به گزارش «نماینده»، مهدی طغیانی در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه بسته ارزی مشخصی درباره مدیریت بازار ارز از سوی مجلس به دولت ارائه نشده است، گفت: همانطور که رئیس مجلس هم گفت، از افتخارات مجلس یازدهم این است که نگرانی‌های خود را به صورت رسمی طی یک سند رسمی در یک جلسه علنی پیش از تحولات ارزی اعلام کرده بود که اگر به قوانین مصوب مجلس و پیشنهادهای داده شده توجه می‌شد، شاهد است اتفاقات در بازار ارز نبودیم.
وی بیان کرد: در جلسه نظارتی چهارم دی ماه مجلس شورای اسلامی که با حضور مقامات ارشد و تصمیم گیر دولت در حوزه ارزی و پولی برگزار شد، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی رسمی به بررسی دلایل رشد قیمت ارز و ارائه راهکارهای فنی و علمی مدیریت این بازار مبادرت کرد و آن گزارش در اختیار همه قرار گرفت و به صورت کامل نیز منتشر شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ابراز بی اطلاعی سخنگوی دولت نسبت به این بسته اقتصادی جای تعجب دارد، گفت: انتظار ما در مجلس این بود که در ۷۰ روز گذشته، دولت اهتمام جدی تری به استفاده از راهکارهای علمی و اقتصادی برای مدیریت بهتر بازار ارز که در این بسته تشریح شده است می‌داشت و البته اکنون نیز همان بسته می‌تواند ملاک عمل باشد. در آن گزارش تاکید شده بود که از جمله چالش‌های مهم بازار ارز، سیاست غلط تثبیت نرخ ارز اسمی و عدم وجود کریدور مشخص برای مدیریت ارز است. متأسفانه همین توصیه مهم در سیاست جدید هم مورد بی توجهی قرار گرفت و موجب بخشی از التهابات اخیر شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت مستمر در حال بررسی و رصد شرایط ارزی است و متناسب با شرایط و تغییرات سیاست‌ها گزارشات جدید و بسته به روز شده‌ای نیز در این زمینه ارائه خواهد کرد. امیدواریم این راهکارها که نتیجه و خروجی جلسات اقتصادی و فنی درباره بازار ارز است، مورد توجه و استفاده دولت در مدیریت بازار ارز قرار گیرد.
طغیانی افزود: همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ۱۹ آذر ماه طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ۶ موضوع مهم نیازمند تصمیم‌گیری درباره ارز نظیر تعدد نرخ‌های رسمی، مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان و ۹ پیشنهاد کارشناسی و علمی برای مدیریت بازار ارز را به دولت ارائه داده بود.
وی تاکید کرد: برای مجلس فصل الخطاب قانون است و در همان جلسه نظارتی چهارم دی ماه نیز رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که با وجود آنکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس یازدهم اصلاح و تصویب شده است، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است و ما انتظار داریم اجزای مختلف دولت در حوزه مسائل ارزی به وظایف قانونی خود عمل کنند تا شاهد شرایط کنونی بازارهای اقتصادی از جمله ارز و طلا نباشیم.