به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی علل حوادث جاده‌ای و راه‌های حادثه خیز گفت: تصادفات جاده‌ای از مهمترین علل مرگ و میر و جرح افراد در کشور است که در گزارشات مختلف در صدر ردیف معضلات و مشکلات اجتماعی به ویژه در حوزه حمل و نقل قرار دارد. در همین راستا کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به اهمیت موضوع و به دنبال وصول شکایت در این حوزه با ورود به بحث و تشکیل پرونده به بررسی همه جانبه ابعاد علل تصادفات جاده‌ای پرداخت.
وی افزود: در این زمینه کمیسیون تلاش کرد بتواند با شناخت دقیق ابعاد، دلایل و عوامل مختلف و نقش هر یک از دستگاه‌ها، هزینه سنگین مادی و معنوی ناشی از تصادفات، مرگ و میر، مصدومیت و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن را کاهش دهد و با مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط و دریافت گزارشات ۳ فاکتور عامل انسانی، جاده و وسیله نقلیه را در بروز تصادفات احصاء کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در جلسه کمیسیون دستگاه‌های مختلفی نظیر فرماندهی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان اورژانس کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و معاون درمان وزارت بهداشت حضور داشتند و گزارشاتی ارائه کردند. در امتداد رسیدگی کمیسیون همچنین روند انجام وظایف صندوق تأمین خسارت بدنی کشور و ستاد دیه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه کاهش تصادفات توضیح داد: دستگاه‌های متولی آموزش و توسعه فرهنگ ترافیکی نظیر آموزش و پرورش و صدا و سیما مکلف به همکاری در مسیر پرونده شدند و در ادامه بررسی‌ها، گفت و گو هایی نیز با کمیسیون ایمنی راه‌ها و دیوان محاسبات کشور انجام و گزارشات این دستگاه‌ها استماع شد و پیگیری‌هایی نیز برای ایجاد مرکز ایمنی و بررسی سوانح و حوادث حمل و نقل کشور صورت گرفت.
وی خاطر نشان کرد: در پایان مقرر شد سازمان راهداری نقاط حادثه‌خیز را شناسایی و اقدامات انجام شده برای رفع این نقاط را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ طی گزارشی به کمیسیون ارائه کند؛ همچنین بیمه مرکزی نیز میزان خسارات پرداختی و نوع خسارت از نظر جانی، مالی و یا مصدومیت و همچنین علت وقوع حادثه را به کمیسیون گزارش دهد تا کمیسیون پس از جمع‌آوری اطلاعات مختلف گزارش خود را جهت اطلاع عموم مردم در صحن مجلس قرائت کند.