به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تبعات وضع عوارض صادراتی بر محصولات کشاورزی، گفت: یکی از موضوعات مهمی که مانعی بر سر راه افزایش صادرات غیر نفتی در سال‌های اخیر بوده است، تصمیمات خلق الساعه و پیش‌بینی ناپذیری آن بوده است.
وی با بیان اینکه موضوع پیش‌بینی پذیری سیاست‌های صادراتی یکی از موضوعات مورد تاکید قوانین است، تصریح کرد: قانون حکم می‌کند تولید کننده یا کشاورز از سرانجام محصول خود و شرایط پیش رو آگاهی داشته باشد، نه اینکه پس از آغاز سال زراعی، بخشنامه‌ای وضع کنیم که محیط کسب و کار کشاورز و صادرکنندگان را تحت تأثیرات نامطلوب قرار دهد.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مطابق تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ هر گونه محدودیت صادرات محصولات کشاورزی از شش ماه پیش از اعمال باید ابلاغ شود، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند به یکباره تصمیم به وضع عوارض صد درصدی کند.
وی با تأکید بر اینکه مجلس برای احقاق حقوق کشاورزان و صادرکنندگان به این موضوع ورود خواهد کرد، گفت: این سیاست علاوه بر قانون بودجه، با ماده ۲۳ احکام دائمی توسعه نیز به نحوی مغایرت دارد. حکمی که عیناً بیان می‌کند وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هر گونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و اخیراً نیز یک ابلاغیه در این موضوع با استناد به همین بند ابطال شد.
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در سال‌های اخیر به صورت مکرر دیدیم که محصولات کشاورزی از جمله گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی به دلیل آشفتگی بازار روی دست کشاورزان می‌ماند و محصولاتشان از بین می‌رود. وضع عوارض سنگین قطعاً موجب از بین رفتن بخشی از بازارهای صادراتی کشاورزان و صادرکنندگان می‌شود و در صورتی که جلوی این اقدام گرفته نشود، شاهد از بین رفتن بخش بیشتری از محصولات کشاورزی در سال جاری خواهیم بود.
شجاعی تأکید کرد: در کنار جنبه مغایرت قانونی، این سیاست از لحاظ کارشناسی هم مورد تأیید کارشناسان نیست و اساساً راه تولید کالاهای اساسی از بین بردن سایر کشت‌ها نیست و اینگونه دوگانه‌ها بی اساس است. علاوه بر این، بخش زیادی از محصولات کشاورزی مدنظر در گلخانه تولید می‌شود که اساساً در صورت تعطیل شدن گلخانه‌ها، امکان تولید اقلام اساسی در گلخانه وجود نخواهد داشت.