به گزارش «نماینده»، فاطمه قاسم پور درباره بیمه زنان خانه دار گفت: با توجه به اینکه نظام بیمه‌ای در کشور ما اشتغال محور است، زنان خانه دار که بخش قابل توجهی از جمعیت زنان را تشکیل می‌دهند در زمره بیمه‌های اجباری قرار ندارند از این رو سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۷ تمهیدی اندیشید تا امکان بهره مندی زنان از پوشش‌های بیمه‌ای در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد فراهم شود اما این طرح رافع مسئله نبوده است.
وی افزود: این طرح با توجه به عدم تمکن مالی زنان، بالابودن نرخ حق بیمه، اختیاری بودن و مسائل دیگر تاکنون نتوانسته در ظرفیت بالا زنان خانه‌دار را تحت پوشش قرار دهد و علاوه بر این در سال جدید اتفاق دیگری توسط دولت رقم خورده که شرایط این نوع بیمه را برای زنان خانه‌دار سخت‌تر کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه حق بیمه نسبت به پایه دستمزد تعیین می‌شود و بالارفتن این پایه، به معنی افزایش حق بیمه افراد خواهد بود، تشریح کرد: با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ و به تبع آن افزایش ناگهانی حق بیمه، زنان خانه داری که پیش از این خود را به صورت خویش فرما تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار قرار داده بودند، در پرداخت حق بیمه خود دچار مشکل شده یا به اجبار تصمیم به خروج از پوشش این بیمه گرفته اند.
قاسم پور با اشاره به نامه‌های ارسالی مجلس شورای اسلامی به دولت، گفت: اوایل سال جاری با توجه به مراجعات و شکایات مردمی دریافتی در این موضوع با ارسال نامه‌هایی به آقای رئیسی و وزیر کار این موضوع را متذکر شده و خواستار بررسی وضعیت و مطالبه اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه از این زنان شدم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: بر اساس آمار مأخوذه از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بیش از ۳ میلیون و ۱۳۷ هزار زن خانه‌دار دارای حداقل سه فرزند بین سنین ۱۸ تا ۵۰ سال در کشور وجود دارد که فاقد بیمه اصلی بوده و بیش از یک میلیون و ۹۴۷ هزار نفر آن‌ها ساکن در مناطق شهری هستند.
بی توجهی دولت به تکالیف قانونی در مورد بیمه زنان خانه دار
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه گفت: مطابق ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده، طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و به منظور تصمیم‌گیری قانونی ارائه دهد اما ارائه این طرح هم توسط دولت قبل و هم توسط این دولت مورد غفلت قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: علاوه بر این، براساس ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ دولت مکلف است در راستای اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام کند.
قاسم‌پور با بیان اینکه توجه به پیامدهای احتمالی تصمیمات اتخاذی برای خانواده در بند ۲ سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته، افزود: اتفاقی که در زمینه افزایش دستمزد و ایجاد مسئله برای زنان خانه‌دار در سال جدید رخ داده، گویای بی‌توجهی دولت به سیاست‌های ابلاغی و قوانین مرتبط در این زمینه است؛ برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران مکلف هستند طی فرآیندهای کارشناسی، این پیامدها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند و با تصمیمات عجولانه خود، برای اقشار مختلف جامعه، ایجاد مسئله نکنند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم ادامه داد: علاوه بر این، دولت باید اهتمام جدی به تکالیف قانونی خود داشته باشد و ما نیز در مجلس از شأن نظارتی خود پیگیر وضعیت هستیم