به گزارش «نماینده»، مهدی آخوندی اظهارداشت: تجربه گذشته نشان می‌دهد آنجا که شهرداری به عنوان پیمانکار و مسکن ساز ورود کرده، موفق نبوده است اما جایی که شهرداری از ظرفیت شرکا استفاده کرده و با آنها در پروانه شریک شده و کمک کرده تا طرح‌ها ساخته شود تا حدی نتیجه مطلوب حاصل شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران به مسئله ساخت مسکن در بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در بودجه سال آینده شهرداری، سرفصل‌هایی مبنی بر مشارکت در پروانه ساختمانی آمده است که البته سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز از قبل از آن برخوردار بود.
عباسی درباره پیشنهاد شهرداری برای فروش املاک در جهت تسویه بدهی‌ها و کسب درآمد، گفت: شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران موظف هستند در راستای صیانت و حفاظت از اموال شهر و شهرداری نقش ایفا کند.
وی یکی از وظایف شوراها را پیش‌بینی درآمدهای پایدار و ایجاد درآمدهای پایدار برای اداره شهر دانست و افزود: در نتیجه املاک شهرداری تهران و طرح‌های مشارکتی باید با رویکرد آینده‌نگری مورد بهره‌برداری قرار گیرد به طوری که بتواند در آینده درآمدهای پایدار شهرداری یا زمینه ایجاد درآمد پایدار را فراهم کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: آن دسته املاکی را باید برای فروش بگذاریم که به عنوان یک ظرفیت درآمدی پایداری برای آینده شهر تعریف نمی‌شود.
به گفته عباسی، این مسئله نیازمند مطالعه مورد به مورد املاک است و حاکی از این است که شهرداری رسالت اصلی خود را در استفاده از ظرفیت درآمدهای پایدار برای اداره شهر از دست ندهد.
وی تاکید کرد: این ملاحظه را به عنوان قید جدی در همه بررسی‌ها باید مد نظر قرار دهد زیرا فروش اموال به عنوان درآمد پایدار محسوب نمی‌شود.