به گزارش «نماینده»، کیومرث سرمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در مورد اینکه ارز ترجیحی به علت عدم نظارت درست، وجود رانت و فساد ضربه بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کرد شکی نیست، چرا که ارز ترجیحی سرمایه کشور را هدر می‌داد؛ در واقع زمانی که با شرکتی قرارداد می‌بستیم که کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی وارد کند، این کالای وارد شده قاچاق می‌شد و بخش اندکی از آن به دست مردم می‌رسید.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی به شرطی با حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی موافق بود که قیمت‌ها در حد قیمت شهریور ۱۴۰۰ باقی می‌ماند و کنترل می‌شد، با آزادسازی ارز نه تنها قیمت کالاهای اساسی کنترل نشد، بلکه سایر اقلام هم چندین برابر گران‌تر و فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم بیشتر شده است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس تصریح کرد: افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان بر مبنای عدم افزایش عمومی قیمت‌ها بود؛ این افزایش حقوق اجرایی شد اما معتقدیم دولت باید به نسبت قیمت‌ها به این افزایش حقوق اصلاحیه بزند تا وضع معیشتی مردم مطلوب شود.
سرمدی بیان کرد: پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی مانند آنچه در کالای نان اتفاق افتاد روش درستی است، اما در بخشی از کالاهای اساسی نظیر دارو قرار بر این شد که سازمان‌های بیمه‌گر به نحوی سیاست‌گذاری کنند که فشار گرانی دارو بر مصرف کنندگان وارد نشود، اما در حال حاضر می‌بینیم که داروهای تولید داخل و هم داروهای خارجی گران شده‌اند و بیمه‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حذف ارز چند نرخی و آزادسازی زنجیره تولید کالاهای اساسی در صورت وجود قانون نظام‌مند و نظارت درست می‌تواند به بهره‌وری اقتصاد کشاورزی کمک کند.