به گزارش «نماینده»، محمدعلی محسنی بندپی در مورد اعلام خبری از سوی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر اینکه قرار است دستگاه‌‎هایی که در اجرای قانون جامع حمایت از معلولان کوتاهی کرده‌اند پای میز مصالحه حاضر شوند و اگر نتیجه حاصل نشد برای مجازات به دستگاه قضایی معرفی شوند و اشاره به اینکه گزارش این مهم به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز ارائه شده است، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم این روزها به خوبی به ایفای نقش نظارتی خود می‌پردازد کما اینکه در یکی از نشست‌های این هفته از خزانه‌دار کل کشور دعوت کردیم که مشخص شود چرا یک درصد ارزش افزوده را که بر مبنای قانون تبصره ۱۷ باید پس از واریز به خزانه‌داری کل به حساب وزارت بهداشت واریز می‌کرد، محقق نشده است.

دلیل برگرداندن اعتبارات تخصیص‌یافته به قانون حمایت از معلولان به صندوق هدفمندی یارانه‌ها

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیسیون بهداشت و درمان به دنبال تقویت نظارت بر بخش‌های زیرمجموعه خود است تا مجری نتواند هر کجا که تمایل دارد اعتباراتی که دریافت کرده است را هزینه کند.

وی تصریح کرد: ما در سال گذشته برای اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از حساب بیمه سلامت کشور به صندوق هدفمندی یارانه‌ها برگرداندیم چرا که طبق تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان بهزیستی و سازمان بیمه سلامت ایران منعقد شده بود، این بیمه موظف شده بود از این مبلغ برای پوشش خدمات درمانی توانبخشی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی استفاده کند و بعد از گذشت یکسال از این مبلغ تنها ۲۰۳ میلیون تومان برای این بخش هزینه شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نقش نظارتی مجلس یازدهم به ویژه کمیته بهزیستی و توانبخشی این بود که اعتبارات این بخش را به طور کامل برگرداند به همین دلیل اجازه ندادیم بیمه سلامت آن را در جای دیگری هزینه کند و این برخورد باعث شد که امسال سازوکاری را برای آن تعریف کردند و بخش بیشتری از خدمات توانبخشی را تحت پوشش گرفتند و مهمتر از همه ۷۰ درصد هزینه‌های توانبخشی بخش خصوصی را هم بیمه سلامت برای افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی تامین می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: ما قانون جدیدی برای حمایت از افراد دارای معلولیت تصویب نکردیم و فقط بر اجرای قانون تاکید کردیم و از دستگاه‌های مربوطه خواستیم که پیرامون نحوه اجرای قانون جامع حمایت از معلولان توضیح دهند چرا که اگر منابعی که در قوانین برنامه توسعه و بودجه سنواتی به تصویب مجلس می‌رسد با نظارت جدی همراه نباشد ممکن است بعضا در جای خود هزینه نشود کما اینکه وقتی وزیر یا معاونی در استانی حضور پیدا می‌کند و وعده‌های بسیاری هم می‌دهد به بی‌عدالتی در توسعه زیرساخت‌های وزارتخانه‌های مختلف در استان‌ها منتهی می‌شود به این دلیل که وزراء در سایه عدم نظارت اجازه پیدا می‌کنند بودجه وزارتخانه را به هر شکلی که تمایل دارند، هزینه کنند.

رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: محل هزینه‌کردهای اعتبارات تخصیص داده شده در قوانین بودجه و برنامه توسعه مشخص است و ما نباید اجازه دهیم مدیری خارج از قوانینی که به تصویب می‌رسد دستش برای هزینه‌کرد بودجه باز باشد که مسائلی را به همراه داشته باشد که در عمل عدالت را در کشور زیر سوال ببرد.