد شد چرا که معتقدیم در حق آنها که قشر فرهیخته، فهیم، قانع و ستون فقرات جامعه هستند که در حوزه تعلیم و تربیت نقش داشته و پیوسته در تمام شرایط بحرانی حضور چشمگیری داشته اند، اجحاف شده و دست‌های پنهانی برای عدم رضایت آنها از نظام و مسئولان در کاراست.
موکول پرداخت حقوق فرهنگیان به آخرین دقایق پایان سال اصلا قابل قبول نیست
عیسی‌زاده با انتقاد از اینکه چرا باید پرداخت حقوق جامعه عظیم فرهنگیان به دقایق آخر سال موکول شود، تصریح کرد: پرسنل فعال در منابع انسانی و مالی و ذیحسابی وزارت آموزش و پرورش در این زمینه مسئول هستند چرا که تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان از یک وزارتخانه با قدمت طولانی به گونه‌ای که متوجه وضعیت شب عید و درد همراهان خود نشوند اصلا قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه این چه عیدی بود که مسئولان آموزش و پرورش به معلمان عزیز دادند، افزود: از سازمان‌های نظارتی انتظار است به صورت جدی وارد عمل شوند ضمن اینکه دعوت از وزیر آموزش پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه قطعا اولین دستورکار این کمیسیون در سال جدید خواهد بود تا علت تعلل درعدم پرداخت به موقع حقوق و مزایای این قشر را توضیح دهند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، بیان کرد: این اتفاق در حالی افتاد که بعضی معلمان حق‌التدریسی شش ماه حقوق نگرفته بودند و با این وضعیت برنامه‌ریزی معلمان عزیز، اعم از مسافرت، خرید نوروزی و ارسال بسته عیدانه به هم ریخت بنابراین مسئولان مربوطه حتما باید در این زمینه پاسخگو باشند.
وی تاکید کرد: این قبیل سهل‌انگاری‌های یک نفر در سیستم اداری نباید عاملی برای خدشه وارد کردن به دستاوردها و خدمات عظیم دولت و مجلس باشد، لذا حتما باید بصورت جدی با هر کسی در هر سطحی که در این حوزه فعالیت دارد برخورد قانونی شود.
عیسی‌زاده اظهار کرد: کمیسیون همچنین اجرای مصوبات سال‌های گذشته از جمله طرح تعارض منافع یا طرح‌ها و لوایحی که تصویب شده اما هنوز در صحن اعلام وصول نشده‌اند و بررسی لوایح جدید همچون ایجاد سازمان بازرگانی و سایر موارد مشابه را پیگیری خواهد کرد تا در اولویت تعیین تکلیف شوند از سوی دیگر سایر موارد پیش‌بینی نشده که به کمیسیون ارجاع داده می‌شود را در اولویت بررسی خواهیم کرد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امسال کمیسیون بررسی مفصل و با دقت و کارشناسانه برنامه هفتم توسعه را نیز در پیش دارد تا از این طریق از حقوق بازنشستگان، ایثارگران، کارگران، شاغلان (اداری واستخدامی و جوانان عزیز و تحصیلکرده)، بهزیستی، کمیته امداد، امور زندان‌ها، بنیادها، خیریه‌ها و سایر سیستم یا نهادها یا ارگان‌های مرتبط با کمیسیون، دفاع کند.