به گزارش «نماینده»، محمدحسن آصفری درباره نگاهی که باید در دستگاه ها برای تحقق شعار سال به ویژه در بخش تولید حاکم باشد، بیان کرد: امروز اگر می خواهیم برای کشور ارز آوری داشته باشیم باید به مقوله تولید در همه سطوح توجه کنیم چه در زمینه قانون گذاری و چه در محاکم قضایی باید مقوله تولید به عنوان یک اولویت مورد توجه باشد.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم سر میز مذاکره در سطح بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشیم باید به مسئله تولید توجه کنیم. اگر می خواهیم ارزش پول ملی بالا رود باید به مسئله تولید توجه کنیم. در مصوبات مجلس و مصوبات هیات وزیران نیز باید اولویت اول تولید باشد.
مقوله تولید در حوزه عمل مورد توجه قرار نگرفته است
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه در همه سطوح باید اولویت اول تولید باشد، اظهار کرد: متاسفانه مقوله تولید خیلی در عمل مورد توجه قرار نگرفته است و صرفا فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ها تبدیل به یک شعار شده است. متاسفانه دستگاه ها خود را ملزم به اجرای عملی شعارهای سال به عنوان نقشه راه نمی بینند. لازم است زمانی که نامگذاری برای هر سال انجام می شود دولت به طور جدی آن را دنبال کرده و شعارهای سال را به عنوان نقشه راه در تمام تصمیم گیری ها در سطح کلان دنبال کند.
صرفا ثبت شعار سال بر روی بنر یا سربرگ خروجی مثبتی ندارد
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اینکه چندین سال باعنوان تولید نامگذاری شود و صرفا یک بنر در سطح شهر نصب یا در سربرگ کاغذها شعار سال ثبت شود، خروجی مثبتی نخواهد داشت. مجلس شورای اسلامی تصمیم دارد در ابتدای امسال وزرای تخصصی دولت را پاسخگوی کارنامه خود در سال قبلی برای تحقق شعار سال کند. باید روشن شود وزرای دولت در سال ۱۴۰۱ پیرو فرمایشات رهبری برای توجه به حوزه تولید چه اقداماتی انجام دادند.
وزرای دولت باید پاسخگوی کارنامه خود در زمینه تحقق شعار سال باشند
وی ادامه داد: بالطبع اگر وزرا عملکرد مطلوبی نداشته باشند این را باید به عنوان نقطه ضعف برای وزارتخانه قلمداد کرد و نسبت به تعویض این وزیر دولت اقدام کند.
آصفری در پایان با بیان اینکه متاسفانه ما در عمل به شعارهای سال در زمینه تولید دچار آمار زدگی شده ایم و این آمارها که این روزها ارائه می شود چندان واقعیت ندارد، مدعی شد: به عنوان مثال در حوزه اشتغال اگر دولت ها آمار می دهند که چند هزار اشتغال ایجاد شده است، در کنار آن اینکه چند هزار نفر اخراج و بعد مجددا به کار گیری شده اند را جزو آمار اشتغال اعلام می‌کنند که این آمارها نمی تواند یک آمار واقعی برای تصمیم گیران کشور برای اتخاذ تصمیمات درست باشد. آمارها باید بر اساس واقعیت ها باشد تا خدایی نکرده دچار آمار زدگی نشویم.