به گزارش «نماینده»، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون به مثابه پایان یافتن انحصار شصت ساله حوزه وکالت بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، این اقدام را نویدبخش آینده روشن بازار خدمات حقوقی می‌دانستند.
وی در خصوص نتایج آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه با تاکید بر اینکه این آزمون به جبران کم کاری سایر متولیان صنفی این عرصه به صورت فوق‌العاده برگزار شد، اما همچنان نتایج آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بلاوجه بودن تاخیر این مرکز در اجرای قانون، عنوان کرد: متاسفانه علی‌رغم حمایت‌ها و تشکرهایی که در خصوص اقدام داوطلبانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه داشتیم، این مرکز حقوق داوطلبان آزمون را نادیده گرفته و تاکنون با اعلام نکردن نتایج در حق آن‌ها ظلم کرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح دلیل اصلی توقف فرآیند اعلام نتایج آزمون، گفت: بر اساس صحبتی که در جلسه مشترک کمیسیون‌های سه گانه جهش تولید، اصل نود و قضایی - حقوقی عنوان شد، ظاهرا در قوه قضائیه، برخی از اعضای هیئت نظارت مرکز وکلا، به دلایل غیرموجهی از جمله کمبود امکانات پذیرش و آموزش کارآموزان، پذیرش افراد دارای دانش ناکافی، اصرار دارند تا تفسیر شخصی خود از قانون را حاکم کنند. فلسفه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، برچیده شدن همین تصمیمات و نظرات سلیقه‌ای و حاکم شدن مر قانون بود که متاسفانه برخی از مدیران دستگاه قضا همچنان اصرار به مداخله در اجرای قانون دارند.
نماینده مجلس یازدهم با رد ادعاهای متولیان صنفی، این‌گونه ادامه داد: مشخص نیست که متولیان صنفی با چه استدلالی اصرار دارند که نمره یعنی همان درصد، در حالی که گذشته از مستنداتی که در مشروح مذاکرات مجلس، اولا همواره در کارنامه‌های آزمون‌های سراسری و پر جمعیت که سازمان سنجش برگزار می‌کند از جمله همین آزمون وکالت سال ۹۹ کانون‌های وکلا، در ذیل عبارت نمره داوطلب، نمره تراز وی ذکر شده است. ثانیا سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به استعلام کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در زمان بررسی قانون تسهیل در صحن علنی اعلام کرده بود که نمی‌توان با استفاده از نمرات خام دروس مختلف، افراد را با یکدیگر مقایسه کرد؛ لذا، بحث تبدیل نمرات خام به نمرات تراز مطرح می‌شود که این امر با استفاده از روش‌های آماری انجام می‌گیرد.
خضریان در ادامه با اشاره به موضع رسمی معاون اول محترم قوه قضائیه، گفت: معاون اول محترم قوه قضائیه هم به این نکته اشاره کردند که مرجع تخصصی برگزاری و اعلام نتایج آزمون وکالت، سازمان سنجش آموزش کشور است. ما نیز در دو مرحله، هم در زمان بررسی قانون تسهیل در صحن علنی و هم بعد از حواشی اخیر از سازمان سنجش استعلامات لازم را اخذ کردیم. جالب است که این سازمان اعلام کرده است که بر اساس نمرات خام یا درصدهای داوطلبان نمی‌توان آن‌ها را با هم مقایسه کرد و حتما باید از نمرات تراز استفاده کرد. همچنین این سازمان تاکید نموده که در آزمون‌های سال‌های گذشته کانون وکلا نیز مبنا نمره تراز بوده که به روش آزمون سراسری محاسبه می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در انتها با تاکید بر موضع رییس دستگاه قضا گفت: حجت الاسلام محسنی اژهای صراحتا اعلام کرده‌اند که در این خصوص باید به مر قانون عمل شوند. با این حال اما اخیرا برخی از ذی‌نفعان انحصار سعی کردند از موضع ایشان سوء استفاده کرده و صحبت ایشان را نیز تفسیر به رای کنند تا شاید بتوانند با سوءاستفاده از جایگاه ایشان منافع انحصاری خود را حفظ نمایند. لازم می‌دانم ضمن تاکید بر مواضع قبلی رئیس محترم دستگاه قضا در خصوص لزوم رفع انحصار، از موضع ایشان در این مسئله اخیر نیز قدردانی کنم. امید است که مطابق با نظر ایشان مرکز وکلای قوه قضائیه هر چه سریعتر نتایج را مطابق با مر قانون منتشر کرده و بیش از این داوطلبان آزمون را در بلاتکلیفی باقی نگذارد.