شناسهٔ خبر: 180223 - سرویس جامعه
منبع: خانه ملت

مصوبات بودجه‌ای امروز مجلس در حوزه زنان و خانواده

فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در مورد مصوبات بودجه‌ای امروز مجلس در حوزه زنان و خانواده، گفت: امروز با پیشنهاد و همراهی مجلس، سه تغییر مهم در لایحه پیشنهادی دولت در موضوع زنان و خانواده رخ داد و بر اساس یکی از مصوبات تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در امور مربوط به زنان، خانواده و جمعیت هزینه کنند.

به گزارش «نماینده»، فاطمه قاسم پور در تشریح مصوبات بودجه ای مجلس در حوزه زنان و خانواده، گفت: در تبصره 9 لایحه دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در امور مربوط به زنان، خانواده و جمعیت هزینه کنند.

وی افزود: در لایحه بودجه دولت عبارت «تا یک درصد» آورده شده بود که "تا" یک درصد در واقع از صفر تا یک درصد را شامل می‌شود و عملاً ممکن است اعتبار قابل توجهی توسط دستگاه‌ها به این موضوع اختصاص نیابد اما در پیشنهادی که در مجلس رأی آورد دستگاه‌ها مکلف به هزینه‌کرد «یک درصد» از اعتبارات خود در موضوعات مرتبط شدند.

وی ادامه داد: ضمن آن‌که در لایحه پیشنهادی دولت، بودجه برخی موضوعات مرتبط با زنان که در قوانین بودجه دو سال قبل به همت مجلس لحاظ شده بود حذف شد اما در پیشنهادی که امروز در مجلس به تصویب رسید، موضوعات حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده، ورزش، سلامت و بهداشت، کارآفرینی زنان، مشاوره خانواده و... قید شد و مورد تأکید قرار گرفت؛ مشخص‌کردن موضوع، مسیر تفسیر قانون را حذف و قانون را از ابهام خارج می‌کند ضمن آنکه مجلس هم در ادامه بهتر می‌تواند نسبت به هزینه‌کرد آن نظارت داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر دیگری که در مصوبه مجلس در بودجه زنان رخ داد گفت: اتفاق دیگر حذف نقش سازمان برنامه و بودجه در تبصره پیشنهادی دولت در موضوع زنان است و در تبصره 9 در کنار این معاونت، نقشی به این سازمان داده شده بود که در عمل موجب تضعیف مدیریت ستادی حوزه زنان بود که در مصوبه مجلس، سازمان برنامه و بودجه از این بخش حذف شد.

وی یادآور شد: این تغییرات موجب تقویت بودجه مربوط به زنان و خانواده در قانون بودجه سال 1402 شده و انتظار می‌رود دولت بتواند اقدامات مثمر ثمری را رقم زند ضمن آن‌که به طور قطع از جایگاه نظارتی مجلس نسبت به هزینه‌کرد آن ورود خواهیم کرد.