به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور را قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان گفت: در سالی که همه تولیدکنندگان کشور امیدوار بودند تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری اتفاقات خوبی را رقم بزند، اما با تخلف قطعی سازمان های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه ها در تخصیص منابع و عمل به احکام تبصره ۱۸، متاسفانه بیم آن می رود تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ با رکود مواجه شود.
دیوان محاسبات: عدم تحقق پرداخت ۱۳ هزار میلیارد تومان در ۷ ماهه سال جاری توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
کیومرث داوودی در جریان گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به مکاتبه دیوان محاسبات اصلاح مغایرت را با استفاده از ساز و کار قانونی مرتبط با جابه‌جایی اعتبار امکان‌پذیر دانسته است.
معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی ادامه داد: به موجب حکم جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط، مطابق جدول مذکور و متناسب با تحقق دریافتی‌ها اقدام نماید.
وی بیان کرد: با عنایت به تحقق ۵۰ درصدی منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در هفت ماهه سال جاری مفاد این حکم رعایت نشده و سهم جزء ۱- ۱ بند الف تبصره ۱۸ به میزان ۵ هزار میلیارد تومان توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نشده است.
داوودی گفت: طبق مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور تحقق اهداف جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۸ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید نسبت به تخصیص و پرداخت باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در سال جاری اقدام نماید.
معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی افزود: با عنایت به عملکرد سال ۱۴۰۰، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌بایست در راستای این حکم نسبت به پرداخت مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان اقدام می‌نمود که تا این تاریخ این مهم محقق نگردیده است. در ۷ ماهه منتهی به پایان سال جاری بخشی از منابع وصولی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در سال جاری به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نشده است.
در ادامه سید محمد رضا میر تاج الدینی با اشاره به گزارش کمیسیون های برنامه و بودجه و ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور، اظهار داشت: تاخیر در پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به یک امر نهادینه تبدیل شده است و باید این رویه اصلاح شود و جا دارد تخصیص ها در بودجه اصلاح شود.
وی افزود: مناطق آزاد و همچنین موضوع واردات نیازهای اصلی در این بخش بی توجهی شده، همچنین باید وزارت ارتباطات سامانه ای را برای دسترسی و تسهیل در این بخش ایجاد کند. ضمن آنکه بخش بهداشت و درمان در تبصره ۱۸ در کنار شاخص های محرومیت مغفول مانده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اختصاص بودجه باید به موضوع شاخص محرومیت، جمعیت، مساحت و موضوعات دیگر توجه شود تا شاهد رعایت عدالت در توزیع منابع در سطح کشور باشیم.
در ادامه مهرداد گودرزوند چگینی نیز با اشاره به گزارش کمیسیون، خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین مسائل کشور توجه به تولید و اقتصاد است و مجلس با شناخت درست نیازهای روز کشور در سال ۱۴۰۰، ۳۲ هزار میلیارد بودجه در این بخش پیش بینی کرد اما در تخصیص به درستی عمل نشد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز با توجه به حساسیت موضوعات اقتصادی و توجه ویژه به حل مشکل بیکاری سرمایه در گردش بخش تولید و لزوم رشد اقتصادی ۱۰۳ هزار میلیارد بودجه به این موضوع اختصاص داده شد اما تا امروز یک ریال تخصیص پیش بینی نشده است.
عضو مجمع نمایندگان گیلان تاکید کرد: باید در حوزه تخصیص دقت بیشتری صورت گیرد چرا که چالش مهم و اصلی امروز ما اقتصاد، معیشت و تولید است و جا دارد دولت هرچه سریع تر مشکل تخصیص بودجه را مرتفع نماید.
ابراهیم عزیزی نیز در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور گفت: مهمترین دغدغه مردم و کشور رشد اقتصادی مبتنی بر تولید و اشتغال است، مقام معظم رهبری و دولت بر اشتغال تاکید دارند و مجلس نیز با رویکرد رونق تولید و اشتغال تبصره ۱۸ را محقق نمود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم ادامه داد: در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ پیش بینی شد که ۹۷ درصد آن محقق شد، مقرر بود این مبلغ از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت شود، اما متاسفانه ۱۹.۷ درصد آن محقق گردید. در سال جاری نیز تاکنون یک ریال به این موضوع تخصیص پیدا نکرده است.
وی افزود: به داد اشتغال و رفع بیکاری جوانان برسید، برای حوزه مسکن نیز در همه بندهای تبصره مذکور منابع تعیین شده بود. به مردم، دولت و استان ها کمک کنید، زیرا دغدغه مردم اشتغال است.
