به گزارش «نماینده»، حسین رجایی در مورد گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت: ۲۲ هزار میلیارد تومان اختلاس در این پرونده قابل رسیدگی جدی است، اشتباه بزرگ دولت قبل این بود که یک فرد کاملا غیرمتخصص و نا آشنا به صنعت فولاد را به عنوان مدیرعامل بزرگترین مجتمع فولاد کشور منصوب کردند آن هم شرکتی که نزدیک به ۵۰ درصد فولاد کشور را تولید می‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، انتصاب افراد براساس جناح بازی سیاسی عامل این تخلف دانست و گفت: وقتی فرد سیاسی که قبلا معاون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بوده است به عنوان مدیر عامل بزرگترین صنعت فولادی کشور منصوب می‌کنند چنین فسادهایی رخ می‌دهد.
رجایی بیان داشت: انتصاب غیرکارشناسی مدیر عامل فولاد مبارکه در دولت روحانی ظلم بزرگی به کشور و صنعت فولاد بود، اینکه یک فرد غیرمتخصص و کاملا حزبی را با نگاه سیاسی منصوب کردند و امروز کشور آسیب می‌بیند تخلفات و مشکلات مالی در مجموعه فولادی به خاطر نگاه و رفتارهای حزبی در صنعت فولاد بوده است.
وی اظهار داشت: در زمان مدیرعامل سابق فولاد که این تخلفات در دوران مدیریت وی رقم خورد، مدیران پاکدستی نیز در این مجموعه فعالیت می کردند که همزمان ارتباطات خوبی با نمایندگان داشتند و اطلاعات این تخلفات را به گوش مجلس می رساندند و ما منتظر فرصت بودیم تا در یک فضا و بستر مناسب به این تخلفات رسیدگی کنیم.
نماینده مردم لنجان در مجلس بیان داشت: مدیریت جدید فولاد مبارکه تیم انقلابی جوان و متعهدی هستند بر مبارزه با فساد تاکید دارند و عزمشان براین است که این مجموعه را به سمت شفافیت ببرند و بستر ایجاد فساد را به حداقل برسد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در حوزه صنعت فولاد نباشیم.
رجایی اظهار داشت:برخی کلمه اختلاس را برای رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان در این پرونده به کار می برند که صحیح نیست، حدود ۷۰هزار میلیارد تومان تخلف صورت گرفته و مابقی این رقم مربوط به اختلاس و مباحث دیگری است.
نماینده مردم لنجان اصفهان بیان داشت: تخلف به این معناست که قرار بوده عرضه فولاد در بورس باشد اما بیرون از شبکه عرضه شده است و ممکن است به همان قیمت بورس هم داده شده باشد، اگر چه در این پروسه خود کارخانه ذینفع نبوده است، اما این روند از مجرای قانونی انجام نشده و تخلف صورت گرفته است.
رجایی تصریح کرد: در این پرونده نباید سیاه نمایی شود که ۹۲ هزار میلیارد تومان از بیت المال دزدیده شده اینگونه نیست، عمده تخلفاتی غیرقانونی بوده که باید با مسببین این پرونده برخورد شود و اگر اجحافی در حق بیت‌المال انجام داده‌اند باید مجازات شوند.