به گزارش «نماینده»، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در رابطه با اصلاح سیاست‌های کلی انتخابات، گفت: اصلاح قانون انتخابات از ضرورت‌های این روزها است. مقام معظم رهبری نیز در این باره از مجلس و دولت گلایه کرده‌اند چراکه حدود ده سال از ابلاغ اصلاح سیاست‌های کلی انتخابات به مجمع تشخیص نظام و ارکان نظارتی و قانونگذاری از جمله مجلس صورت گرفته است اما متأسفانه هیچیک از این دستگاه‌ها به فکر اعمال این اصلاحات نبوده‌اند.
وی افزود: مجلس یازدهم مصمم است این کار بر زمین مانده را دنبال کند. آقای قالیباف نیز تاکید کرده بود که بر اصلاح این قانون اصرار دارد، البته با در نظر گرفتن سه رویکرد؛ اول اینکه انتخابات مجلس را برای دستیابی به پارلمان ملی_محلی اصلاح کند و دوباره موضوع تناسبات استانی را در مد نظر قرار دهد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در رابطه با نظر شورای نگهبان درباره این موضوع، بیان کرد: امید است در مجلس یازدهم بتوانیم با رایزنی‌های لازم، اندک نگرانی‌های شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات را برطرف کنیم. لازمه این موضوع آن است که حُسن مسئولیت درباره پیگیری اصلاح قانون انتخابات اتفاق بیفتد.
بابایی کارنامی درباره افزایش سهمیه کرسی‌های مجلس برای برخی حوزه‌های انتخاباتی و تقسیم تعدادی از آنها به چند حوزه، بیان کرد: باید آمار و ارقام جمعیت حوزه‌های مختلف مد نظر قرار بگیرد. البته این موضوع لزوماً به منزله افزایش کرسی‌های مجلس نیست.
وی اظهار داد: ممکن است در برخی موارد جابجایی سهمیه کرسی‌های مجلس، اصلاح لازم را صورت دهد؛ به این معنا که سهمیه برخی از مناطق کاهش یابد و به سایر مناطقی که به نسبت نیاز و جمعیتشان کرسی کمتری در مجلس دارند، تعلق بگیرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای مثال ۳۰ نماینده برای استان تهران خیلی زیاد است. در برخی شهرستان‌ها با حدود جمعیت میلیونی، چند شهرستان و چندین بخش و روستا، یکی دو نماینده بیشتر ندارند. این در حالی است که هزاران مشکل در این حوزه‌ها وجود دارد که رسیدگی به آنها با این تعداد نماینده محدود غیرممکن است.
بابایی کارنامی تاکید کرد: این بی‌عدالتی در ساختار کمّی نمایندگان معنا و مفهوم دارد و باید این موضوع مورد پیگیری قرار بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح قانون انتخابات پیش از انتخابات ۱۴۰۱ مجلس محقق خواهد شد؟ گفت: قالیباف در یکی از جلسه‌های غیررسمی که داشته‌ایم گفت که موضوع اصلاح قانون انتخابات را تا شهریور ماه، نهایتاً مهر ماه در دستور کار مجلس قرار می‌دهد. اگر تا این تاریخ، رسیدگی به اصلاح قانون انتخابات به صحن مجلس بیاید، سال ۱۴۰۲ قانون اصلاح شده آن برای برگزاری انتخابات اعمال خواهد شد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مجلس یازدهم درباره رسیدگی به این قانون تعللی نداشته است؛ این اصلاح کار پیچیده و سنگینی است که ابعاد امنیتی، اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای دارد و بر سیاست‌های داخلی اثرگذار است، بنابراین مجلس این دوره نیز با بررسی این موضوعات به سراغ اصلاح قانون انتخابات خواهد رفت.