سید سلمان ذاکر نیز در این خصوص گفت: مجلس به قوانینی که با حوزه سرمایه گذاری ارتباط دارد و در ادامه معیشت و اشتغال را ایجاد می کند، نظارت دارد. متاسفانه گرفتار موضوعی شده ایم که مجلس قوانین را مصوب می کند، اما منابع به آن اختصاص داده نمی شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه متاسفانه پس از تصویب قوانین، زمانی که به مرحله اجرا می رسیم، در دست مردم و جوانان چیزی وجود ندارد، ادامه داد: سرمایه گذاران، سرمایه در گردش ندارند، اکنون برای اشتغال جوانان چه پاسخی دارید؟
وی با تاکید بر اینکه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات تعیین شده بود، چه میزان از این اعتبار در حوزه معادن سرمایه گذاری شده است؟ عنوان کرد: چرا نتوانسته ایم مشکل اشتغال جوانان را حل کنیم؟ مسئولان دستگاه های اجرایی باید پاسخگو باشند. چند ماه فرصت باقی مانده، در این ماه های باقیمانده کم کاری ها را جبران کنید.
صدیف بدری با بیان اینکه یکی از مسائلی که می‌تواند به رونق و افزایش تولید و حل معضل بیکاری کمک کند، پرداخت تسهیلات حمایتی به صنایع تولیدی و اشتغال زا است، گفت: مجلس به حق طی چندین سال گذشته در تبصره ۱۸ قانونی را مصوب کرده که برای حمایت از تولید و اشتغال به سمت و سوی تسهیلات کم بهره حرکت کنیم.
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغی معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی کم بهره از منابع درآمدی پیش‌بینی شده که بر اساس ارزیابی‌های کمیسیون جهش تولید در طول ۷ ماه گذشته عملکرد دولت و سازمان‌های مرتبط در این حوزه صفر است.
وی تصریح کرد: مشکل تمام استان‌های کشور، بیکاری است. مقام معظم رهبری به حق در طول سال‌های گذشته و امسال بر موضوع حمایت از تولید تأکید داشته لذا اهمیت این موضوع از منظر ایشان نیز کاملاً مشخص است. برای حل مشکل تولید نیاز به سرمایه‌گذاری جدی داریم و این معضل با حرف زدن و شعار برطرف نمی‌شود.
بدری با یادآوری اینکه برای هر استان مبلغی حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تا امروز یک ریال از این رقم نیز پرداخت نشده است، افزود: در سال گذشته درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها صد درصد محقق شده در صورتی که از این رقم بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان مطالبه دستگاه‌ها پرداخت نشده لذا کوتاهی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد کاملاً مشهود است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه نباید به بهانه کسری بودجه حمایت از تولید نادیده گرفته شود، تأکید کرد: برخی از اعتراضات فعلی مربوط به بیکاری جوانان تحصیلکرده است که با حمایت از تولید و اشتغال برطرف خواهد شد.
همچنین علی اکبر کریمی با اشاره به قانون مصوب مجلس مبنی بر ساز و کار پیش‌بینی شده در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: این امکان یک فرصت بسیار خوب برای تولید و اشتغال کشور بود که رقمی معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان در این تبصره دیده شد که با اهرم شدن این مبلغ در سیستم بانکی رقم آن به ۲.۶ برابر یعنی ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این رقم یک امکان بسیار خوب برای رشد تولید به شمار می‌آید.
وی تصریح کرد: انصاف نیست مسئولان در سازمان برنامه و بودجه و دولت این امکان را از تولید کشور سلب کنند و با توجه به اینکه در نیمه دوم سال هستیم هنوز هیچ اقدامی در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ صورت نگرفته و برای حمایت از تولید و اشتغال اجرای این تبصره ضروری و لازم است.
کریمی یادآور شد: این تبصره فاقد هرگونه سامانه برخط ملی است، گفت: متأسفانه مدیریت منابع توسط دستگاه‌ها در استان ها انجام می‌شود که برای متقاضیان مشکل ایجاد کرده، از سوی دیگر بانک‌ها نیز تمایلی ندارند به غیر از مشتریان خاص خود چنین وام‌هایی را به سایر متقاضیان اعطا کنند ضمن اینکه در فرآیند اعطای تسهیلات نیز مشکلاتی گزارش شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: از سوی دیگر برای توزیع این تسهیلات در شهرستان‌ها نیز پیش‌بینی صورت نگرفته و دستگاه‌ها نیز نظارت جدی بر نحوه اجرای این قانون ندارند البته برای تسهیلات خرد نیز در قانون بندهایی پیش‌بینی شده که اگر برای سال آینده همه این موارد در یک تبصره یکپارچه شود عملکرد بهتری را شاهد خواهیم بود.
ادامه دارد...