به گزارش «نماینده»، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد رضا پورابراهیمی مولدسازی دارایی‌های دولت را از موضوعات مهم در حوزه افزایش ظرفیت اقتصادی کشور برشمرد و گفت: بر اساس آمار تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت دارایی‌های دولت شناسایی شده که البته بخشی از آن، مورد استفاده و بهره‌برداری است و بخشی از آن بلااستفاده مانده یا از ظرفیت بسیار کم آن استفاده می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری دو هدف در اصلاح ساختار بودجه، یادآور شد: هدف اول پوشش کسری بودجه و هدف دوم تبدیل «دارایی‌های فاقد استفاده» یا «با استفاده نامناسب» به دارایی‌های قابل استفاده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه تجربه تاریخی کشور ما در حوزه مولدسازی و بهره گیری از روش‌های مختلف در فضای مطلوبی رقم نخورده است، ادامه داد: این فضا و تجارب، تصمیمات را تحت‌الشعاع قرار داده است. برای رفع معضل و مشکل اصلی موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، این پیشنهاد مطرح شد که از ظرفیتی با اختیارات تام استفاده شود. اختیاراتی که به نظام، حاکمیت و دولت، افزایش نرخ بازدهی دارایی‌های کشور و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و کاهش کسری بودجه کمک کند.
وی تجارب گذشته واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت را موجب سلب جسارت تصمیم‌گیری از مدیران دانست و ادامه داد: عملکرد مولدسازی بر اساس ارقام بودجه در سال‌های اخیر نیز مؤید همین موضوع است.
پورابراهیمی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را حاصل آسیب شناسی اجرای مولدسازی در سنوات گذشته دانست و گفت: بر همین اساس مقرر شد اختیارات ویژه به شرط اینکه مولدسازی تحقق یابد، داده شود، چرا که در غیر این صورت، عملاً مولدسازی نیز اتفاق نمی‌افتد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: از سوی دیگر به دلیل کاهش جسارت در تصمیم‌گیری مدیران، این موضوع به یک «عدم اقدام» تبدیل شده بود.
پورابراهیمی با تأکید بر راهگشا بودن مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار امیدواری کرد که این اقدام موجب چابک شدن دولت شود و گفت: هجمه رسانه‌ای که علیه مولدسازی ایجاد شده نشان‌دهنده مؤثر بودن این مصوبه در مسیر بهبود اقتصاد کشور است.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضوابط و مقررات دست و پا گیر، مشکلات را دو چندان کرده و عملکرد صفر مولدسازی در گذشته نشان‌دهنده این است که کسی تاکنون در کشور جرأت و جسارت مولدسازی را نداشته است.
وی دادن اختیارات به اعضای هیأت عالی مولدسازی را به معنای عدم نظارت مجلس و دستگاه‌ها ندانست و تأکید کرد: درباره این هیأت حتماً در ادوار دوماهه، سه‌ماهه، ۶ ماهه و … گزارش عملکرد را از دولت مطالبه خواهیم کرد. به شفافیت و نظارت‌پذیری مولدسازی هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و هیچ چیز در مسیر مولدسازی، محرمانه نیست.