به گزارش «نماینده»، از استانداری تهران محسن منصوری در خصوص اقدامات دولت برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی پیرامون برگزاری آزاد تجمعات افزود: با برگزاری تجمعات در چارچوب قانون کاملا موافق هستیم. گاهی به نوعی تبلیغ شده که کشور یا دولت تحت هر شرایطی نمی‌خواهد به برگزاری تجمعات تن دهد که این روایت و تفسیر کاملا اشتباهی است.
استاندار تهران اظهار داشت: قبل از این مسائل هم هر کسی که در چارچوب قانون به فرمانداری یا استانداری مراجعه و درخواست کرده است، ما قانونا درخواست وی را بررسی کردیم و پاسخ دادیم. برخی بزرگواران از طریق رسانه درخواست خود را مطرح می‌کنند که این روال درستی نیست.
وی ادامه داد: متقاضیان برگزاری تجمعات باید به صورت مکتوب درخواست خود را مطرح کنند، این درخواست به کمیسیون مربوطه در حوزه معاونت سیاسی ارجاع، بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. طرح درخواست به معنای اخذ مجوز نیست. درخواست فقط در چارچوب قانون بررسی می‌شود. ما مشتاقیم که تجمعات حتی‌الامکان اجازه برگزاری دریافت کند و این را برای خود و کشور یک فرصت می‌دانیم.
منصوری خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه پیرو دستور و فرمایشات رئیس جمهور، در شورای تامین استان تهران صحبت کردیم، از این رو محلاتی که به لحاظ تامینی مشکل خاصی نداشته باشند و به لحاظ ترافیکی امکان دسترسی مناسب داشته باشد و برای مردم چالش ایجاد نکند را در دو یا سه نقطه تهران به عنوان محلات برگزاری تجمع مشخص می‌کنیم.
وی افزود: معاونت سیاسی وزارت کشور در حال تهیه و تدوین آیین نامه‌ای اجرایی است، ما هم مکان‌هایی را مشخص و معرفی می‌کنیم که فرایند این کار و محل این تجمع سریعا مشخص شود سپس به صورت رسمی اعلام و اطلاع رسانی می‌شود.
استاندار تهران با بیان اینکه این موضوع در فرایندی باید به تایید شورای تامین استان و شورای تامین امنیت کشور برسد، گفت: البته این موضوع از مواردی است که هم رئیس محترم جمهور در مصاحبه اخیر خود اعلام و هم به وزیر کشور دستور داده است. ما هم پیگیر انجام کار کارشناسی هستیم، امیدواریم ظرف دو سه ماه آینده به نتیجه برسد و اصل تعیین محل تجمعات، زود تعیین تکلیف شود.